جماران: یک نامزد مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وظایف این مجلس گفت: این روش مناسبی نیست که خبرگان در کار منسوبین آقا دخالت کنند، چون قانون هم این را نمی‌گوید. قانون می‌گوید که ضمن این‌که خبرگان، رهبری را خبرگان تعیین می‌کند بر تدوام صفات رهبری نظارت دارد. این مقدار نظارت در قانون اساسی وجود دارد و بیشتر از این، فکر نمی‌کنم از قانون استفاده ‌شود. 

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی در پی می آید:

در ابتدا خودتان را معرفی کنید و اینکه حضرتعالی در لیست‌های انتخاباتی جزء کدام لیست هستید؟ 

من علی رازینی هستم. در مدت حدود چهار دهه در سِمت‌های مختلف مدیتریتی، قضائی و فرهنگی حضور داشتم؛ از جمله از طرف حضرت امام(ره) رئیس دادگاه ویژه روحانیت بودم که مقام رهبری آن را تنفیذ کردند و هجده سال در این سمت بودم. یک دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم، همچنین در دیوان عدالت اداری دادگستری تهران، معاونت امور قضائیه و مشاغل دیگر حضور داشتم.  

من یک دوره هم نماینده مجلس خبرگان در دوره چهارم از استان همدان بودم. در این مرحله، جامعه محترم مدرسین قم و جامعه روحانیت مبارز تهران دو لیست ارائه دادند. در این دو لیست یازده نفر مشترک هستند و هر کدام، پنج نفر جدا از هم و اختصاصی دارند.  

هر چند که کار اصلی خبرگان این است که در زمانی که نیاز باشد برای تعیین رهبر اقدام کنند؛ لکن هیچ اشکال ندارد که از ظرفیت خبرگان استفاده بیشتری شود. همان طور که خواسته بسیاری از مردم در حوزه‌های انتخابی بوده و رهبر معظم انقلاب این را فرموده‌اند. چون در هیچ کجای دنیا مجلسی مثل مجلس خبرگان نداریم. مجلس العلما زیاد داریم، اما مجلس العلمایی که منتخب مردم باشند فقط در ایران است. یعنی هشتاد و خرده‌ای نفر نمایندۀ مجلس خبرگان، عصاره هشتاد میلیون جمعیت هستند و می‌توانند منعکس‌کننده افکار هشتاد میلیون جمعیت باشند.

هشتاد میلیون نفر، خواسته‌ها و مطالباتی دارند که باید پیگیری شود، مردم باید مطالبه‌گر باشند و لازم است ما به مطالبه‌گری آنان کمک کنیم. از طرف دیگر اگر مطالبه‌گری از کانال‌های مناسبی باشد، باعث تقویت نظام و اصلاح و رشد سیستم‌ها می‌شود و احیاناً اگر به صورت نامنظم باشد ممکن است باعث به هم ریختن امور شود. چه قدر مناسب است که مجلس خبرگان رهبری یکی از ارکان بیان مطالبات مردم باشد. در واقع مجلس خبرگان می‌تواند رابطی بین مردم و مسئولین، رهبری و ریاست جمهوری باشد و خواسته‌های فرهنگی اقتصادی مردم را جمع‌بندی و تحلیل کند، راه حل پیدا کرده و به مسئولان مربوطه ارائه کند. اگر از این ظرفیت استفاده شود مجلس خبرگان بسیار کارآمدتر و مؤثرتری خواهیم داشت. 

