با گذشت حدود 10 ماه از سال 1402 با شعار «مهار تورم، رشد تولید»، بررسی تورم کالا‌های مصرفی در سفره مردم از تورم چند ده درصدی خبر می‌دهد؛ برای نمونه، تغییرات قیمت گوشت در یک سال اخیر نشان می‌دهد، در این مدت قیمت گوشت گوسفند بیش از 130 درصد افزایش داشته است، درحالی که در سال جاری، میلیون‌ها دلار با ارز ترجیحی برای واردات نهاده دامی و گوشت قرمز از کشور خارج شده است.
گرانی اقلام اساسی در سفره مردم فقط محصور به همین ماده پروتئینی نیست و غالب کالاهای اساسی که یا واردات آنها یا نهاده‌های تولیدی آنها مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود جهش قیمیتی داشته‌اند.
دولت سیزدهم در اردیبهشت سال 1401 از یک بسته تحول اقتصادی رونمایی کرد و براساس آن اقدام به توقف تخصیص‌دادن ارز ترجیحی با نرخ 4 هزار و 200 تومانی کرد. این اقدام که دولت سیزدهم از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌کرد با هدف جلوگیری از فساد و رانت منفی ایجاد شده در پی تخصیص این ارز گرفته شده بود.
برنامه دولت سیزدهم این بود که به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت در ابتدای زنجیره مصرف و به جای اعطای این تخفیف به واردکننده کالا، مبلغی را به عنوان یارانه خرید کالاهای اساسی به مردم پرداخت کند تا از این طریق یارانه ارزی ابتدای زنجیره به یارانه نقدی انتهای زنجیره تبدیل شود. منطق اجرای این سیاست این بود که یارانه به مصرف‌کننده نهایی برسد و مجرای فسادهای ناشی از رانت ارزی مسدود شود.
به تازگی مرکز آمار با انتشار تغییرات شاخص تورمی در آذرماه اعلام کرده است در آخرین ماه پاییز سال جاری، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به پایان پاییز 44.4 درصد برای کل کشور بوده است. این در شرایطی است که نرخ تورم خوراکی‌ها به عنوان بخش مهمی از نیاز مصرفی مردم تورم بالای 50 درصدی دارد.
ازسوی دیگر، بررسی متوسط قیمت کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در آذر 1402 نشان می‌دهد در این ماه بیشترین تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال قبل متعلق به گوجه فرنگی با افزایش قیمت 156 درصدی، گوشت گوسفند با افزایش قیمت 136.6 درصد، گوشت گوساله با افزایش قیمت 129.5 درصد، کنسرو ماهی تن با افزایش قیمت 114 درصد و... بوده است.
همچنین قیمت ماهی قزل‌آلا 89 درصد، هندوانه 85 درصد، قارچ با 75 درصد، بادمجان با 73، پسته با 69، کدو سبز با 68، کشمش پلویی با 67، مرغ با 57، خیار با 53، موز با 50، چای خارجی با 48، شکر با 46 و برنج خارجی با 44 درصد، ازجمله اقلام سفره خانوار بوده‌اند که بیشترین جهش قیمت را در دوره یک‌ساله آذرماه 1401 تا آذرماه 1402 تجربه کرده‌اند.
این روند صعودی از قیمت کالا‌های مصرفی و کوچک شدن سفره مردم در یک سال اخیر به روایت آمار رسمی در شرایطی است که در اردیبهشت ماه سال گذشته، دولت سیزدهم در راستای جراحی اقتصادی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، به حذف ارز 4200 تومانی و افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی به 300 و 400 هزار تومان اقدام کرد و درست در همان روزها بود که قیمت کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و روغن و... با افزایش‌های چند صد در صدی مواجه شدند. اما انتظار می‌رفت این روند بعد از یک سال متوقف شده باشد، چون سیاست‌های حمایتی دولت در راستای توزیع ارز ترجیحی به نرخ 28500 برای واردات کالا‌های اساسی بوده است؛ اما آمار منتشر شده از آذرماه 1401 تا به حال از تداوم روند صعودی قیمت این کالا‌ها حکایت دارد.
