| آقای علی آبادی، «فرصت طلب ها» از کدام وزارتخانه مجوز می گیرند؟!  هفت ماه و نیم از وزیر «صمت» شدن «عباس علی آبادی» گذشت و هنوز هیچ کس نمی‌داند سیاست خودرویی عالی‌ترین مقام تصمیم گیر در حوزه‌ی تولید و صنعت در کشور چیست مضافاً این که، از زمان وزیر صمت شدن علی آبادی، تقریباً هیچ تغییری در حوزه‌ی خودرو (تولید و عرضه) صورت نپذیرفته است اما در این هفت و ماه و نیم، عباس علی آبادی با چیره دستی، گرد و خاک‌های فراوانی در پشت تریبون‌هایی که در اختیار داشته به پا کرده، من جمله این که، اخیراً او با انتقاد از احیای برخی صنایع و تأسیس برخی کارخانه‌ها می‌گوید: «من مخالف احیای برخی بنگاه‌های اقتصادی هستم، احیای برخی از این بنگاه‌ها، اتلاف سرمایه است» و اما نمی‌گوید: «آیا حمایت همچنان و تا همیشه از صنعت خودرو آیا «اتلاف سرمایه» هست یا نه؟! » با این توضیح که همه می‌دانند زیان انباشته‌ی خودروسازها، خود به تنهایی برای به خاک سیاه نشانیدن بانک مرکزی کافی است! حرف ما در این نوشتار اما بررسی سیاست‌های خودرویی آقای وزیر نیست چون؛ اولاً وزیر هیچ گونه سیاست خودرویی معرفی نکرده است و ثانیاً همه‌ی سیاست‌های خودرویی در نهایت به حمایت از خودروساز و فشار بیشتر بر پیکر نحیف خریدار منتهی می‌شود!
آقای علی آبادی، «فرصت طلب ها» از کدام وزارتخانه مجوز می‌گیرند؟!
علی آبادی در کلیپی کوتاه دو جمله‌ی تقریباً کلیدی دارد:
– چالش نانوشته‌ی کشور در استراتژی توسعه آن است که، اغلب توسعه صنعتی صورت پذیرفته بر مدار رفتار فرصت طلبانه (اوپورتونیسم) بوده است
– کارخانه‌ی فولاد را در مکانی تأسیس کرده‌اند که اساساً برای پذیرش آلودگی هوا
پتانسیل ندارد
عباس علی آبادی را با وزارتخانه داریِ مدت هفت ماه و نیمه، مسبب و مقصر آلودگی هوای کشور نمی‌دانیم اما با ذکر یک جمله از رضا حاجی‌کریم رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب که گفته است: «هزینه انتقال آب دریا ۶ برابر بازچرخانی آب است» و با استناد به آن چه وزیر صمت گفته می‌خواهیم به پاسخ یک پرسش برسیم.
«اغلب توسعه صنعتی صورت پذیرفته بر مدار رفتار فرصت طلبانه (اوپورتونیسم) بوده است»، علی آبادی این موضوع را «چالش نانوشته‌ی کشور در استراتژی توسعه» می‌داند و برای این موضوع یا فرضیه، مثال هم دارد: «کارخانه‌ی فولاد را در مکانی تأسیس کرده‌اند که اساساً برای پذیرش آلودگی هوا پتانسیل ندارد»
تا به اینجا، چند مسئله‌ی قابل درک وجود دارد: هزینه انتقال آب دریا ۶ برابر بازچرخانی آب است، اغلب توسعه صنعتی صورت پذیرفته بر مدار رفتار فرصت طلبانه (اوپورتونیسم) بوده است و یک کارخانه‌ی فولاد را در مکانی تأسیس کرده‌اند که اساساً برای پذیرش آلودگی هوا پتانسیل ندارد. حال پرسش این است: ««فرصت طلب ها» از کدام وزارتخانه مجوز می‌گیرند؟!»
پشت طرح‌های بزرگ انتقال آب در کشور کدام صنایع حضور دارند؟!
