گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: اماراتی‌ها سالی 1000 میلیارد دلار از مبادلات تجاری دریا محور درآمد دارند اما سهم ایران از تجارت بین‌المل متکی بر سواحل در 20 سال اخیر یک پنجم شده است.

این در حالیست که شورای توسعه سواحل مکران 122 روز است که دبیر اجرایی ندارد. مقامات دولتی بارها از سواحل مکران به عنوان کانون توسعه اقتصاد دریامحور ایران یاد کرده‌اند.آخرین دبیر اجرایی شورای توسعه مکران حسین دهقان گفته بود که به رئیس‌جمهور گفتم «مکران را شانگهای می‌کنم.»حسین دهقان 7 آبان 1402 به بنیاد مستضعفان رفت و شورای توسعه مکران بدون دبیر شد.

حرف از توسعه سواحل مکران از نیمه دهه هفتاد در میان مسئولان اجرایی ایران مطرح بوده است. هم اکنون جمعیت 4 کشور جنوبی خلیج فارس که مجموعا مساحتی نصف منطقه مکران دارند، 25 برابر جمعیت ساکن سواحل مکران است.

اگر ظرفیت ژئوپلتیک ایران مشابه یک گنج باشد، بدون شک سواحل مکران کلید این گنج است، جایی‌که به اذعان کارشناسان خارجی پتانسیل تبدیل به یک شاهراه جهانی را دارا است.کارشناس اقتصادی سعید دهمردی با اشاره به اقدامات دولت به منظور توسعه سواحل مکران معتقد است که مجوز برداشت ۵ میلیارد یورو از صندوق توسعۀ ملی برای توسعۀ مکران توسط هئیت وزیران داده شده و این برداشت می‌تواند سهم ویژه‌ای در توسعه این منطقه مهم ایفا کند.در مقابل، کارشناس اقتصادی امیر رحمتی می‌گوید که در مکران بیش از پول، نیاز به فهم درست از توسعۀ مکران داریم؛ پروژه‌هایی که در فهرست اجرا با پول صندوق توسعه هستند، صرفا نقاشی توسعه حساب می‌شوند و نه‌تنها ذیل یک ایده واحد توسعه نبوده بلکه بعضا متناقض هم هستند.

توسعه مکران با ساختار بخشی دولت و محلی مجلس ایران شدنی نیست و با استفاده از ظرفیت قانون اساسی باید اختیارات و مسئولیت‌های لازم برای توسعه این منطقه را متمرکز کرد.بر اساس اصل 127 قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کرده و از این طریق در تصمیمات خاص تمرکز ایجاد کند. استفاده از این ظرفیت قانون اساسی و تعیین نماینده مورد حمایت تمامی ارکان دولت، مهمترین نیاز توسعه مکران در حال حاضر است.