سهم نفت و گاز از ارزش افزوده كشور

براساس گزارش مركز آمار ايران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي كشور در ٦ماهه اول سال ١٤٠٢ براساس سال پايه، ١٣٩٠ حدود 7.1 درصد بوده است. در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، نرخ رشد بخش نفت در همين بازه زماني، معادل 25.6 درصد بوده است. طي ١٠ سال اخير اگرچه ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش و به صورت متوسط سالانه 1.6 درصد رشد داشته است، اما ارزش افزوده ناشي از استخراج نفت و گاز طبيعي از سال ١٣٩٦ به بعد كاهش داشته است. به نظر مي‌رسد در سال ١٣٩٤ و با توافق برجام، نرخ رشد ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نفت و گاز افزايش بيشتري مي‌يابد، اما پس از خروج امريكا از آن در اوايل سال ١٣٩٧ مجددا ارزش افزوده مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نفت و گاز با كاهش روبه رو شد. اگرچه در سال ١٣٩٩ مجددا ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش يافته، اما سهم نفت و گاز از كل ارزش تقريبا ثابت و با شيب كمي افزايشي بوده است، به نحوي كه سهم ارزش افزوده آن از مجموع فعاليت‌هاي اقتصادي از حدود ٢٠ درصد به 13.7 درصد كاهش داشته است.

در حالي كه در سال‌هاي اخير كشور با چالش جدي ناترازي رو به گسترش گاز طبيعي و فراورده‌هاي نفتي مواجه است، اما بررسي بندهاي مرتبط با حوزه انرژي لايحه بودجه 1403 رويكرد قابل توجهي جهت جلوگيري از ناترازي انرژي يا كاهش پيامدهاي آن اتخاذ نكرده است. از اين رو مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد احكام بخش انرژي در لايحه بودجه 1403 منطبق با شرايط ويژه‌اي كه در حال حاضر كشور با آن روبه رو است تدوين نشده است.

چند مثال از عدم انطباق احكام بودجه با برنامه بالادستي

ازسوي ديگر بايد لايحه برنامه بودجه به نحوي تهيه شود كه به عنوان برشي يكساله از برنامه هفتم پيشرفت در كشور باشد. با توجه به مشكل جدي ناترازي انرژي در كشور، در برنامه هفتم پيشرفت تمركز قابل توجهي بر حوزه بهينه‌سازي انرژي شده، اما با وجود اين تاكيد (چه در برنامه هفتم پيشرفت و چه در احكام مصوب بودجه ١٤٠٢)، در لايحه بودجه ١٤٠٣ جهت‌گيري مشخصي در اين حوزه مشاهده نمي‌شود. به عنوان مثال در برنامه هفتم پيشرفت، براي تضمين بازپرداخت طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي توسط مردم، بخش خصوصي و بخش دولتي، بخشي از منابع حساب بهينه‌سازي ازجمله يك درصد از سهم صادرات نفت و گاز و همچنين بخشي از سود شركت‌هاي تابعه انرژي بايد هرساله در بودجه سنواتي تخصيص يابد كه اين امر در لايحه ارايه شده مغفول مانده است. موارد ديگري مانند توسعه ذخيره‌سازي گاز طبيعي، ايجاد سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي، رصد لحظه‌اي توليد و مصرف انرژي، افزايش سهم معاملات برق در بورس انرژي و صادرات برق توسط بخش خصوصي نيز قابل اشاره است.

در ساير مواردي نيز كه در لايحه بودجه به آن پرداخته شده، احكام كلي و داراي ابهام در منابع و مصارف است، چراكه مدل جديد لايحه، مبتني بر رسيدگي دو مرحله‌اي، اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه بخشي از موارد مغفول مانده در منابع و مصارف در مرحله دوم لايحه ارايه شود، اما تضميني براي اين امر وجود ندارد.

فارغ از موارد ذكر شده، نظارت‌گريزي احكام لايحه از روند اجراي آن، رويكرد درآمدمحوري بدون توجه به اقتضائات بخشي و ايجاد ذهنيت ناصحيح اداره كشور بدون نفت (اعلام ميزان وابستگي بودجه به نفت بدون در نظر گرفتن منابع هدفمندي كه عمدتا از محل فراورده‌هاي نفتي و گازي تامين مي‌شود) ازجمله ساير نكاتي است كه در لايحه ارايه شده توسط دولت مي‌توان به آن اشاره كرد.

هدررفت روزانه 42 ميليون متر مكعب گاز در مشعل‌ها

يكي از مواردي كه سهم زيادي در ميزان هدررفت انرژي دارد، گاز مشعل (فلر) است. در سال ١٤٠٠ حدود 15.2 ميليارد مترمكعب (41.7 ميليون مترمكعب در روز) گاز مشعل سوزانده شده است. اين درحالي است كه صادرات گاز طبيعي كشور در همين سال 16.9 ميليارد مترمكعب بوده كه نشان از حجم بالاي گاز مشعل دارد. ازاين رو توجه به جمع‌آوري گازهاي همراه در قانون بودجه سال ١٤٠٢ در اولويت قرار گرفت. براساس بند«ن» تبصره «١» قانون بودجه سال ١٤٠٢ مقرر شد به ازاي هدررفت هر مترمكعب گاز مشعل (فلر) ناشي از فعاليت كليه واحدهاي عملياتي شركت‌هاي تابعه نفت، ازجمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پالايش و فراوري گاز، معادل 500 تومان از محل منابع داخلي خود به صورت ماهيانه به حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور واريز شود.