ما نیز با آقای علی آبادی موافق هستیم، نه برخی مناطق که تقریباً بیشتر مناطق عمدتاً صنعتی شده‌ی کشور «برای پذیرش آلودگی هوا پتانسیل ندارند» اما نقش و تأثیر وزارت صمت و وزیر صمت در تغییر این ریل‌گذاری کدام است؟
طرح‌های انتقال آب در کشور چند سالی است که آغاز شده، برخی انتقال‌های کوچک به سرانجام رسیده و بعضی انتقال‌های بزرگ طی سال آینده و سال‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید اما هزینه‌ی هنگفت و چندصدهزارمیلیاردتومانی این پروژه‌ها از کدام محل تأمین می‌شود؟
پاسخ روشن است، عمده هزینه‌ها را صنایع بزرگ از جمله فولاد و مس متقبل شده‌اند اما این دست به جیب شدن‌های سخاوتمندانه برای جبران صدماتی است که به سفره آب‌های زیرزمینی وارد آمده، برای قطع برداشت از رودخانه‌ها است یا برای گسترش آن صنایع که ضمن آلاینده بودن، متناقض با سند ملی آمایش سرزمین نیز هستند؟
بالاترین مقام رسمی کشور که طبیعتاً صنایع باید از او به اصطلاح «حرف شنوی» داشته باشند، وزیر صمت است اما خودِ آقای علی آبادی هم می‌داند برخی صنایع و معادن بزرگ عملاً راه خود را از وزارت صمت، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی کشور جدا کرده‌اند و تقریباً بدون توجه به قوانین، هر تصمیمی که صلاح بدانند را عملیاتی می‌کنند خواه بر آلودگی هوا افزوده شود، خواه بر سفره‌ی آب‌های زیرزمینی فشار وارد آورد و خواه باعث از بین رفتن محیط زیست و منابع طبیعی شود.
حال اگر آقای وزیر منتقد «توسعه صنعتی صورت پذیرفته بر مدار رفتار فرصت طلبانه (اوپورتونیسم)» که ورود او را به جمع رسانه‌ای‌هایی که سال‌ها است از این فرصت طلبی‌ها و فرصت طلبان می‌نالند، تبریک می‌گوییم اما و اگر، وزیر با گفتن این چند جمله می‌خواهد ریل‌گذاری را تغییر دهد می‌خواهیم ساز و کارها و ایده‌ها و برنامه‌های او را بدانیم هرچند معتقدیم زور برخی صنایع بزرگ و معادن اسمی کشور به قدری زیاد است که یا علی آبادی باید در مقام همان منتقد باقی بماند و دست به هیچ مصوبه و دستورالعملی نزند تا همچنان وزیر صمت باشد یا اقداماتی را آغاز کند و منتظر سؤال و استیضاح مجلس و به خطر افتادن صندلی وزیر صمت باشد.
تجربه به ما می‌گوید: اساساً وزرای صمت اگرچه در مقام بیان و گفتار، همیشه قاطع بوده‌اند و حرف‌هایی زده‌اند که حتی رسانه‌ای‌ها نیز آن را با احتیاط بر زبان می‌رانند اما در مقام عمل شاهد هستیم خود را با صنایع بزرگ و معادن نامی کشور به اصطلاح در نمی‌اندازد.
نام استان و منطقه‌ی خاصی نمی‌بریم چون این فقره را در هر استان و منطقه‌ای در کشور می‌توان دید و با آن رو در رو شد اما برای خالی نبودن عریضه فقط به صورت کلی می‌گوییم؛ ما معدن و صنایعی سراغ داریم که؛ هم از دولت معدن گرفته‌اند بدون یک ریال هزینه (به آن‌ها هبه شده است)، هم برای خودشان آب انتقال داده اند، هم در بی‌آب‌ترین مناطق چاه حفر کرده‌اند و با انواع حیل و ترفند شانه از زیر بار قانون رفتن خالی می‌کنند، هم محیط زیست و منابع طبیعی را در روز روشن تخریب می‌کنند و هم به هشدارهای مقام‌های اجرایی و نظارتی و حتی قضائی اعتنا نمی‌کنند. فقط مانده‌ایم آقای وزیر چگونه می‌خواهد با این غول‌های پرقدرت شاخ به شاخ شود و اما پرسش ما همچنان به قوت خود باقی است و آن این که: «آقای علی آبادی، آیا می‌دانید «فرصت طلب ها» ی مورد اشاره‌ی شما، از کدام وزارتخانه مجوز می‌گیرند؟! »
*آفتاب یزد
|