به بیان دیگر، براساس اعلام گمرک از ابتدای سال تا پایان پاییز یعنی دوره نه ماهه 1402 حدود 12 میلیارد و 116 میلیون دلار کالای اساسی به کشور وارد شده است. همچنین جزئیات منتشر شده تا پایان آبان امسال نشان می‌دهد، در هشت ماهه ابتدایی سال، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت قرمز 315 میلیون دلار به نرخ 28500 تومانی تخصیص و تامین یافته است. همچنین برای نهاد‌های دامی نظیر ذرت، جو، کنجاله سویا که برای مصرف خوراک دام استفاده می‌شود نیز مجموعا حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار ترجیحی از کشور خارج شده تا این کالا‌های اساسی وارد کشور شوند و در چرخه تولید قرار بگیرند. این وضعیت برای دیگر کالا‌ها نظیر حبوبات نیز رقم خورده است و با وجود واردات آن‌ها با دلار ترجیحی 28500 تومانی، شاهد تورم بالای این کالا‌ها در سفره مردم بوده ایم. براساس اعلام بانک مرکزی در سامانه سنا، نرخ حواله کالا‌های اساسی و ضروری درحال حاضر براساس دلار 285.000 ریال محاسبه می‌شود.
به نظر می‌رسد، در بخش گوشت و مرغ با وجود واردات خوراک و نهاد‌های دام و طیور به نرخ 28500، باز هم مشکلی وجود دارد که شاهد تورم بالای محصولاتی نظیر گوشت و مرغ هستیم. تا جایی که مرغ ماشینی در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل، حدود 60 درصد گران‌تر شده و از رقم حدود 57 هزار تومان به ازای یک کیلو مرغ به بیش از 95 هزار تومان در برخی از شهر‌ها رسیده است. این در شرایطی است که خوراک مصرفی مرغداران نظیر ذرت و کنجاله سویا بدون تغییر نرخ ارز به کشور وارد شده است. حتی قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی از حدود 200 هزار تومان در آذرماه پارسال به بالای 600 هزار تومان در پایان پاییز امسال رسیده است.
در یک مقایسه دیگر از روند تغییرات قیمتی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و فاقد ارز ترجیحی به این نکته می‌رسیم که طی فاصله زمانی آذر 1401 تا آذر 1402 متوسط تورم کالاهایی که نهاده‌های آنها مشمول ارز ترجیحی هستند حدود 2 برابر نسبت به تورم کالاهایی که فاقد ارز ترجیحی هستند بالا رفته است.
به عبارت دیگر مقایسه تورم کالاهای خوراکی منتخب طی فاصله زمانی گفته شده نشان می‌دهد که میانگین تورم کالاهای فاقد ارز ترجیحی 34.8 درصد و کالاهای مشمول ارز ترجیحی 62.2 درصد است که منطقا باید شاهد عکس این رویداد باشیم.
بنابراین آمار رسمی منتشره از تغییرات قیمت کالا‌های اساسی در سفره مردم نشان می‌دهد، به‌رغم تخصیص ارز با نرخ ثابت 28500 تومان برای واردات این کالا‌ها و نهاده‌های دامی، همچنان شاهد گرانی این کالا‌ها هستیم. این در شرایطی است که باید توجه داشت، بیش از یک و سال و نیم از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌گذرد و اثر حذف این ارز در کالا‌های اساسی در تابستان سال گذشته رقم خورده بود و انتظار می‌رفت با سیاست‌های اقتصادی دولت، شاهد ثبات نسبی قیمت کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و... باشیم.
19 استان تورم ماهانه بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند
طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه کل کشور در آذر سال جاری به 2.9 درصد رسیده که 0.7 واحد درصد بالاتر از این نرخ در ماه آبان است. به بیان دیگر، در آذر امسال مردم برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات 2.9 درصد بیش‌تر از آبان هزینه کرده‌اند. این نرخ میانگین تورم ماهانه در کل کشور است و هر استان نرخ متفاوتی را به ثبت رسانده است.
از میان 31 استان کشور، 19 استان تورم ماهانه بالاتری نسبت به میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند. بالاترین سطح این نرخ 3.8 درصد است که به نام‌ استان‌های چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه ثبت شده است. در رتبه سوم و چهارم نیز استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل قرار گرفته‌اند که نرخ تورم ماهانه آن‌ها به ترتیب 3.6 درصد و 3.5 درصد است.
