پس از تاسیس جمهوری اسلامی، کسی که بیش از همه شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی بر تشکیل ساختار حکومت و اداره کشور بر مدار قانون اصرار داشت، امام خمینی بود. در شرایطی که بسیاری از احزاب و شخصیت‌های ملی و مذهبی خواهان تشکیل مجلس موسسان با صدها عضو بودند، که به طور طبیعی تدوین قانون اساسی با دهها اصل سالها به طول می‌انجامید، امام بر نهایی شدن قانون اساسی و تصویب آن ازسوی ملت در یک همه پرسی اصرار داشت تا هر چه زودتر قطار جمهوری اسلامی بر ریل قانون حرکت کند.
اصولاً یکی از ایرادهای جدی امام به رژیم پهلوی دست اندازی آنان به قانون اساسی و نادیده گرفتن قانون بود. در یک مورد که رژیم قصد دخل و تصرف و تغییر یکی از اصول قانون اساسی را داشت و به دنبال جلب نظر و موافقت آیت‌الله بروجردی بود و برای این منظور دکتر اقبال را به حضور ایشان فرستاد، آقای بروجردی امام را برای حضور در این نشست فراخواند، امام با صراحت به وی گفت: «ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی‌دهیم؛ زیرا این گونه تغییر افتتاحیه‌ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هر وقت، هر طور سیاست و منافع او اقتضا کند، در قانون اساسی دست ببرد و طبق اغراض و امیال خود قانونی را ملغا و قانون دیگری را جعل کند». (نهضت امام خمینی، ج1، ص115، به نقل از امام خمینی در نجف اشرف)
امام قانون اساسی جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین ثمره انقلاب می‌دانست؛ (صحیفه امام، ج21، ص137، 7/9/1358) و مخالفت با آن را مخالفت با اسلام ارزیابی کرده و کارشکنی‌ها در زمینه قانون اساسی را ازسوی عوامل آمریکا ارزیابی می‌نمود. (همان، ج11، ص192، 16/9/1358)
برخلاف آنان که امام را متهم به بی‌اعتنایی به قانون می‌کنند و آن را به مبنای فقهی ایشان درخصوص اختیارات فقیه عادل نسبت می‌دهند، شواهد و قرائن فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد رویکرد امام در اداره کشور حرکت بر مدار قانون بود که در این یادداشت تنها به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
* در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از مردم خواستند به کسی رای دهند که در برابر قانون اساسی خاضع و بدان ملتزم باشد. (همان، ص485، 9/10/1358) در هر دوره از انتخاب رئیس‌جمهور نیز تنفیذ خود و رای ملت را محدود به عدم تخلف رئیس‌ جمهور منتخب از احکام اسلام و تبعیت از قانون اساسی می‌دانستند. (همان، ج12، ص139، 15/11/1358؛ ج15، ص67، 11/5/1360)
* حرکت در چارچوب قانون اساسی را برای همه نهادها لازم و تخلف از آن را ناروا می‌شمردند. (همان، ج13، ص135، 27/5/1359)
* در موارد متعددی که مسئولان کشور خواهان دخالت ایشان در حوزه اختیارات خودشان بودند، از دخالت پرهیز می‌کردند و خواهان تفاهم میان رئیس‌ جمهور و نخست ‌وزیر در انتخاب وزیران بودند. (همان، ج13، ص175، 11/6/1359) در این زمینه حتی بیانیه‌ای منتشر کرده و در بند اول آن تصریح کردند که «معیار در اعمال نهادها قانون‏ اساسى‏ است و تخلف از آن براى هیچ‌کس، چه متصدیان امور کشورى و لشکرى و چه اشخاص عادى جایز نیست و متخلف به مردم معرفى مى‏شود و مورد مواخذه قرار مى‏گیرد. بنابراین، دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت‏کننده به مردم معرفى مى‏گردد». (همان، ج14، ص201، 25/12/1359)
