نمیدانیم بگوییم: «اختراع دوبارهی دوچرخه» یا «آزمودنِ آزمونهای بینتیجهی گذشته» اما و در هر صورت، به این تکرارها عادت داریم! لا به لای خبرها، گفتههای داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تأمل به نظر میرسد: «از شروع طرحهای جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب میشود.» و این […]
نمیدانیم بگوییم: «اختراع دوبارهی دوچرخه» یا «آزمودنِ آزمونهای بینتیجهی گذشته» اما و در هر صورت، به این تکرارها عادت داریم!
لا به لای خبرها، گفتههای داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل تأمل به نظر میرسد: «از شروع طرحهای جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب میشود.» و این یعنی؛ دولت متوجه شده است با دهها هزار طرح نیمه تمامی که بعضاً تاریخچهای سه دههای دارند، کلنگزنیهای جدید میتواند در آینده به آفرینش یک بحران در حوزههای عمرانی و مالی کشور منتهی شود.
منظور: شروع طرحهای عمرانی جدید ممنوع است
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرحهای اولویت و نیمه تمام، اعلام کرد: از شروع طرحهای جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب میشود. داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: «سازمان برنامه و بودجه در راستای تامین حداکثری رضایت عمومی به تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرحهای زیرساختی با اولویت طرحهای در آستانه بهرهبرداری و وعده شده در سفرهای استانی رئیس جمهور مردمی میپردازد و از شروع طرحهای جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب میکند.»
در همین چند سطر این نکتهها به چشم میخورد: «تامین حداکثری رضایت عمومی»، «تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرحهای زیرساختی»، «اولویت دادن به طرحهای در آستانه بهرهبرداری و وعده شده در سفرهای استانی رئیس جمهور» و «ممنوعیت شروع طرحهای جدید، مگر در موارد ضروری».
به خودی خود میتوان از میان این موارد، رضایت حداکثری را بزرگنمایی کرد زیرا، نیمه تمام ماندن طرحهای عمرانی که از لحاظ تعداد، رقمی باورنکردنی را شامل میشود و از لحاظ بودجه، آن طور که بارها گفته شده، بودجهی چندین سال کشور را به خود اختصاص داد و تکمیل آن حدود بیست سال به طول خواهد انجامید، نگرانی ها، یأسها و نارضایتیهایی را به دنبال خواهد داشت مضافاً این که، افکار عمومی همواره این پرسش را مطرح خواهد کرد که اگر طرحهایی که اینک ذیل نام «نیمه تمام» قرار گرفتهاند با بررسی و هدفگذاری آغاز شده پرا بعضاً سه دهه به حال خود رها شده که این پرسش، مدیریت و برنامه ریزی در کشور را به طور کلی زیر سؤال میبرد.
مسکن مهر، آئینهی تمام نمای نتیجه دخالت دولت در ساخت مسکن!
در حالی که پیشینهی مسکن مهر به سال ۱۳۸۶ باز میگردد به تازگی یعنی بهمن ۱۴۰۲ (شانزده سال بعد از آغاز این طرح) از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام شده: «تکمیل مسکنهای مهر دنبال میشود؛ این تعداد از ۱۱۳ هزار عبور کرده است و کار با سرعت خوبی جلو میرود. ۲۴۰ هزار مسکن مهر باقیمانده به این دولت به ارث رسیده بود و تلاش میکنیم سایر این مسکنها در سال آینده تحویل متقاضیان شود.» و این یعنی؛ از همین حالا تکلیف نهضت ملی مسکن معلوم است!؟
به گذشته بازگردیم، به خرداد ۱۳۹۲، محمد سعیدیکیا وزیر مسکن و شهرسازی مسکن مهر را به عنوان طرح اصلی دولت نهم در تامین نیاز مسکن مردم عنوان کرد که سالانه تعداد یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی یا زمین در سطح کشور واگذار شود. علی نیکزاد خرداد ۱۳۹۲ گفت از آغاز کار این دولت ساخت ۴ میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکن مهر شروع شده که نیمی از آن در روستاها بوده و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تا خرداد ۹۲ تحویل داده شده و مابقی باید تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند. اما در شهرها حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ واحد تا زمان درج گزارش تکمیل شده و بقیه در دست ساخت است که تحویل آن تا دولت یازدهم به طول میانجامد.
مسکن مهر نه تنها در دولتهای دهم و یازدهم تکمیل نشد که در دولت سیزدهم نیز در سومین سال حضور دولت، هنوز وعدهی سال آینده داده میشود و در بهترین حالت اگر در پایان ۱۴۰۳، پروندهی مسکن مهر احمدینژاد برای همیشه بسته شود معلوم خواهد شد ۴.۵ میلیون مسکن مهر برای تکمیل شدن، ۱۸ سال زمان را به خود اختصاص داده است آن هم در شرایطی که اوضاع و احوال مالی دولت احمدینژاد اساساً قابل مقایسه با وضعیت فعلی نیست، تورم اگرچه بود اما تا این اندازه وحشتناک نبود، نیاز مسکن نیز طی این سال به اندازهای بالا رفته که رقم سالی یک میلیون فقط میتواند عقب ماندگیها را جبران کند.