در سوی دیگر این طیف‌، استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته که تورم ماهانه در آن 1.7 درصد و کمتر از سایر استان‌های کشور برآورد شده است. سیستان و بلوچستان تنها استانی است که در آذر سال جاری تورم ماهانه آن کمتر از 2 درصد بوده است. پیش از آن، استان آذربایجان شرقی قرار گرفته که تورم ماهانه آن 2.3 درصد است.
این ارقام تنها مربوط به آذر 1402 است. برای این که وضعیت تورم در این استان‌ها بهتر درک شود می‌توان تورم ماهانه آذر را با این نرخ در ماه قبل، یعنی آبان، مقایسه کرد. مقایسه تورم ماهانه استان‌ها در آذر 1402 با آبان نشان می‌دهد که این نرخ در همه استان‌ها به جز سیستان و بلوچستان افزایش یافته است. به بیان دیگر، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آذر امسال در 30 استان با سرعت بیش‌تری نسبت به آبان ماه رخ داده است. بیش‌ترین افزایش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. به بیان دقیق‌تر، تورم ماهانه این استان در آذر سال جاری 2.1 واحد درصد بیش‌تر از آبان برآورد شده است. دومین نرخ افزایش 1.5 واحد درصد بوده که در استان بوشهر دیده شده است.
آغاز حذف ارز ترجیحی 200 قلم کالا
درحالیکه فشار تورم و گرانی با شدت بیشتر چه در کالاهای اساسی و چه در کالاهای غیر ضروری در زندگی مردم نمود دارد خبرها حاکی از حذف اقلام بیشتر از سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی است. ظاهرا محدودیت‌های درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن و اتخاذ سیاست تثبیت ارزی ازسوی بانک مرکزی راهی برای دولت باقی نگذاشته تا به اقلام کمتری ارز ترجیحی تخصیص دهد.
طبق اظهارات مسئولان ارز ترجیحی 28500 تومانی 200 قلم کالا حذف شده یا در مراحل نهایی حذف از فهرست ارز یارانه‌ای است. از بهمن ماه سال گذشته بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری در یک طرح مشترک از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک فاصله دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار 28500 تومانی تثبیت شود. مدتی بعد رئیس‌کل بانک مرکزی از تاسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تامین ارز برای کالاهای واسطه‌ای تولید در این بازار حدود 37500 تومان تعیین شد. در پی آن مقرر شد صرفا 25 دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومانی تامین ارز شوند.
به گزارش یکی از رسانه‌های همسو با دولت سیزدهم، پیگیری‌ها نشان می‌دهد در ابتدا حدود 400 ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز 28500 تومانی شده بود. حالا خبر می‌رسد 200 قلم کالا از این فهرست خارج شده. تنها 200 ردیف کالای اساسی مثل نهاده‌های دامی (ذرت، جو و…) و برخی روغن‌ها مشمول ارز 28500 تومانی هستند.
این موضوع ازسوی قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نیز تایید شده است. به‌نظر می‌رسد دولت باوجود تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی در لایحه بودجه 1403 شروع به حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ترجیحی کرده است.
دولت سیزدهم که قرار بود در ابتدا تورم را نصف و در مرحله بعد تک رقمی کند در همان پیچ اول گیر کرده و راه چاره را در خرج کردن از جیب مردم دیده است. دولت برای فرار از تله کسری بودجه و ناترازی ارزی تعهدات خود را برای رنگین‌تر کردن سفره مردم کم کرده تا از پس هزینه‌های جاری خود برآید. پیش‌بینی کارشناسان این است که با وضع موجود تورم فعلی علی‌رغم وعده‌های مسئولان دو رقمی و در خوشبینانه‌ترین حالت در محدوده 40 درصد نوسان کند.
در این میان با وجود اینکه دولت در تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی موفق نبوده، مسئولان صحبت از تک نرخی کردن ارز می‌کنند! هنگامی می‌توان صحبت از ارز تک نرخی کرد که دولت در تامین هر میزان ارز واردکنندگان مشکل نداشته باشد و کالاهای بیشتری را وارد کند. اما محدود کردن فهرست تامین ارز برای کالاهای اساسی خلاف اظهارت مسئولان است. ریشه تورم مزمن در اقتصاد ما رشد نقدینگی و ناترازی ارزی است که واردات کالاها را با محدودیت مواجه می‌کند.