بررسي عملكرد اين بند نشان مي‌دهد كه اگرچه آيين‌نامه اجرايي آن در 25 تيرماه سال جاري به تصويب هيات وزيران رسيد، اما با توجه به ايراد هيات تطبيق، متن اصلاحي جهت تصويب مجددا به هيات وزيران ارسال شده و در دست اقدام است. بنابراين هيچ مبلغي از محل جريمه هدررفت ناشي از گاز طبيعي در شبكه سراسري و گاز مشعل (فلر) به حساب بهينه‌سازي واريز نشده است!

عملكرد صفر در افزايش ذخيره‌سازي گاز

ناترازي گاز طبيعي به عنوان يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي كشور شناخته مي‌شود. در حال حاضر ناترازي فصلي به بيش از ٢٤٠ ميليون مترمكعب در روز مي‌رسد و در صورت ادامه روند كنوني، كشور با چالش جدي‌تري در تامين گاز به ويژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد.

راهكار اصلي براي كاهش ناترازي فصلي يعني ناترازي در اوج مصرف كه در تمام دنيا مدنظر قرار گرفته است، استفاده از ظرفيت ذخيره‌سازي گاز طبيعي در مخازن طبيعي زيرزميني است.

به‌طور متوسط ظرفيت ذخيره‌سازي گاز طبيعي در دنيا ١١ درصد از كل مصرف گاز است و اين نسبت در ايران به‌طور متوسط تنها 1.4 درصد است. در حال حاضر ظرفيت ذخيره‌سازي كشور حدود 3.4 ميليارد مترمكعب است و پتانسيل استفاده مخازن هيدروكربور براي ذخيره‌سازي گاز طبيعي تا ظرفيت بيش از ٢٠٠ ميليون مترمكعب در روز وجود دارد.

همچنين يكي ديگر از نكات قابل توجهي كه همواره در قوانين بودجه سنواتي پيگيري مي‌شود نصب و تعويض كنتورهاي هوشمند گاز است. ازاين رو ذخيره‌سازي گاز طبيعي و تعويض كنتورهاي هوشمند يكي ديگر از مواردي بود که به لايحه بودجه سال ١٤٠٢ اضافه شد.

براساس بند «ع» تبصره «١» وزارت نفت مكلف شده از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط خود و از محل منابع داخلي نسبت به سرمايه‌گذاري جهت افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي گاز كشور و نصب و جايگزيني شمارشگرهاي هوشمند اقدام كند. اما بررسي عملكرد اين بند نشان از عدم تحقق آنچه در افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي گاز طبيعي و چه در نصب و جايگزيني شمارشگرهاي هوشمند دارد. لذا اين بند بودجه هم عملكردي نداشته است!

بدون عملكرد در كيفي‌سازي محصولات پالايشگاهي!

براساس جزء «١» بند «ر» تبصره «١» قانون بودجه سال، ١٤٠٢ تخفيف خوراك پالايشگاه‌ها منوط به اختصاص چهل درصد از سود خالص سالانه شركت‌هاي پالايش نفت به حساب اندوخته قانوني مخصوص طرح (پروژه)‌هاي كيفي‌سازي با اولويت كاهش نفت كوره يا همان «مازوت» كذايي شده بود.

در بررسي‌ها مشخص شده موضوع مفاد اين بند مذكور در مجامع عمومي پالايشگاه‌هاي اصفهان، بندرعباس، تبريز، شيراز، لاوان و كرمانشاه مطرح و تصويب شده همچنين به‌رغم معرفي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت به عنوان شركت مشاور منتخب ازسوي وزارت نفت، در ٦ماهه ابتدايي سال، ١٤٠٢ موضوع تعيين تكليف شده و عملا اين حكم هم فاقد عملكرد بوده است!

بودجه 1403 درباره صرفه‌جويي انرژي برنامه‌اي ندارد

به صورت خاص در ماده 42 قانون برنامه هفتم توسعه كه به اهداف كمّي برنامه در حوزه انرژي پرداخته شده، صرفه‌جويي در انرژي از طريق اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي برابر با ١٢٨٥ هزار بشكه معادل نفت خام در روز در نظر گرفته شده است. همچنين متناسب با اين ميزان، در جدول الحاقي ميزان صرفه‌جويي انرژي به تفكيك بخش مصرفي و توليدي نيز تكليف شده است. دستيابي به صرفه‌جويي انرژي در هركدام از اين بخش‌ها نيازمند برنامه‌ريزي و اعمال سياست‌هاي مشخص است، اين درحالي است كه در لايحه برنامه بودجه هيچ اقدامي براي دستيابي به اين هدف تعيين شده ذكر نشده است.

در كنار اهداف كمّي، احكام بسياري نيز با اولويت بهينه‌سازي انرژي در كشور در فصل نهم برنامه هفتم پيشرفت آمده است تا چارچوب كلي و مسير دستيابي به اين اهداف را تعيين كند. ازجمله مهم‌ترين اين احكام مي‌توان به تضمين صدور گواهي‌هاي صرفه‌جويي با تاسيس حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي، تاسيس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي، سرمايه‌گذاري صادرات‌محور در افزايش ظرفيت توليد گاز و با كمك بخش خصوصي، ذخيره‌سازي گاز طبيعي، پايش و رصد زنجيره توليد تا مصرف انرژي، فعالسازي بازار بهينه‌سازي مصرف انرژي، ارايه حواله يا سپرده نفت خام در طرح‌هاي مصوب شوراي اقتصادي موضوع ماده (١٢) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و جريمه‌هاي مرتبط با هدررفت انرژي (مانند گازهاي مشعل و موضوع ماده (٢٦) قانون اصلاح الگوي مصرف) نام برد. اما بررسي احكام لايحه بودجه سال ١٤٠٣ نشان مي‌دهد هيچكدام از موارد مذكور در لايحه مورد توجه قرار نگرفته و تدوين احكام متناسب با آن مغفول واقع شده است.

*اعتماد