در چنین وضعیتی و با پیش روی همگان قرار داشتن سرنوشت مسکن مهر، دولت سیزدهم با شعار یک میلیون مسکن در سال، چهار میلیون مسکن طی چهار سال قدم به پاستور میگذارد. از همان ابتدا، برخی کارشناسان، این وعدهی دولت را انجام نشدنی دانسته، هشدار دادند ورود دولت به ساخت مسکن، نتیجهای جز ایجاد تورم در قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در پی نخواهد داشت اما دولت با اصراری عجیب، نهتنها عملیاتی شدن این وعده را شدنی توصیف کرد که با اصرار روی حرف خود ایستاد با در کنار هم قرار دادن:
– وضعیت نهضت ملی مسکن
– واحدهای باقی مانده از مسکن مهر
-عدم اهتمام بانک یا به تعبیری ناتوانی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
– عقب ماندگی دولت از میزانی که وعده داد بود
– عجله و شتاب برای تحویل دادن واحدها به صورت نیمه ساز یا در نهایت تخصیص زمین
و احتمالا میتوان به این نتیجه رسید که این تعداد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن لابد تبعاتی تلختر و سنگینتر طرحهای عمرانی نیمهتمام به دنبال خواهد داشت!
دولتها مسکن بسازند یا نسازند؟!
ممکن است در نقد کسانی که منتقد ساخت مسکن توسط دولتها هستند چنین گفته شود که: کشور از نظر تولید مسکن با توجه به نیاز سالانه، چیزی حدود ۶ میلیون واحد دچار کسری است که به این ۶ میلیون واحد باید نیاز سالانه بین یک تا یک و نیم میلیون واحد که نیاز جدید هستن نیز اضافه شود یعنی از مبدأ سال جاری، هر سال که دولت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی تولید کند عملاً و برای دهه ها، جای آن ۶ میلیون مسکن خالی خواهد ماند. در چنین وضعیتی، دولتها دست روی دست بگذارند و مسکن نسازند چون طرحهای قبلی با مشکلات ریالی و زمانی مواجه شده است؟ دولتها مسکن نسازند، نیاز مسکن را چگونه پاسخگو باشند؟
چنین سؤالاتی اگرچه ذاتاً رنگ و بوی مغالطه دارد اما در پاسخ میتوان گفت: کسی منکر نیاز سالانه و میزان مسکن مورد نیاز تامین نشده نیست اما ورود دولتها در قالب شعارها و طرحهایی که نمونههایی از آن را قبلاً نیز داشتهایم نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که وضعیت موجود را نیز بغرنجتر خواهد کرد. نکتهی دیگر، تاکید برعدم ورود دولتها به ساخت مسکن است وگرنه، در همین مدتی که دولت سیزدهم مشغول شعار ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال بود لابد بخش خصوصی نیز بیکار ننشسته و با توجه به نیاز، توان مالی و هزینه فایده، واحدهای زیادی در سراسر کشور ساخته است آن چه مورد اختلاف منتقدان و دولتها است این که؛ دولت، خود نباید به بخش مسکن ورود کند بلکه باید با نگاهی مدیریتی، حمایتی و بالادستی، بخش انبوهسازی کشور را مجاب کند تا پای کار بیایند تا حداقل نیاز سالانه را پاسخگو باشند!
کدام را باور کنیم؛ ممنوعیت طرحهای عمرانی جدید یا اصرار برای ساخت چهارمیلیون مسکن؟!
دربارهی طرحهای ناتمام، نه آمار دقیقی وجود دارد و نه به تبع آن، اعداد و ارقام ریالی مورد نیاز اما از جمعبندی گفتهها و شنیدهها میتوان چنین نتیجه گرفت که؛ برای اتمام طرحهای ناتمام کل کشور که برخی از ۲۰۰هزار پروژه نیز گفته اند، صدها هزار میلیارد تومان هزینه و نزدیک به ۲۰ سال زمان نیاز است که با نگاهی به گذشته و چشماندازی که پیشروی اقتصاد کشور وجود دارد میتوان یک حکم کلی نزدیک به یقین داد و آن این که؛ اغلب طرحهای ناتمام برای همیشه ناتمام باقی خواهد ماند زیرا:
– برخی طرحهای ناتمام به دلیل گذر زمان دیگر توجیهی برای اتمام ندارد
– بعضی طرحهای ناتمام به دلیل گذر زمان باید به کل نابود و از نو ساخته شود
– اغلب طرحهای ناتمام علاوه بر درگیر مشکلات هزینهای بودن، دچار تعارض ها، جانماییهای بد و غیر قابل صرفه بودن نیز هستند
– تعداد کثیری از طرحهای ناتمام به دلیل گذر زمان حتی در صورت تمام شدن فاقد کارایی خواهند بود!
