آذرماه امسال بود که برخی کارشناسان حوزه خودرو در مورد آغاز افزایش قیمت این کالای مصرفی که چند سالی است به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است، طی دی ماه هشدار داده و دلیل آن را عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌دانستند،اما حالا پیش‌بینی آنها به وقوع پیوسته و روند رو به رشد قیمت‌ها از ابتدای فصل زمستان آغاز شده است. با وجود این که این که بلاتکلیف ماندن روند واردات خودرو کارکرده و عدم ابلاغ آیین‌نامه‌ای که از سه ماه قبل تصویب شده است، به افزایش قیمت خودرو دامن زده است، همچنان خبری از ابلاغ این مصوبه نیست. رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس گفته است که واردات خودروهای کارکرده به بعد از انتخابات مجلس موکول شده است و سیاهکلی، دیگر نماینده مجلس گفته است که «آیین‌نامه خودروهای کارکرده بیش از سه ماه است که در دولت تصویب شده چرا دولت آن را ابلاغ نمی‌کند؛ چرا می‌گذاریم بازار خودرو دوباره صعوی شود؟ افزایش قیمت خودرو مستقیما بر گردن دولت است.» به گزارش اقتصاد آنلاین، وزیر صمت نیز معتقد است که این دولت است که باید در مورد زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم توضیح دهد.

وزارت صمت در دوران سکانداری فاطمی‌امین، وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان خرداد ۱۴۰۲ داده بود. وعده‌ای که محقق نشد و خبرها حاکی از واردات ۹ هزار دستگاه و شماره‌گذاری حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرو وارداتی است.

روند کند واردات و همچنین قیمت بالای تمام شده خودروها و عدم تحقق واردات خودروهای اقتصادی سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و در موج افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. این در حالی بوده که مسئولان بر کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار با تحقق واردات خودرو تاکید داشتند.

۱۶ دی ماه بود که بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان از امضای طرحی میان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد که براساس آن مقرر شده بود که ایران‌خودرو و سایپا هر کدام ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند. هرچند این طرح به سرانجام نرسید و شورای رقابت آن را غیرقانونی دانست، اما انتشار خبر مربوط به آن و حواشی ایجاد شده پیرامون آن به ویژه صحبت از عدم فاکتور خودرو توسط خودرسازان در این بازه، تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت و قیمت‌ها با شتاب بیشتری رشد کرد.