درباره دلیل وقوع اختلاس‌ها وکلاهبرداری‌های متعدد و مستمر و خروج سرمایه های کلان از کشور، در حالی که بسیاری حتی با وعده سود اندک سرمایه گذاری در خرید گوشی موبایل خام می‌شوند، با محمود جامساز، تحلیل گر اقتصادی به گفت و گو پرداخته‌ایم.

• دلیل وقوع اختلاس‌های خرد وکلان در کشور چیست و این معضل به راحتی در سطوح مختلف در بخش دولتی و خصوصی رخ می دهد؟

- مجموعه اقتصاد دولتی ما مبتنی بر ساختار سیاسی – رانتی معیوبی است که به دلیل توزیع رانت در آن همیشه فساد هم هست و این به این معناست که ثروت در آن عادلانه توزیع نمی‌شود و درآمدها هم فقط به کسانی تعلق می گیرد که به گروه‌های قدرتمند و عوامل داخل بوروکراسی وابستگی داشته باشند یا در این دایره خدمت می کنند و رقم های کلان نیز به آنها اختصاص می یابد. در حال حاضر بودجه، حدود 60 درصد به نهادهای فرادولتی اختصاص دارد و 40 درصد الباقی نیز به دولت تخصیص می یابد و با توجه به شکل وشمایل بودجه به طور واضح در می یابیم که این بودجه چقدر فسادآور است، از این رو کسری های بودجه نیز در همین راستا شکل می گیرد و بزرگ می شود و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رقم بزرگی از کسری را نیز در سال آینده خواهیم داشت . در مجموع اقتصاد دولتی بر اساس تجارب گذشته، فسادزاست، به گونه‌ای که هم تولید فساد می کند و هم بستر باز تولید فساد فراهم می شود ، به عبارتی این رویکرد از سه دهه گذشته با حضور شهرام جزایری، سپس بابک زنجانی و دارودسته طبری و امیرخسروی و هزاران میلیارد تومان از محل ارزهای ترجیحی 4200 تومانی و اختلاس چای دبش از تخصیص ارز 28500 تومانی که با مبالغ کلانی در سطوح درون مرزی و برون مرزی صورت گرفت و همچنین کلاهبرداری شرکت موبایل کوروش کمپانی و... شکل گرفته و قطعاً نقطه پایانی هم بر آن متصور نیست، همه را می توان تحت عنوان دزدی و کلاهبرداری از مردم دانست چرا که تمام موارد اختلاس ها و کلاهبرداری ها ، در نهایت از اموال و داشته‌های مردم در قالب ارز دولتی، سهام و... صورت گرفته است که البته با واکنش‌ها و سرانجام های بسیار متفاوتی روبرو بوده‌اند! در حقیقت اختلاس های میلیارد میلیاردی با جنجال رسانه ای که شاید نشان از ندادن حق و حساب فرد افشاشده باشد، آغاز می شود و با دستگیری یک یا دو نفر تمام می شود، این امر باعث می‌شود که دیگران نسبت به انجام چنین اختلاس ها وکلاهبرداری هایی انگیزه پیدا کنند تا با گذر از یک جاروجنجال مقطعی به ثروتی کلان دست یابند، اما در این اختلاس ها می بینیم که هیچکس مجرم واقعی شناخته نمی شود.

• چرا وقوع چنین اختلاس‌هایی در سطح خرد وکلان در بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود، آیا در نظرگرفتن جرائم و مجازات‌هایی که برای این موارد درنظر گرفته می شود به قدر کافی بازدارنده نیست؟ یا نشان از فقدان نظارت‌های دولتی دارد؟

- افرادی که در فروشگاه‌ها و بخش خصوصی اقدام به کلاهبرداری‌های کلان می کنند قطعاً بی‌گدار به آب نمی‌زنند و احتمالاً از پشتوانه‌های خوبی برخوردار هستند، از سوی دیگر وقوع فسادهای مستمر با رقم‌های کلان، نشان از وجود فساد سیستماتیک در اقتصاد کشور دارد که عوامل بوروکراسی و همچنین عوامل خارج از دولت با ارتباط و تاثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم، که از منافع مشترک برخوردارند، باعث ایجاد فسادهایی می شوند که البته عامل اصلی افشاگری‌ها، «تعارض منافعی» است که در نهایت به تضاد منافع گروهی و لو دادن همدیگر منتهی می شود و در نهایت برخی از آنها، نه همه، رسانه‌ای می‌شود، هر چند سرنوشت همین اختلاس‌ها و کلاهبرداری های افشاشده نیز با تحمل مجازات تعیین شده و سپس حضور در خارج از مرزهای ایران می‌انجامد، چرا که این افراد با ارتباط های محکم نسبی وسببی و اطمینان از جایگاه خود می دانند که اختلاس‌های کلان نمی تواند برای آنها از هیچ نظر مشکلی جدی به وجود آورد.