حال دوباره به تاریخچهی طرح مسکن مهر احمدینژاد نظری بیفکنیم، به گفتههای داوود منظور دقت کنیم و نیم نگاهی نیز به طرح یا پروژه نهضت ملی مسکن داشته باشیم تا معلوم شود، کدام سختتر است؛ اتمام طرحهای ناتمام مورد نیاز، به صرفه و توجیهپذیر یا ساخت چهار میلیون مسکن!؟
این تناقض را میتوان از زاویهای دیگر نیز دید به این معنا که، دولت چگونه هم آغاز پروژههای جدید را ممنوع اعلام میکند و هم اصرار به ساخت چهارمیلیون مسکن دارد در حالی که خودِ ساخت چهارمیلیون مسکن به تنهایی صدها هزار میلیارد تومان بودجه و سالها وقت نیاز دارد (سالها وقت به دلیل کندی حرکت پروژه ها، عدم اهتمام بانکها به پرداخت تسهیلات، کمبود زمین در برخی استان ها، گرانی و تورم و…)؟
حالا یکی بیاید و بگوید: ساخت مسکن به سختی اتمام طرحهای نیمه تمام نیست که در پاسخ باید گفت: اولاً طرح عمرانی، عمرانی است، میخواهد سینما و آمفی تئاتر و موزه باشد میخواهد مسکن، ثانیاً برخی طرحهای نیمه تمام زیر ساختی است یعنی هر لحظه وقفه در اتمام آن، مسیر توسعه را سد خواهد کرد، ثالثاًعدم اهتمام به اتمام طرحهای ناتمام، روز به روز تبدیل به هزینههایی کمرشکن برای دولت خواهد شد و رابعاً دولت میتواند از خزانه برای اتمام طرحهای ناتمام هزینه کند (البته اگر در خزانه پولی باقی مانده باشد!) اما نمیتواند از خزانه پول بردارد و برای مردم خانه بسازد گو این که، علی رغم فشار دولت، همچنان بانکها علاقهای به تخصیص تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند (که گویا گفته شده؛ تسهیلات بدهیم دیگران خانه بسازند، خودمان میسازیم سود بیشتری هم خواهیم برد!)
مجلس هیچ دولتی را مجبور به ساخت مسکن نکند!
ابتدا به ساکن، دولت سیزدهم مدعی شده بود؛ طرح نهضت ملی مسکن ایده و ابتکار خودش است، بعدها که قافیه به تنگ آمد با چرخشی ۱۸۰ درجهای آمدند و گفتند، مجلس دولت را مکلف کرده بود و اندکی بعدتر که دیدند ساخت چهارمیلیون مسکن به این سادگیها نیست آمدند و گفتند…!؟
دولت یازدهم این زحمت را میپذیرد یا منتظر مجلس دوازدهم بمانیم زیاد تفاوتی ندارد اما آن چه مهم است این که، مجلس باید قانونی تصویب کند که اولاً دولتها نتوانند در بخش ساخت مسکن دخالت کنند و ثانیاً دولتها مکلف به حمایت از بخش مسکن و انبوه سازان باشند. و معتقدیم فقط در این صورت است که نیمی از معضلات و مشکلات بخش مسکن که ناشی از دخالت دولتها در آن است به خودی خود رفع خواهد شد.
از زبان بسیاری کارشناسان بخش مسکن شنیدهام که؛ دولتها مسکن سازان خوشنامی نیستند زیرا نگاهشان به ساخت مسکن زاویهای ۱۸۰ درجهای با بخش مسکن و ساخت و ساز دارد به این معنا که، چون از جیب خرج نمیکنند لابد طولانی شدن پروژهها چندان برایشان اهمیت ندارد حال آن که بخش خصوصی برای آن که هر یک روز زودتر پروژههای در دست ساخت را تمام کند به هر آب و آتشی نیز خواهد زد.
و نکتهی آخر: سرنوشت مسکن مهر پس از ۱۸ سال پیش روی ما است دولت از همین حالا هم میتواند با یک تجدید نظر اساسی و با یک تغییر در سیاستگذاری در بخش مسکن، هم خودش را از این مهلکه نجات دهد و هم مردم را دچار پروژههای نیمه تمامی که بعضاً وسط بیابان ساخته و به حال خود رها خواهد شد، نمیکند. خلاصه این که سالهای سال داستان نهضت ملی مسکن ادامه خواهد داشت، دولتمردان، دولت سیزدهم نیستند اما روزنامهها و رسانهها هستند و خواهند نوشت!
*آفتاب یزد