شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدید منتسب به خود را جهت اجرا ابلاغ کرده که در مهم‌ترین بخش آن، استفاده از ابزارهای فیلترشکن ممنوع و استفاده از آن منوط به داشتن مجوز قانونی است.
این برای اولین‌بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلترشکن ممنوع می‌شود، درواقع پیش‌ از این در قانون جرایم رایانه‌ای صرفاً فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود اما حالا شورای عالی فضای مجازی، استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود. این مصوبه ازسوی فعالان اقتصادی و کارشناسان فضای مجازی و مردم با واکنش‌های جدی و منتقدانه‌ای رو به رو شد.
در تبصره بند 6 این مصوبه 6 ماده‌ای مقرر شده کارگروهی 7 نفره برای "بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن (فیلترشکن) " تشکیل شود. این کارگروه بایستی با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال کند.
علاوه بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها، در مصوبه منتسب شورای عالی فضای مجازی مقرر شده تا تبلیغات اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی ممنوع اعلام شود و براساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد ملزم خواهد بود با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات حداکثر یک‌ماه، طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی به‌منظور فعالیت و کوچ آنها به پلتفرم‌های داخلی آماده کند.
در این طرح قید شده این که بستر مورد نظر باید به‌نحوی طراحی شود که ظرف مدت حداکثر 6 ماه، حداقل 50 درصد از تولید کنندگان محتوا و کانال‌های پرمخاطب داخل ایران، بستر فعالیت خود را از پلتفرم‌های خارجی به داخلی منتقل کنند.
با فیلترشدن چند پلتفرم خارجی و شبکه‌های اجتماعی، استفاده مردم کشورمان از فیلترشکن رشد قابل توجهی پیدا کرد و بازار آن داغ شد.
گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که بیش از 80درصد کاربران اینترنت از فیلترشکن استفاده می‌کنند، بسیاری از کارشناسان در واکنش به مصوبه جنجالی منتسب به شورای عالی فضای مجازی از یک سو و اجبار مردم به استفاده از فیلتر شکن ازسوی دیگر، می‌گویند: دولت خود متولی و فروشنده اصلی فیلتر شکن در کشور است، چطور کسانی که از فیلتر شکن استفاده می‌کنند، مجرم هستند.
در گزارشی که اخیرا منتشر شده، ضمن اشاره به افزایش میزان استفاده از فیلترشکن در میان مردم، اعلام کرده: گردش مالی سالانه خرید و فروش فیلترشکن در سال گذشته بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. براساس این گزارش، 63 درصد از کاربران ایرانی با تحصیلات ابتدایی از فیلترشکن استفاده می‌کنند، یعنی از هر سه کاربر، دو نفر از فیلترشکن‌ استفاده می‌کنند.
ازسویی،همزمان با اعلام مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کارزاری با عنوان "اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار اینترنت در ایران" آغاز شده است.
این کارزار وضعیت اینترنت کشور را متاثر از فیلترینگ گسترده، اختلالات مستمر و سرعت پایین، "فاجعه‌بار" خوانده و اعتقاد دارد این شرایط حق دسترسی آزاد به اینترنت، به‌عنوان یک حق شهروندی، را نقض کرده است.
در همین ارتباط، یک کارشناس فضای فناوری ارتباطات گفته پیشتر نیز چنین استفاده‌ای ممنوع بوده و با این مصوبه چیزی تغییر نیافته است.
محمد کشوری افزود: این‌که فیلترشکن ممنوع شود چیز جدید نیست، اما در مورد اینکه کسی که از فیلترشکن استفاده کند چه می‌شود، در این مصوبه چیزی نیامده است؛ بنابراین در همین حد می‌توان گفت که صرفاً یک سیاست تدوین شده است. از سال‌های دور به‌دنبال این بودند که کسی از فیلترشکن استفاده نکند، اما از نظر فنی امکان آن وجود ندارد.
این کارشناس فناوری درباره "جرم‌انگاری" استفاده از فیلترشکن هم اظهارداشت: این مصوبه نمی‌گوید استفاده از فیلترشکن "جرم" است، چون جرم‌انگاری کار مجلس است و نمایندگان مجلس پیشتر در طرح صیانت، بند مربوط به جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن را حذف کردند.
یکی دیگر از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر این عقیده است بسیاری از فیلترشکن‌ها بصورت رایگان در فضای مجازی وجود دارند و افراد می‌توانند از طریق آن وارد صفحات فیلتر شده بشوند.
وی با بیان اینکه حدود 10 تا 15 درصد افراد از فیلترشکن‌های موجود در بازار در داخل کشور ساخته می‌شوند و پولی هم هستند، استفاده می‌کنند،یادآور شد: بنابراین مجازات و جریمه نمی‌تواند تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکن‌ها به اوج خود می‌رسد.
جعفری تاکید کرد: گاهی اوقات هم فروشندگان فیلترشکن‌ مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام‌رسان‌ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می‌دهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه می‌کنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری ار سر خط‌های شماره‌های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می‌شود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود بنابراین به نظر می‌رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی‌تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد.
امیرپور کارشناس حقوقی هم با اشاره به مصوبه اخیر منتسب به شورای عالی فضای مجازی گفت: این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت استفاده از فیلترشکن، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست و شورای عالی فضای مجازی به دو دلیل نمی‌تواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمی‌توان گفت استفاده از آن جرم است و دوم آنکه تعریف دقیقی از فیلتر‌شکن ارائه نکرده‌ است.
*موضع گیری وزیر ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به مصوبه منتسب شورای عالی فضای مجازی درباره جرم بودن استفاده از فیلترشکن، با بیان اینکه من این خبر را از صدا و سیما شنیدم، گفت: این موضوع به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است.
عیسی زارع‌پور افزود: مرجع تصویب این موضوع شورای عالی فضای مجازی است و دبیر شورا این موضوع را تبیین کرده ‌است.
*دبیر شورای عالی فضای مجازی: مخاطب این مصوبه مردم نیست
همزمان، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: مصوبه مربوط به ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن‌ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت‌های صورت گرفته در این باره نادرست است.
محمد امین آقامیری افزود: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.
وی افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.قطعاً اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از فیلترشکن‌ها ندارند.
به هر حال،مطابق اصول قانون اساسی و وظایفی که قوه قضاییه دارد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، حتما فعل و ترک فعل باید جرم‌انگاری شود و این جرم‌انگاری تنها توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد؛ در نتیجه ممکن است در آیین‌نامه‌ها و یا مصوبات شوراها تخلفی تبیین شود اما جرم‌انگاری یک موضوع و ضمانت اجرایی آن حتما در حیطه فعالیت مجلس شورای اسلامی است. همان‌طور که اخیرا قوه قضاییه در واکنش به این موضوع که چرا جلوی استفاده از فیلترشکن‌ها گرفته نمی‌شود، گفته بود که ابزارهای قانونی (قانون مجازات اسلامی) برای برخورد با این مسئله را نداریم و در نتیجه اگر بخواهد ممنوعیت صورت گیرد و یا جرم‌انگاری صورت گیرد، باید ازسوی مجلس باشد.