• آیا در راستای وقوع چنین اختلاس‌هایی باید به دنبال فرد یا جریانی باشیم که به تکرار چنین رخدادهایی می‌انجامد؟ آیا نمی‌توان با شناسایی عامل یا عوامل در صدد جلوگیری از تکرار یاکاهش و حذف آن در کشور باشیم؟

- در حقیقت باید گفت یک سر زنجیره فساد در داخل و سر دیگر آن در خارج از کشور است که البته محدود به یک یا دونفر نیست و گروهی از افراد سازمان یافته یا جدا از هم در برخی ادارات در حوزه های مختلف وجود دارند و در حال سامان دادن به اختلاس در زمینه‌های مختلفی مانند؛ نفت، خودرو، پتروشیمی، بانک‌ها، گمرک، صنعت ومعدن و.... هستند، که می‌توان از آنها به عنوان اژدهای چندسر یاد کرد. بنابراین تعجب برانگیز نیست که در روزهای پیش رو هم 4 یا 5 میلیارد دلار دیگر اختلاس شود وبه قدری این امورتکرار شده است که واکنش مردم به این پدیده فقط پوزخندی است که واقعاً اسفناک است و مایه تاسف که چرا این اختلاس ها این چنین از فرط تکرار، عادی جلوه می‌کند؟

• به نظر شما چه عواملی باعث تکرار این اختلاس‌ها در سطوح کلان و خرد شده است؟ ایجاد شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی و فریب خوردن مردم با وجود ضرورت نظارت‌های دولت و قوه قضاییه چیست؟

- در حقیقت بسیاری از افراد فعال در بخش خصوصی با مشاهده وقوع چنین اختلاس‌هایی در سطح کلان کشور، این گمان برایشان ایجاد می‌شود که اگر انجام چنین اختلاس‌ها و کلاهبرداری های بزرگی صورت می گیرد چرا شرکت‌هایی مانند کوروش کمپانی و مانند آنها به گردونه اختلاس‌ها وکلاهبرداری ها نپیوندند و کلاهبرداری نکنند؟ چرا که در این راستا مسیر هم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به شکل واقعی هموار نیست، اما در مقابل به‌راحتی اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌هایی با ارقام نجومی در بخش‌های شبه دولتی و فرادولتی به وقوع می‌پیوندند.

ارزش پول کشوردر حال حاضر در جایگاه آخر قرار دارد، چرا هیچکس دلسوزی نسبت به این امر ندارد؟ حتی ارزش پول افغانستان نیز بعد از روی کار آمدن طالبان، بالاتر رفته است. آیا پاسخی برای این سئوال ها وجود ندارد؟ در حالی که ایران در سال های نه چندان دور از وضعیت مطلوب‌تری نسبت به اکنون برخوردار بود.اما اینک چگونه ممکن است که ایران در جایگاه نوزدهم اقتصادهای جهان قرار گیرد اما ارزش 1000 تومان سال 56 معادل 142 دلار و ارزش کنونی آن معادل 2 سنت باشد‌؟

• پیامدهای تکرار چنین اختلاس و کلاهبرداری‌هایی در کشور چیست؟

- به دلیل وقوع چنین اختلاس‌ها و فقدان امنیت و اعتماد به سرمایه گذاری، بخش ناپیدای اقتصاد در حال رشد است و خلاءهای موجود با چاپ پول و... جبران می‌شود و به افزایش نقدینگی ومعضلات بیشتر منتهی می‌شود. از سوی دیگر چون بخش حقیقی اقتصاد کشور وابسته به بانک ها و اعطای تسهیلات آنها هستند و برخی بانک‌ها نیز پشتیبانی را به دلایل مختلف انجام نمی‌دهند، به این ترتیب اقتصاد با مشکلات مختلف مواجه می شود و حتی از واگذاری وام ها با رقم های ناچیز برای ایجاد خط تولید بنگاه‌های خرد نیز موافقت نمی‌شود، اما واگذاری وام و اعتبارات با رقم‌های کلان به افراد نامعلوم اما ویژه خوارموافقت می گردد.