برای عضویت در خبرگان، لازم است که شخص مجتهد و عادل باشد، اما می‌تواند فردی باشد که مشغول تحصیل در حوزه باشد؛ این‌ها اساتید ما هستند و قابل استفاده‌اند. عقیده ما این است که همه یا عمده خبرگان از قبیل مجتهدان حوزوی نباید باشند، در کنار مجتهدان حوزوی -که اساتید ما و مورد احترام هستند-باید تعدادی مجتهدان مسئولیت‌پذیر حضور باشند، افرادی که در عقیدتی، سیاسی بودند، در جنگ شرکت کردند، آن‌هایی که در دانشگاه‌ها، دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی کار کردند مجتهدینی که ده یا بیست سال مسئولیت‌پذیر بودند و کار انجام دادند، این‌ها اولویت دارند و حداقل باید ثلث مجلس خبرگان از این‌ قبیل باشند؛ افرادی مثل آقای پورمحمدی که وزیر کشور بود، آقای شهریاری، آقای صادقی که معاون قوه قضائیه بود، آقای قمی که از دفتر آقا و در کارهای فرهنگی بودند، اگر این قبیل افراد حضور داشته باشند، خبرگان قوی‌تری خواهیم داشت. 

چندمین بار است که حضرتعالی وارد رقابت انتخاباتی خبرگان می‌شوید؟ 

من پنجمین بار است که در انتخابات خبرگان شرکت می‌کنم. یک بار در مجلس سوم از تهران شرکت کردم که جزء هیچ لیستی نبودم و نفر هجدهم شدم. پانزده-شانزده نفر از لیست جامعه مدرسین و اصول‌گرها رأی آوردند و آقای توسلی نفر آخر از لیست اصلاح‌طلبان رأی آورد، من نفر هجدهم شدم و رأی نیاوردم. البته نزدیک نیم میلیون رأی آوردم و در پیامی از مردم تهران تشکر کردم.

در دوره بعد از همدان کاندیدا شدم، یک دور نماینده مجلس خبرگان بودم. این دوره که تمام می‌شود حائز رأی نشدم و در حال حاضر عضو خبرگان نیستم. برای مرحله پیش‌رو اقدام کردیم، تابع نظر مردم هستیم و اگر مردم مصلحت دیدند در این سنگر انجام وظیفه خواهیم کرد.  

اگر وارد خبرگان شوید چه کارهای خواهید کرد؟ 

در سوال قبلی تا حدودی اشاره کردم؛ ما معتقدیم که باید وضعیت خبرگان را بالاتر ببریم یعنی مجلس خبرگان کارآمدتری داشته باشیم. اصل وضع مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری است، اما اشکال ندارد که در کنار قانون‌گذاری، نظارت هم داشته باشد یا به مسئولان اجرایی در ساخت جاده و آسفالت کردن آن کمک کنند.

اصل وضع خبرگان برای تعیین رهبر است، اما در مدتی که به انجام وظیفه نیاز نمی‌شود -خداوند به مقام معظم رهبری تا زمان ظهور امام زمان(عج) طول عمر دهد- ممکن است هیچ وقت نیاز نباشد رهبری تعیین کنیم، در این مدت اعضای خبرگان ظرفیت بالایی هستند و قوت و اعتبار بالایی دارند و باید از آن‌ها استفاده کرد.

من معتقدم که اعضای خبرگان رهبری مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را بررسی و دسته‌بندی کرده، احیاناً راه‌حلی پیشنهاد کنند و آن را بر حسب مورد به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه یا مقام معظم رهبری پیشنهاد کنند. این کار باعث می شود که سهولتی در انجام فعالیت نهادهای دیگر ایجاد شود. 

حضرتعالی اولویت‌های مجلس خبرگان را در شرائط فعلی چه اموری می‌دانید؟ 

کار اصلی خبرگان تعیین رهبر و نظارت بر تداوم شروط رهبر است، ولی می‌شود از ظرفیت وجود هشتاد نفر منتخب مردم که مجتهد هستند، برای توسعه فرهنگ کشور، حل مشکلات و ایجاد رابط بین مسئولین نظام استفاده کرد. 

یعنی در حقیقت به سمت مباحث اقتصاد، مطالبات و معیشت مردم هم رفت. 

بله، البته مداخله نکنند، اما بررسی کنند و نظرات خود را منتقل کنند تا کار برای مسئولین راحت شود. 

