یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از رکود بازار مواد غذایی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد. مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با ایلنا، در این باره گفت: در شرایط کنونی، رکود شدیدى بر بازار صنایع غذایی حاکم است که عامل اصلى این رکود، کاهش قدرت خرید مردم است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمرکز زیادی بر سیاست‌های ضدتورمی دارد و می‌خواهد به هر قیمتی که شده تورم را مهار کند که این سیاست‌ها به سهم خود رکود را تشدید کرده است.
بختیاری ادامه داد: دولت در پرداخت تسهیلات خرد به تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان رفتاری انقباضی در پیش گرفته و ازسوی دیگر با اِعمال سیاست‌هاى سختگیرانه‌اى همچون رفع تعهد ارزى، صادرات را با چالش مواجه کرده است، این امر کاهش صادرات و سرریز شدن محصولات به بازار داخل و در ادامه تشدید رکود را سبب شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: این درحالیست که بازار داخل نیز قدرت خرید این اقلام را ندارد و تولیدکننده با توجه به هزینه تمام‌شده تولید کالا نمی‌تواند برای جذب تقاضا از قیمت خود بکاهد، در چنین شرایطی تولیدکننده نیز ناچار به کاهش تولید است. بختیاری گفت: در واقع تمرکز دولت بر سیاست‌های ضدتورمی به ایجاد رکود در بازار مواد غذایی انجامیده و در چنین شرایطی، تغییر سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند تقاضا در بازار را تحریک کند و بازار را از رکود درآورد. با این حال در روزهای پایانى سال، به دلیل افزایش تقاضا، همواره شاهد رونق و جنب و جوش در بازار بوده‌ایم و امیدواریم با پرداخت‌های زودهنگام پایان سال این جریان امسال نیز برقرار باشد و به طور ویژه بازار اقلام پرمصرف در ماه مبارک رمضان مانند برنج، روغن و حبوبات تحرکی جدی را تجربه کند.
یک کارشناس اقتصادی: با پدیده «بحران قدرت خرید» مواجه هستیم
یک کارشناس اقتصادی هم گفت: سال به سال دهک‌های درآمدی بالاتری گرفتار «تله فقر» می‌شوند، به طوری که می‌بینیم سبد غذایی خانوار دهک‌های متوسط هم درحال کوچک شدن است.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شدت روند کاهش قدرت خرید مردم اظهار داشت: کالاها در سبد خانوار دسته بندی می‌شوند و برخی از کالاها در دسته کالاهای ضروری قرار می‌گیرند به این معنا که مصرف‌کننده در مقابل مصرف این کالا مقاومت نمی‌کند و معمولا این کالای کم کشش در برابر اثر قیمتی مقاوم‌تر است. یعنی مابه‌ازای هر میزان قیمتی که افزایش پیدا کند، حساسیت برای مصرف آن کالا قابل توجه نیست مانند کالاهای سلامت محور و خوراک است که مردم به هر قیمتی این کالای ضروری را مصرف می‌کنند. اما امروز شرایط به گونه‌‌ای شده که متاسفانه اثر قیمتی مصرف‌کننده را وادار به تعدیل مصرف کرده‌ است.
وی ادامه داد:‌ به این نقطه حساس «بحران قدرت خرید» گفته می‌شود چراکه مصرف‌‌کننده تلاش می‌کند سطح مصرف خود را برای برخی از کالاها کاهش ندهد. اما وقتی این شرایط قرار می‌گیرد و متوسط سرانه مصرف کاهش پیدا می‌کند یعنی برخی از اقشار اساسا مصرفی ندارند و مصرف گروهی‌هایی از جامعه به صفر رسیده یا به شدت کاهش یافته اما ازسوی دیگر گروهی هم بیشتر از سرانه مصرف دارند و این خود به معنای تهدید غذایی است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بروز تهدید غذایی همان اتفاقی است که سیاستگذار را وادار کرده برای سرپرست خانوار دهک یک تا سه مبالغ 600 هزار تومان تا یک میلیون تومان واریز کند و در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیدند که یکسری در کشور دچار سوء تغذیه شده‌اند و باید برای این موضوع چاره‌ای بیندیشند و با واریز این مبالغ، مصرف غذایی این خانوار را افزایش دهند.
حیدری افزود: این دست از اقدامات، تاییدکننده این مساله است که برخی از خانوارها قادر به حداقل مصرف سرانه مواد غذایی و پروتئینی و موادی که منجر به رشد و تکامل فرد می‌شوند، نیستند و سوء تغذیه چند دهک جامعه را به شدت تهدید می‌کند و این ناشی از کاهش معنادار قدرت خرید است.
وی با اشاره به بازه زمانی شدت گرفتن کاهش قدرت خرید مردم و رسیدن این حد از کاهش قدرت خرید به سبد مواد غذایی گفت: سال 97 زمانی که موضوع افزایش نرخ ارز مطرح شد و به طور شدیدتر افزایش نرخ ارز در سال‌های 98، 99 و 1400 و 1401 ادامه پیدا کرد و در همین مدت حدود 20 برابر با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم، تمام قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز تعدیل دادند و به تدریج قیمت تمام کالا و خدمات متناسب با افزایش نرخ ارز حرکت کردند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:‌ موضوع این است که سال به سال دهک‌های درآمدی بالاتری گرفتار «تله فقر» می‌شوند به طوریکه می‌بینیم که دهک‌های متوسط هم درحال کوچک کردن سبد غذایی خانوار هستند و خانوار دهک‌های کم درآمد تا متوسط تحت فشار هستند.
حیدری با بیان اینکه خانوار مزدبگیر بیش از هر طبقه‌ای تحت فشار هستند، گفت: طبقات مزد بگیر در طی یک سال به صورت مستمر کاهش قدرت خرید را تجربه می‌کنند و این کاهش قدرت خرید خود را در حوزه معیشت، سلامت، آموزش و مشهودتر از همه در حوزه مسکن نشان داده‌ است به طوری که سابقه نداشته که محل سکونت طبقات اجتماعی به دلیل کاهش قدرت خرید به طور مشهود تغییر کند و به شهرهای اقماری سرزمین اصلی مهاجرت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این بحران کاهش قدرت خرید برای مواد غذایی و کوچک و بی‌کیفیت شدن سبد مواد غذایی اثر خود را در بخش سلامت نشان می‌دهد، گفت: مشکلات سلامت و بهداشت و درمان ناشی از تغذیه نادرست در کوتاه مدت مشخص نمی‌شود و اثرات آن را در بلندمدت می‌بینیم. کسانی که دچار فقر غذایی می‌شوند بیماران مزمن آینده هستند که هزینه‌های درمان بیماران مزمن به مراتب بیشتر از هزینه‌ها و یارانه‌های غذایی است و البته که این افراد زندگی باکیفیت و در نتیجه کشور نیروی انسانی باکیفیتی هم نخواهد داشت. همین حساسیت باعث شده که وزارت تعاون به این نتیجه رسیده که کمک مستقیم به خانوار برای تامین مواد غذایی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: هر چند سیاستگذاران این بحران را درک کردند اما اقدامات انجام شده کافی نیست و در حد مُسکن عمل می‌کند و باید قدرت خرید خانوار به حدی تقویت شود که بتواند نیازهای خود را تامین کند و برای حرکت نیاز به عصا نداشته باشد و این اقدامات دولت به مفهوم پایداری نیست. در دنیا تعادل قیمتی را براساس درآمد هزینه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که خانوار بتوانند در سبک زندگی قدرت انتخاب داشته باشد.