هدف از تحریم، قراردادن کشور در تنگناهای اقتصادی و فشار بر نظام سیاسی از طریق فشارهای بیرونی همراه با اعتراضات داخلی ناشی از شرایط بد اقتصادی است. اما تجارب کشورهایی مانند عراق نشان می‌دهد که نتیجه تحریم فشار گسترده بر مردم، تضعیف شدید زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، تشدید فقر و نابرابری و به‌هم‌خوردن موازنه قدرت همراه با حفظ و بقای نظام سیاسی است. تحریم از چند جهت بر اقتصاد کشور مؤثر است؛ اول، موجب کاهش شدید رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بی‌کاری و تورم، افزایش نرخ ارز و سایر متغیرهای وابسته می‌شود و در نتیجه واحدهای تولیدی دچار مشکلات زیادی مانند تأمین مواد اولیه و قطعات از خارج و مشکل سرمایه در گردش می‌شوند و در نتیجه این بنگاه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل خواهند شد. افزایش نرخ بی‌کاری جوانان تا حدود 28 درصد، کاهش شدید نرخ مشارکت و به‌ویژه نرخ مشارکت زنان از نتایج تحریم است. درحالی‌که در اواخر دهه 1380، فقر در جامعه حدود 15 درصد بوده است در پایان دهه 1390 دوبرابر شده و به 30 درصد رسیده است و بنا بر هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس، با ادامه روند موجود تا دو سال آینده، این رقم به 40 درصد خواهد رسید. تحریم‌ها تأثیرات اجتماعی بسیار مهمی نیز از خود بر جای می‌گذارند. کیفیت پایین آموزش و بهداشت، رشد ترک تحصیل در میان خانوارهای ناتوان و در نتیجه در معرض خطر قرار گرفتن سلامتی و کارآمدی نیروی انسانی آینده، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و مانند آن که در بلندمدت پیامدهای جبران‌ناپذیری بر کشور خواهد داشت. اثر دوم تحریم کاهش تجارت خارجی است؛ برای مثال در زمان جنگ تحمیلی سهم ایران از تجارت جهانی نزدیک به یک درصد بوده است، اما در سال 2022، سهم ایران به 23 صدم درصد کاهش یافته و این در حالی است که سهم کشور کوچک امارات از تجارت جهانی دو درصد بوده است. این به معنای انزوای جهانی یک کشور است و کشوری که به لحاظ اقتصادی منزوی شود، به‌راحتی تحریم می‌شود و تحریم‌ها تداوم می‌یابد، زیرا هیچ کشوری از عدم تجارت با کشور تحریم‌شده زیان نمی‌بیند.
از آنجایی که ایران یا هر کشور تحریم‌شده‌ای به فکر خنثی‌کردن تحریم خواهد افتاد، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی، تغییر در سبد ارزهای خارجی و بالابردن توان نظامی مضاعف خواهد شد و البته دستاوردهایی نیز خواهد داشت.
اثر سوم تحریم، تفاوت اثرگذاری بر گروه‌های درآمدی جامعه است. درحالی‌که گروه‌های فقیر فقیرتر شده و بر شدت فقر آنها افزوده می‌شود و سطح رفاه طبقه متوسط کاهش یافته و به دهک‌های پایین‌تر منتقل می‌شوند، گروه‌هایی نهایت بهره را از تحریم می‌برند و به ثروت هنگفتی دست می‌یابند و بر قدرت اقتصادی آنها افزوده می‌شود.
این گروه با تکیه بر ثروت به دست آمده، می‌توانند بر مؤلفه‌های قدرت سیاسی نیز نفوذ داشته و بر تصمیم‌‌گیری‌ها مؤثر باشند. به عبارت دیگر، افزایش ثروت این گروه که از تحریم منتفع شده‌اند ابزاری در جهت گسترش فعالیت‌های سیاسی آنان می‌شود.
مطالعات تجربی نشان می‌دهند که اگر کشور تحریم‌شده در کوتاه‌مدت به دنبال استفاده از ابزار سیاسی برای کنار‌گذاردن تحریم است؛ بنابراین در عرصه اقتصادی فعالیت گسترده‌ای انجام نمی‌گیرد، اما هرچه زمان تحریم طولانی‌تر باشد، کشورهای تحت تحریم به فکر خنثی‌سازی تحریم یا کاهش اثرات آن خواهند بود. مباحثی مانند اقتصاد مقاومتی و دلارزدایی در ایران تحت تأثیر تلقی طولانی‌مدت‌بودن تحریم شکل گرفتند. ازاین‌رو این کشورها به فکر پیداکردن راه‌های جایگزین برای تجارت با دنیای بیرون جهت تأمین نیازهای کشور خواهند بود و این امر با توجه به قدرت کشور یا کشورهای تحریم‌کننده از طرق معمول ممکن نیست. به ناچار این کشورها از روش‌های دورزدن، اقدام به صادرات و واردات می‌کنند؛ بنابراین دولت در شرایط تحریمی با ورود به بازارهای غیررسمی جهانی از طریق اعتماد به افراد و گروه‌های ویژه اقدام می‌کند. این امر به‌جز با دادن رانت به آن گروه‌ها ممکن نیست. رانت از طرفی منجر به افزایش فساد در اقتصاد خواهد شد و از طرف دیگر منجر به شکل‌گیری گروه‌های پرقدرت اقتصادی و دارای نفوذ می‌شود. اگر به شاخص‌های منتشرشده بانک جهانی در زمینه کنترل فساد مراجعه شود و روند رشد فساد در دوران تحریم بررسی شود، این نکته کاملا مشهود خواهد بود که تداوم تحریم با گستره فساد مرتبط است. در بودجه 1402، دولت درصد قابل توجهی از صادرات نفتی را به گروه‌هایی خارج از دولت واگذار کرده بود.
نکته مهم این است که این گروه‌ها از قدرت انحصاری به‌دست‌آمده به توانمندی اقتصادی بزرگی دست یافته‌اند، منافعشان با تحریم گره خورده است و در نتیجه تداوم تحریم هرچند برای مردم جز درد و رنج چیزی ندارد، اما برای این گروه‌ها افزایش ثروت را به دنبال دارد و در نتیجه از ابزار قدرت خود برای نفوذ سیاسی بهره خواهند برد.