به نظر شما نوع ارتباط خبرگان با رهبری چگونه باید باشد؟ 

در طول دوره‌ای که بنده عضو خبرگان بودم و دوره‌های دیگر، رهبری عنایت داشتند و اعضای خبرگان به صورت منظم در زمان برگزاری اجلاس‌ها و در مقاطع دیگر، خدمت‌شان می‌رسیدند، گزارش‌هایی تقدیم ایشان می‌شد، آقا هم رهنمودهایی می‌داد و این روش بسیار مناسبی بود.  

با توجه به اینکه رهبری در ساعات مختلف از جهت کاری شاید فرصت‌شان کم باشد یا به دلیل شرائط جسمی فرصت افزایش کار برای ایشان نباشند، اما مستمراً در زمان تشکیل اجلاس‌ها، نصف روزی را با خبرگان می‌گذراندند، با سعه صدر مطالب و اظهارات اعضا را استماع می‌کردند و در پایان جلسه، فرمایشات و رهنمودهایی مطرح می‌فرمودند که برای اعضای خبرگان همیشه راهگشا بود.  

درباره کیفیت نظارت خبرگان به نهادهای زیر مجموعه رهبری بگویید. 

درباره این موضوع گاهی ابهام ایجاد می‌شود. مجلس خبرگان، نظارتی بر نهادهای زیر مجموعه رهبری ندارد، چون قانون برای آن‌ها ناظر مشخص کرده است. بر طبق قانون، دادگاه انتظامی و دادسرای انتظامی بر قوه قضائیه نظارت می‌کند، یا نیروهای مسلح خودشان بازرسی و حفاظت دارند. همان‌گونه که بازرسی کل کشور بر نهادهای اداری نظارت دارد، در نهادهایی که منصوب آقا هستند، دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. 

اگر بنا باشد که رهبر کسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین کند و اعضای خبرگان بگویند که فلانی نباید تعیین می‌شد، این کار باعث مداخله و هرج و مرج می‌شود و در هیچ جای دنیا این مسئله وجود ندارد. اعضای خبرگان می‌توانند در حد مشاورْ مانند، نظرات خود را منتقل کنند و حتماً مورد عنایت قرار می‌گیرد، اما نظارت بر زیرمجموعه‌های رهبری درست نیست، چون قانون نظارت را به نهادهای خاص محول کرده است.

برای نمونه، نظارت بر دستگاه قضایی که رئیس آن منصوب آقاست، به دادگاه انتظامی قضات محول شده است یا نظارت بر نیروهای مسلح به حفاظت‌ها و عقیدتی-سیاسی‌ها محول شده است و دستگاه‌های دیگر نظارت خاص را خودشان را دارند. اینکه آقا امام جمعه‌ای تعیین کند و خبرگان دخالت کند که فلانی امام جمعه نباشد، این کار به نظر من زیبندۀ نظام نیست.  

روش آقا در سال‌های اخیر این گونه بود که منسوبین خودشان را در برهه‌های زمانی تغییر می‌دادند، به خاطر جوان‌گرایی و اینکه برای انجام مسئولیت‌ها چهره‌های جدید و تازه نفس بیایند و منسوبین ایشان مثل ائمه جمعه‌ها یا مسئولین نهادها همیشه عوض می‌شوند. احیاناً اگر ضعفی در جایی وجود داشته باشد به نحوی به رهبر انقلاب منعکس می‌کنند و در نسل بعدی رعایت می‌شود؛ فردی که بهتر عمل کرده از امامت شهرستان به امامت مرکز استان منسوب می‌شود، یا اگر شخصی ضعیف عمل کرده باشد در جای کوچک‌تری استفاده می‌شود. 

بنابراین، این روش مناسبی نیست که خبرگان در کار منسوبین آقا دخالت کنند، چون قانون هم این را نمی‌گوید. قانون می‌گوید که ضمن این‌که خبرگان، رهبری را خبرگان تعیین می‌کند بر تدوام صفات رهبری نظارت دارد. این مقدار نظارت در قانون اساسی وجود دارد و بیشتر از این، فکر نمی‌کنم از قانون استفاده ‌شود. 

