اگر بخواهیم به فرمایش امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام در مورد حفاظت از آزادی و دستاوردهای آن عمل کنیم که فرمود «فقط کسانی که به لوازم آزادی ملتزم باشند شایستگی آزاد ماندن را دارند و کسانی که به این لوازم پای‌بندی نشان ندهند به بردگی باز خواهند گشت» باید امکانات کشور را برای رفاه مردم به بهترین شکل بکار بگیریم.
تفکر غلطی که می‌گوید مردم را باید با زندگی سختی مثل حضور در شعب ابیطالب عادت داد، نه با سیره پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله سازگار است، نه با سبک زندگی جانشینان ایشان ائمه معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین و نه با تعالیم قرآن کریم. اقامت در شعب ابیطالب، یک ضرورت و برای یک زمان موقت بود آنهم برای تمام مسلمانان از خود پیامبر اکرم تا آحاد پیروان آن حضرت.
نگاه پیامبر اکرم به زندگی و معیشت همانست که در کلام آن حضرت آمده «کادَ الفَقرُ ان یَکونَ کُفرا - فقر، مقدمه کافر شدن است». با این نگاه، فقر ریشه‌کن می‌شود و رفاه عمومی برای جامعه اسلامی یک اصل است. پیامبر اکرم این نگاه را از وحی گرفته بود و ائمه معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین براساس همین نگاه بود که نجات دادن محرومین از محرومیت و تامین رفاه عموم مردم را در سیره عملی خود از محورهای مهم قرار داده بودند و تا زمانی که عامه مردم از معیشت قابل قبولی برخوردار نبودند، خودشان به ساده‌ترین زندگی اکتفا می‌کردند.
برخورداری از مادیات، حق آحاد مردم است که اسلام بر آن تاکید دارد و در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی شدیداً مورد توجه است. اصول 28 تا 31 از فصل سوم (حقوق ملت) تامین زمینه‌های زندگی توام با کرامت انسانی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی می‌دانند. در فصل چهارم نیز، که «اقتصاد و امور مالی» را مطرح می‌کند، اصول 43 تا 45 با تقسیم اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و تعیین تکلیف انفال و ثروت‌های عمومی وظایف دولت برای حفاظت از اموال عمومی، تولید ثروت و تقسیم عادلانه آن میان مردم را روشن می‌نمایند. اگر مسئولان اجرائی در دولت‌های مختلف تا امروز به این اصول به درستی عمل می‌کردند، قطعاً خواسته اسلام و انقلاب اسلامی که برخورداری آحاد مردم از مادیات است تامین شده بود و اکنون ده‌ها میلیون نفر در کشورمان زیر خط فقر نبودند.
یکی از مهم‌ترین محورهای برقراری عدالت اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروت ملی، استفاده صحیح از ثروت عظیم نفت است. نفت و گاز از منابع بزرگ درآمدزائی کشورمان هستند که در درجه اول باید از آنها در قالب فرآورده‌هائی با ارزش افزوده استفاده شود تا کشور از یکطرف در تامین بسیاری از کالاها و حتی صنایع به خودکفائی برسد و از طرف دیگر با صادرات این فرآورده‌ها و کالاها پول بیشتری به دست آورد و در تولید ثروت گام‌های بلندی بردارد. طبعاً تا رسیدن به این مرحله، فروش نفت امری طبیعی برای تامین بخش‌ قابل ملاحظه‌ای از نیازهای مالی کشور است. آنچه نفت را به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای برقراری عدالت اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروت مورد توجه قرار می‌دهد چگونگی فروش آنست. حتی اگر تاکید قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر دولتی بودن این بخش از منابع هم نباشد، در این واقعیت نمی‌توان تردید کرد که فروش نفت باید در اختیار دولت باشد. تجربه سال‌های گذشته و ماجرای بعضی از افرادی که با استفاده از واسطه‌ها توانستند در بخش فروش نفت نفوذ کنند و پول‌های زیادی از اموال عمومی را غارت نمایند، باید درس عبرت خوبی برای مسئولین نظام جمهوری اسلامی باشد و آنها را از تکرار این اقدام زیانبار برحذر دارد.
در شرایط دشوار جنگ تحمیلی، مسئولین وقت اقداماتی در زمینه فروش نفت از طریق واسطه‌ها به عمل آوردند که حتی همان اقدامات نیز زیانبار بودند. نه این تجربه و نه تجربه دخالت واسطه‌های دیگر و همینطور وارد ساختن بعضی دستگاه‌های دولتی و خصولتی و خصوصی، قطعاً به نفع کشور نیستند. این قبیل اقدامات فقط به فربه شدن افراد خاص، بیشتر شدن فاصله طبقاتی، ایجاد سدی در برابر تقسیم عادلانه ثروت و فقیرتر شدن اقشار ضعیف جامعه منجر می‌شوند. دولتمردان امروز ما باید از تجربه تلخ دولت‌های گذشته در پذیرفتن دخالت واسطه‌ها و بازگذاشتن دست دستگاه‌ها، افراد و مجموعه‌هائی غیر از وزارت نفت برای فروش نفت درس عبرت بگیرند و از تکرار این اقدام زیانبار خودداری نمایند تا بتوانند از امکانات کشور برای رفاه حداکثری مردم استفاده کنند و پشتوانه مردمی نظام را تقویت نمایند.