آرمان امروز: یکی از عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور که گریبان مصرف کنندگان را نیز گرفته است مربوط به عدم تناسب بین تولید و تقاضا می‌شود. متأسفانه طی سالیان اخیر تولید خودرو بنا به دلایلی همچون تحریم، شیوع کرونا، ناکارآمدی مدیران، پایین بودن بهره‌وری و… به یک دوم ظرفیت خود رسید و تقاضاهای واقعی بدون پاسخ رها شد؛ تا جایی که امروز شاهد جولان دلالان و سوداگران در بازار خودرو و پیشی گرفتن تقاضای کاذب از تقاضای واقعی هستیم.
منشاء این بحران، تصمیمات غیرکارشناسی فاطمی امین، وزیر وقت صمت و مدیرکل وقت خودرویی این وزارتخانه است؛ سیاست‌گذارانی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ با طراحی سامانه یکپارچه فروش خودرو، بیشتر از ظرفیت بالقوه خودروسازان، به مردم وعده دادند تا بلکه بتوانند سیر صعودی قیمت خودرو را کنترل کنند. وزارتخانه تلاش کرد با تغییر نام «قرعه‌کشی» به «نوبت‌دهی» هیجانات پاسخی برای بازار پیدا کند. مردم نیز به خودروسازان دولتی و برخی خصوصی‌سازان که قیمت‌های منصفانه و رقابتی داشتند اقبال نشان دادند و از سویی دیگر دولت که تصمیم گرفته بود برای کنترل بازار، درخواست کسی را رد نکند، به همه خریداران نوبت تحویل خودرو اعلام کرد. وعده‌هایی که از جانب وزارت صمت داده شد و بعضا چند درصد بیشتر از توان تولید برخی خودروسازان دولتی و خصوصی بود و آشکارا این طرح را با شکست مواجه می‌کرد.
دور اول بازگشایی سامانه یکپارچه بالغ بر ۹۳۶ هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۷۸۰ هزار نفر محصولات ایران خودرو را انتخاب کرده بودند و تعداد زیادی نیز محصولات سایپا و خودورسازان بخش خصوصی را انتخاب کردند. تیم فاطمی‌امین در وزارت صمت نیز تمام تلاش خود را به کار گرفت با این روش التهابات بازار را کنترل کند و با نوبت‌دهی به تمامی خریداران، وعده داد تا پایان سال ۱۴۰۲ مالک خودرو خواهند شد.
برنامه‌ریزی وزارت صمت برای تولید حداقل ۷۸۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو در همان زمان از سوی خوش‌بین‌ترین تحلیل‌گران صنعت خودرو نیز، دور از ذهن ارزیابی می‌شد؛ چرا که این خودروسازی بزرگ در سال ۱۴۰۱ تنها موفق به تولید ۵۵۰ هزار دستگاه شده بود و بعید به نظر می‌رسید بدون آنکه متغیرهای بیرونی نظیر نرخ ارز، بدهی خودروسازان و منابع مالی این بنگاه‌ها و… عوض شود، بتواند به رکورد تولیدی تحمیل شده از سوی رضا فاطمی‌امین و عبدالله توکلی دست پیدا کنند.
عقب ماندگی ۲۳ درصدی تولید خودرو
با ورود به سال ۱۴۰۲ مدیران صنعتی دولت وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال دادند. وعده‌ای که در صورت تحقق می‌توانست بخش بزرگی از تقاضای انباشت شده و واقعی را پاسخ دهد و به عنوان یک اهرم جدی در کاهش دلال بازی‌ها در بازار خودرو و کم شدن گپ قیمتی بین بازار و کارخانه نقش ایفا کند. در این بین برای دستیابی به هدف پیش بینی شده خودروسازان باید هر ماه حدود ۱۴۲ هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما با این حال بر اساس گزارشی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده تولید انواع خودرو طی ۹ ماهه امسال به ۹۸۹ هزار و ۹۱۳ دستگاه رسیده است؛ یعنی به صورت میانگین ماهانه کمتر از ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است. بنابراین تولید خودرو تقریباً ۲۳ درصد نسبت به برنامه‌های پیش بینی شده عقب است.
از سویی دیگر نیز تولید خودرو در آذر ماه کمتر از آذر و آبان پارسال بوده است؛ در این ماه ۱۰۱ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودرو تولید شده در حالی که در آبان و آذر پارسال به ترتیب ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ و ۱۱۰ هزار و ۴۷۲ دستگاه خودرو تولید شده بود.
به این ترتیب در مجموع تا پایان آذر ماه ۹۸۹ میلیون و ۹۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده که اگر قرار باشد برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی محقق شود یعنی باید طی سه ماه مانده تا پایان سال بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ به عبارت دیگر باید طی سه ماه پیش رو، ماهانه بیش از ۲۳۶ هزار دستگاه خودرو تولید شود تا وعده وزارت صمت برای تحقق تولید ۱.۷ میلیون خودرو رنگ واقعیت بگیرد.
از سویی دیگر نیز اگر قرار بود وعده وزارت صمت برای تحقق تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق شود تا پایان آذر ماه باید حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه تولید می‌شد اما با این حال تولید خودرو تا پایان نهمین ماه سال کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است. بنابراین تولید خودرو بر خلاف وعده‌های وزارت صمت پیش رفته و نتوانسته آرزوهای سیاست گذار را محقق کند و به جای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار و حتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تنها یک میلیون و ۳۲۰ هزار خودرو تولید خواهد شد.
مشکل جای دیگری است؟
هرچند برخی از خودروسازان مشکلات را جای دیگری می بینند. برای مثال، سایپا اعلام کرد: با کسر ۱۱۵ هزار دستگاه از کل ۱۸۹ هزار دستگاه تعهد گروه سایپا تا پایان سال، ۷۴ هزار دستگاه باقی می‌ماند که با پیش بینی ۱۲۰ هزار دستگاه تولید تا پایان سال، تعداد ۴۶ هزار دستگاه تولید مازاد بر تعهدات خواهد بود.
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به این موضوع به روزنامه آرمان امروز گفت: مشکل اصلی شماره گذاری است و تولید حتی مازاد بر تقاضا انجام شده است. قرار شده شماره گذاری تا عید انجام شود، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد این امر هنوز تحقق پیدا نکرده است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: تولید خودروسازان مازاد بر آن چیزی است که وعده داده شده است. متاسفانه یک سری استانداردهای جدید تعیین شده است و این هماهنگی بین خودروسازان و دولت وجود ندارد و این اصلی ترین مشکل عدم تحقق وعده ها است و از بابت تولید مشکلی وجود ندارد.