پس شما نظارت خبرگان بر رهبری را چگونه تفسیر می‌کنید؟ 

در حفظ شرایط رهبری، خبرگان مرجع قانونی تداوم شرایط است. اما این‌که آیا عملکرد منسوبین رهبر درست است یا نه؟ قانون اساسی چیزی در این مورد بیان نکرده است. قانون اساسی برای رهبری اختیاراتی مشخص کرده است و ایشان بر اساس اختیارات، افرادی را منسوب می‌کنند و اگر در رده‌های منسوبین، مداخلۀ دیگری انجام شود، اخلال در انجام وظائف قانونی آن‌ها است.

برای نمونه اگر رئیس قوه‌ای که از سوی رهبری تعیین شده، مقام و مرجع و افراد دیگری در کار او مداخله کنند، باعث تشتت در تصمیم‌گیری می‌شود. لذا منظور از نظارت، توجه خبرگان به باقی ماندن و حفظ شرائط قانونی رهبر است.

با توجه به رد صلاحیت‌هایی که از سوی شورای نگهبان انجام گرفت، در برخی حوزه‌ها کاندیداها کمتر از ظرفیت تأیید شدند و در برخی جاها اساساً افراد رقیب نداشتند. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

اینجا قانون باید اصلاح شود. رقابت این است که حداقل دو برابر کرسی‌های موجود، کاندیدا داشته باشیم، اما قانون به این موضوع تصریح نکرده و با وجود تعداد کاندیداهای حوزه به اضافه یک نفر، انتخابات با حضور حداقل انجام می‌شود؛ در حالی که شیوۀ جالبی نیست.

برای نمونه، شهری پنج نفر نماینده لازم داشته باشد و شش نفر شرکت کنند، هفت نفر نماینده لازم داشته باشد و هشت نفر شرکت کنند، این جالب نیست. مناسب بود که قانون تصریح کند که به تعداد دو برابر نمایندگان از حوزه انتخابیه، کاندیدا باشند و اگر به این تعداد نبودند، در آن حوزه انتخابات برگزار نشود. در حال حاضر قانون چنین چیزی را تصریح نکرده است، من معتقدم که قانون در این مورد اصلاح شود و بهتر است تعداد کاندیداهای خبرگان حدأقل به اندازه دو برابر کرسی باشد. این کار به اصلاح و تصریح قانون نیاز دارد. 

رد صلاحیت شخصیتی مثل آقای دکتر حسن روحانی را چگونه تحلیل می‌کنید؟ اساساً تأیید صلاحیت دکتر روحانی و امثال ایشان چگونه می‌توانست به مشارکت رونق دهد؟  

درباره رد صلاحیت شورای نگهبان در همه دوره‌ها، در شدت و ضعف مسائلی وجود داشت و  انتقاداتی مطرح می‌شد. من در یک مورد اظهار نظر می‌کنم؛ من معتقدم که اگر قانون اعلام کرده که کاندیداها باید مجتهد باشند، در موردی که افرادی به حکم رهبری اجتهاد داشته باشند، خبرگان این‌ها را قبول می‌کند، موارد دیگر را امتحان می‌گیرند، اما شق سوم افرادی هستند که قانوناً باید مجتهد باشند.

برای نمونه قانون گفته است که رئیس دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر اطلاعات و رئیس دادگاه انتظامی باید مجتهد باشند. من معتقدم که شورای محترم نگهبان نباید از این افراد، امتحان مجدد بگیرد. بنابراین وزیر اطلاعات یا دادستان کل کشور، به دلیل اینکه در امتحان شرکت نکردند و رد شدند را نمی‌پسندم و قانونی نمی‌دانم بلکه معتقدم که باید با اعضای شورای نگهبان صحبت شود و متقاعد شوند که افرادی که در مقامی بودند که طبق قانون باید مجتهد باشند را بدون امتحان بپذیرند.

