حکمرانی سالمی که در عین حال سلامت، قوی هم باشد به قوانین دقیق، به سلامت قوه قضائیه، انضباط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قانونمندی نیروهای اجرائی نیازمند است.
هرچند این هر چهار عامل برای شکل گرفتن حکمرانی سالم و قوی لازمند ولی نقش مهم‌تر را در میان این عوامل، سلامت قوه قضائیه دارد. قوه قضائیه نقش پزشک را برای جامعه و به ویژه دستگاه‌های حکمرانی دارد. قاضی، با قضاوت عادلانه، روشن‌بینانه و قاطعانه‌اش نبض جامعه و حکمرانی را تنظیم و غده‌های چرکین یا سرطانی را جراحی می‌کند و با صدور احکام او که موجب رسیدن حق به حقدار می‌شوند، تب جامعه فروکش می‌کند و اندام‌های ضعیف کشور تقویت می‌شوند و با فعالیت متعادل به حیات عادی و با نشاط خود ادامه می‌دهند.
زمانی که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به عنوان اولین رئیس‌ قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی با حکم امام خمینی شروع به ‌کار کرد، نشاط فراوانی در چهره او مشاهده می‌شد و کاملاً مشخص بود که وقت و انرژی خاصی برای هرچه بهتر انجام دادن وظیفه‌ای که برعهده گرفته می‌گذارد. این نشاط و فعالیت بهیچوجه از یک انگیزه شخصی از قبیل اینکه جایگاه مهمی دارم ناشی نمی‌شد. آیت‌الله بهشتی بقدری بزرگ بود و روح بلند او آنچنان به جیفه‌های دنیائی و اعتباریات که مقام و منصب نیز از آن جمله‌اند بی‌اعتنا بود که هرگز برای خود جایگاهی نمی‌خواست و اگر به اقتضای نیازی که جامعه به او داشت مقام و منصب و جایگاهی در اختیارش قرار می‌گرفت تلاش می‌کرد از آن برای خدمت هرچه بهتر و بیشتر به مردم و کشور استفاده کند.
در سفری که آیت‌الله بهشتی بعد از انتصاب به ریاست قوه قضائیه به استان اصفهان داشت، آیت‌الله ایزدی عالم بزرگ آن زمان نجف‌آباد در سخنرانی کوتاهی که برای خوش‌آمدگوئی به ایشان داشت گفت آیت‌الله بهشتی برای قوه قضائیه زینت است نه برعکس. این دقیق‌ترین سخنی بود که در این مقوله می‌شد گفته شود. واقعیت هم این بود که ویژگی‌ها و توانائی‌های آقای بهشتی می‌توانست قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی را به جائی برساند که سلامت و قدرت حکمرانی را در این کشور تضمین نماید. انتخاب بهشتی توسط امام برای ریاست قوه قضائیه هم با همین نگاه و همین امید صورت گرفته بود. افسوس که دشمنان ملت ایران به او مجال ندادند و کشور را از وجود چنین انسان بزرگی محروم ساختند.
به روایت رئیس فعلی قوه قضائیه که پیداست از روی دلسوزی و خیرخواهی برای دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آنست سخن می‌گوید، برای کارشناسی یک زمین گودبرداری شده در ظرف مدت 5 ماه، چهار نظر متفاوت با فاصله‌های نجومی داده شد. کارشناس اول 295 میلیارد تومان، کارشناس دوم 700 میلیارد تومان، کارشناس سوم 1700 میلیارد تومان و کارشناس چهارم 8.000 میلیارد تومان! این فاصله و تفاوت بیش از 27 برابری میان نظر کارشناسی اول و چهارم آنهم فقط ظرف 5 ماه حکایت از ناترازی در بخشی از دستگاهی دارد که باید عامل سالم‌سازی حکمرانی و کل جامعه باشد.
همین وضعیت در عملکرد قضات هم وجود دارد. درحالی که می‌دانیم قضات شرافتمند زیادی در کشور داریم، عده‌ای هم وجود دارند که براساس منافع شخصی خود و یا در خوشبینانه‌ترین حالت، در اثر بی‌دقتی و ناآگاهی نسبت به قوانین، احکامی صادر می‌کنند که نه‌تنها به سلامت جامعه و حکمرانی هیچ کمکی نمی‌کند بلکه آن را به خطر می‌اندازد و به اعتبار قوه قضائیه و کل نظام لطمه وارد می‌نماید.
از اینها مهم‌تر استقلال قوه قضائیه است که اساسی‌ترین عامل سلامت این قوه محسوب می‌شود. طبیعی است که قضات، مسئولین و سایر کارکنان قوه قضائیه برای استقلال عمل خود اهمیت قائل باشند ولی این خواسته زمانی تامین می‌شود که افراد و دستگاه‌های دیگر اولاً در این قوه دخالت نکنند و ثانیاً قوه قضائیه برای حفاظت از استقلال خود مورد حمایت کلیت نظام باشد.
با قاطعیت می‌توان گفت برای سالم‌سازی و تقویت حکمرانی به تقویت همه‌جانبه قوه قضائیه جهت حل مشکلات، رفع نارسائی‌ها و حفاظت از استقلال آن نیاز مبرم وجود دارد.