* به ‌خاطر اوج گرفتن اختلافات مسئولان رده اول کشور، سال 1360 را سال قانون اعلام کرده و در دیدار با نمایندگان نخستین دوره مجلس هم بر آن تاکید نموده و حرکت در چارچوب وظایف و اختیارات هر یک از مسئولان را خواستار شده و آن را خواسته مردمی دانستند که با اکثریت قاطع به قانون اساسی رای دادند. (همان، ص377، 3/3/1360)
* به‌ منظور عمل به اصل 142 قانون اساسی که رسیدگی به دارایی مسئولان را به دیوان عالی کشور سپرده، لیست دارای‌های خود را به قوه قضائیه ارسال کردند. (همان، ص523، 24/10/1359)
* طبق اصل 131 قانون اساسی مصوب سال 1358، با فوت یا استعفای رئیسجمهور، شورای موقت ریاست‌جمهوری متشکل از رئیس دیوان کشور، رئیس مجلس و نخستوزیر تشکیل می‌شد تا وظایف ریاست جمهوری را انجام دهند و ظرف پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید را از راه انتخابات معین کنند. با شهادت رجائی و باهنر فقط رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور وجود داشت و لازم بود شورای موقّت اعلامیه بدهد و مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند، همچنین نخستوزیری به مجلس معرفی کند. در آن زمان برای تشکیل شورای موقت خلا قانونی داشتیم که برای حل مشکل، همان روز (هشتم شهریور) به امام مراجعه کردند و امام فرمود: «بروید راه حلّ قانونی را از شورای نگهبان بپرسید»؛ یعنی اگر می‌توانند با تفسیر قانون مسئله را حل کنند و اگر نشد آن وقت من حلّ می‌کنم. با ارجاع امر به شورای نگهبان، آنها اصل 131 قانون اساسی را چنین تفسیر کردند که اگر در تصمیم‌ها اتفاق باشد همان دو نفر هم می‌توانند خاصیت شورای موقّت ریاست جمهوری را داشته باشند و کارشان را ادامه بدهند. (مهرپور، حسین، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، ج10، مصاحبه‌های علمی، ص505)
* در مقطعی به‌خاطر تخلف تعدادی از اعضای شورای نظارت بر صداوسیما با قانون اساسی و برکنارکردن مدیرعامل این سازمان، دستور برکناری آنان را صادر کردند، هرچند با وساطت برخی از مسئولان، مقرر شد به جای عزل، استعفا دهند. (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، سال1362، ص193، 30 تیر) معتقد بودند که قانون اساسی چنین اختیاری به آنان نداده است. (همان، ص195، 31 تیرماه)
* بارها به نمایندگان مجلس سفارش می‌کردند مراقب باشند قانون خلاف شرع و قانون اساسی تصویب نکنند که منجر به ردّ آن ازسوی شورای نگهبان شود و باعث تاخیر در امور و هتک حرمت مجلس شورای اسلامی گردد. (صحیفه امام، ج18، ص464، 7/3/1363)
* هنگام تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعضای شورای نگهبان گوشزد کردند که «حکومتْ فلسفه عملىِ‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى‏کند و این بحث هاى طلبگى مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است، نه‌تنها قابل حل نیست که ما را به بن‏بست هایى مى‏کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون‏ اساسى‏ مى‏گردد.» (همان، ج21، ص217ـ 218، 8/10/1367)
* در مقطعی از کندشدن امور قضایی و معطل‌ماندن حدود الهی ناراضی بوده و به شورای‌ عالی قضایی تذکر دادند. شورای‌عالی قضایی طرحی (ر.