همان طور که قانون درباره نمایندگان مجلس گفته باید فوق لیسانس باشند، کسانی که از وزارت علوم مدرک فوق لیسانس دارند قبول می‌شوند و نمی‌گوییم که امتحان‌شان درست انجام شده یا نه، یعنی در کیفیت امتحان کنکاش نمی‌کنیم و به مقام قانونی یعنی وزارت علوم اکفتا می کنیم. جایی که رئیس قوه قضائیه، فردی را به عنوان رئیس دیوان منسوب کرد یا دولت کسی را به عنوان وزیر اطلاعات تعیین کرد و مجلس تأیید کرد، با توجه به اینکه مرجع قانونی او را تأیید کرده، باید بپذیریم که فرد، واجد شرط اجتهاد بوده است. در برخی ادوار این‌گونه عمل شده و برخی ادوار این گونه عمل نشده است. لذا به نظر من امتحان گرفتن از افرادی که قانون آن‌ها را مجتهد شناخته است خیلی وجهه قانونی ندارد.  

این مسأله باید در قانون تصریح شود یا اصلاحیه بخورد، ولی هر چه ما قانون را شفاف کنیم به طوری که باعث شرکت افراد بیشتری به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده در مجلس باشد، باعث تقویت انتخابات و تقویت مردمی بودن این نهادها خواهد بود. 

آقای روحانی که مشکل امتحان نداشت و چند دوره نماینده مجلس خبرگان بود. 

من وارد قضیه اشخاص نمی‌شوم، چون گاهی مطرح کردند که مدرک تحصیلی ایشان چه مسائلی داشت. این‌ها مسأله شخصی است. 

من اطلاع دقیق ندارم که تحصیلات‌شان کجا بوده، امتحان‌شان چگونه بوده است، اما معتقدم که رد صلاحیت آقای علوی وزیر سابق اطلاعات و آقای مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور به دلیل مسئله علمی، از نظر قانونی وجاهت ندارد. چون این‌ها به عنوان مجتهد در یک دوره، سِمتی را تصدی کردند که شرط اجتهاد داشته است. مقام قانونی این‌ها را نصب کرده و اگر مشکلی بوده، باید همان زمان ایراد گرفته می‌شد. در حضور رهبری و مسئولین دیگر، فردی به عنوان رئیس دیوان و وزیر اطلاعات منصوب می‌شود و قانون می‌گوید مسئول این جایگاه‌ها باید مجتهد باشند.

لذا اگر کسی به مجتهد بودن این افراد اعتراض داشت باید همان زمان می‌گفت، وقتی چیزی گفته نمی‌شود، شخص به عنوان مجتهد تلقی می‌شود و اینکه بخواهیم دوباره از او امتحان بگیریم مثل این است که قانون گفته که کاندیدای نماینده مجلس باید فوق لیسانس باشد، کسی فوق لیسانس خود را ارائه می‌کند و ما بگوییم باید دوباره از تو امتحان بگیریم تا قبول کنیم که فوق لیسانست درست است یا درست نیست.

مقام تشخیص‌دهنده مدرک فوق لیسانس وزارت علوم است که گواهی داده است یا مقام تشخیص‌دهنده اینکه فردی مجتهد است، رئیس قوه قضائیه است که وی رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور را مجتهد دانسته است، وقتی که مقام قانونی تصمیم‌گیری، این ملاک را تشخیص داد، مقام دیگری نباید دخالت کند و بگوید فلانی مجتهد نیست و باید یک بار دیگر امتحان دهد. این کار به نظر من از نظر حقوقی جالب نیست. 

مشارکت را چگونه می‌بینید؟ 

باید تلاش کرد که مشارکت بیشتر شود، دشمن تلاش می‌کند مردم را دلسرد کند اما ما باید تلاش کنیم که مردم را دلگرم کنیم. ان شاءالله تلاش متدینین بر تلاش دشمن غلبه کند و میزان مشارکت را بالا ببرد. 

تبلیغات زیاد بود که مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن خیلی کم خواهد بود، ولی من امسال در راهپیمایی شرکت کردم. اتفاقاً زودتر رفتم و دیدم که مشارکت، حداقل از سال‌های قبل بیشتر بود. چون سال‌های گذشته همه‌گیری کرونا را شاهد بودیم، اما مشارکت مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال، انصافاً قابل تقدیر و تحسین بود. امیدوارم مشارکت در انتخابات مطلوب باشد.