• به نظر شما افرادی که در جریان کلاهبرداری شرکت هایی نظیر کوروش کمپانی به تبلیغ این شرکت ومحصول وخدمات آن پرداخته‌اند چقدر می‌توانند در وقوع جرائم و ایجاد و جریان یافتن کلاهبرداری سهیم باشند و امکان پیگیری این امر را از طریق مراجع ذیصلاح چقدر مقدور می‌دانید؟

- در خصوص پیگیری دولت از افرادی که در تبلیغات کلاهبرداری اخیر شرکت کوروش کمپانی حضور داشته اند باید گفت؛ به نظر نمی رسد هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت گیرد در حقیقت این کلاهبرداری با پروپاگاندایی صورت گرفته که ناشی از حاکمیت همین فساد اقتصادی عملیاتی شده است. در حقیقت اگر دولت در مواجهه با فسادهای مختلف قاطعیت بیشتری نشان می داد زمینه فساد در کشور باید کمتر می شد، اما چرا اینقدراختلاس ها افزایش یافته است؟ چرا هر روز گروهی از مفسدان ثروتمند می شوند وفقیران فقیرتر؟ ارزش پول کشوردر حال حاضر در جایگاه آخر قرار دارد، چرا هیچکس دلسوزی نسبت به این امر ندارد؟ حتی ارزش پول افغانستان نیز بعد از روی کار آمدن طالبان، بالاتر رفته است. آیا پاسخی برای این سئوال ها وجود ندارد؟ در حالی که ایران در سال های نه چندان دور از وضعیت مطلوب‌تری نسبت به اکنون برخوردار بود.اما اینک چگونه ممکن است که ایران در جایگاه نوزدهم اقتصادهای جهان قرار گیرد اما ارزش 1000 تومان سال 56 معادل 142 دلار و ارزش کنونی آن معادل 2 سنت باشد ؟.

• در تحلیل وارزیابی کلی از وقوع چنین اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌هایی چه راهکاری را می‌توان به عنوان پارامتر اصلی برای عدم تکرار چنین فجایعی موثر دانست؟

- در حقیقت فرمانبرداری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی بدون در نظر گرفتن مزیت‌ها... ما را به جایی رسانده است که هم اکنون در آن محاط شده‌ایم، بدون اینکه هدف اصلی که همانا توسعه‌گرایی است، مد نظر باشد ، به این ترتیب هم اکنون اقتصاد کشور از بسیاری از کشورهای دیگر منطقه و کشورهای آفریقایی و... عقب‌تر است . بنا بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته حتی تا 20 سال آینده هم ایران با احتساب رشد 10 درصد نخواهد توانست به حد و اندازه کشور ترکیه برسد، در حقیقت باید گفت نسل آینده فشار بسیار بیشتری را در راستای هدررفت منابع در حال حاضر، متحمل می‌‌شوند. از سوی دیگر، استقلال در قوای سه گانه یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مانع از وقوع چنین اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌هایی در کشور شود، از همه مهم‌تر استقلال بانک مرکزی عامل بسیار مهمی در سیاست گذاری های صحیح پولی – بانکی و ممانعت از لابی گری‌ها و پول خواری‌هاست که در نهایت به پوسته سخت فساد زنجیره‌ای برخورد می‌کند و بی‌اثر می‌شود. فساد به دلایل مختلفی در مسائل اقتصادی کشور نفوذ کرده است. اول اینکه عده‌‌ای از افرادی که پست‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند به صورت شایسته سالاری انتخاب نشده‌اند و بیشتر به صورت نسبی و سببی و ارتباطات جناحى و سیاسى به این سمت‌ها منصوب شده‌اند. این مساله سال‌هاست که در کشور ما جریان دارد و در مواردی دیده شده که افراد ناکارآمد ، غیرمتخصص که در پست مدیریتی موفق نبوده و به مجموعه تحت ریاست خود به‌شدت ضربه زده از آن پست به پست بالاتر منصوب شده اند . چهار دهه از انقلاب می‌گذرد اما هنوز اکثریت مناصب سیاسى و مالى واقتصادى در انحصار مدیران سالخورده چرخشى پایدار است اینک با شعار جوانگرایی سعی کرده‌اند تا پست‌های مدیریتی را به نزدیکترین افراد جوانی که با آن‌‎ها در ارتباط هستند منتقل کنند و مدیران چرخشی تازه کار در غیبت شایسته سالارى روی کار بیایند.این در حالی است که حتی مدیران جوان دلسوز و آگاه و آشنا به مبانی مدیریتی، در سیستم بوروکراسی معیوب فاقد کارایی خواهند بود .