ک: همان، ج21، ص265، 26/11/1367) پیشنهاد کردند که به‌ موجب آن یک نفر مسئولیت اصلی را بر عهده بگیرد، اما امام طرح پیشنهادی را خلافِ قانون اساسی دانستند و با آن مخالفت ورزیده، (همان، ج21، ص241) پیشنهاد تقسیم کار قضایی را دادند تا مسئولیت هر کسی مشخص باشد و این راهکار را در آن شرایط ضروری توصیف کردند که حفظ قانون را هم ممکن می‌سازد؛ (همان، ص242، 27 دی 1367) سپس دستور تشکیل جلسه روسای قوا و اعضای شورای عالی قضایی به‌ منظور یافتن راه‌حلی مناسب را صادر کردند. (همان، ص258، 23/11/ 1367) پس از تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری مبنی بر تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی و تعیین وظایف و اختیارات هرکدام، (کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، پایان دفاع، آغاز سازندگی، سال1367، ص513، 24 بهمن) طی نامه‌ای مصوبه جلسه را به اطلاع امام رسانده و در پایان افزودند: «شایان ذکر است که جلسه به اتفاق آرا ابراز عقیده کرد که طرح تمرکز وظایف، بدین معنا که یکى از افراد شورای عالى قضایى مسئولیت کلیه فعالیت‌هاى قضایى را برعهده گیرد و دیگر اعضا نقش مشاور داشته باشند، از طرح تقسیم وظایف میان اعضا بهتر و مفیدتر است.» (صحیفه امام، ج21، ص264-265) اما بار دیگر پیشنهاد اخیر را خلاف قانون اساسی شمرده، اجازه تقسیم کار را هم تنها در آن دوره شورا صادر کردند. (همان، ص265، 26/11/1367)
* در ماجرای قائم مقام رهبری که مجلس خبرگان آیت‌الله منتظری را انتخاب کرده بودند، به‌رغم مخالفت با این انتخاب، به‌ خاطر آنکه در محدوده قانونی آنان دخالت نکنند، اقدامی نکردند. (همان، ص334)
با این‌ همه، امام در دهه نخست جمهوری اسلامی، به‌رغم میل خود و به درخواست و اصرار مسئولان نظام گاه فراتر از قانون اساسی عمل کرده، و با صراحت و صداقت کامل در پاسخ نمایندگان مجلس سوم آن را پذیرفتند، اما آن را ناشی از تنگناهای موجود و شرایط دوران جنگ دانسته و وعده اقدامی را دادند که براساس آن همه طبق قانون اساسی عمل کنیم. متن پاسخ ایشان به نامه جمعی از نمایندگان مجلس که به کیفیت کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود مستقیم آن به قانونگذاری معترض بودند که به بی‌خاصیت شدن مجلس و وجود مراکز متعدد و موازی برای قانونگذاری می‌انجامد، به شرح ذیل است:
«با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است. ان‌شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‌کنم.»
امام در این نامه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به خاطر تذکرشان، از تدبیری خبر داده‌اند که براساس آن، همه (از جمله رهبری) طبق قانون اساسی حرکت کنند؛ زیرا ننوشتند: «همه طبق قانون اساسی حرکت کنند»، تا شامل مسئولان نظام شود و رهبری مستثنا باشد، بلکه نوشتند: «همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم».
یک ماه پس از نامه نمایندگان مجلس و قبل از آن تصمیم (بازنگری قانون اساسی)، طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند: «از آنجا که وضعیت جنگ به ‌صورتی درآمده است که هیچ مسئله‌ای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم.» (همان، ص217، 8 دی 1367) از جمله آن نکات این بود که «پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده، عمل گردد». در پایان به اعضای شورای نگهبان یادآور شدند که «مصلحت نظام را در نظر گرفته و به نقش زمان و مکان در اجتهاد توجه کنند. بحث‌های طلبگی که در چارچوب تئوری‌ها است، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه نظام را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد.» (همان، ص218)
حال با این کارنامه روشن و درخشان امام در پای‌بندی به قانون، چگونه می‌توان آن رهبر فرزانه و محبوب ملت را به بی‌قانونی و عدم التزام به قانون متهم کرد؟!