به نظر می‌رسد تورم، سفره خانوار را گرفته است؛ چراکه براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.١ درصد گزارش شده که این رقم نیز بالاترین تورم ماهانه از ابتدای سال است.آخرین آمارهای رسمی، جریانی تلخ در اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد؛ این‌که تورم عمیق‌تر شده و به دنبال آن، سفره مردم کوچک‌تر. این در شرایطی است که بارها از زبان مقامات ارشد دولت سیزدهم، ادعا و وعده کاهش تورم را می‌شنیدیم، اما آنچه که در مقابل اقتصاددانان هشدار می‌دادند، وضعیت قرمز شاخص‌های اقتصادی بود.به گزارش خبرآنلاین آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه آذر برابر با ٢.٩ درصد بوده که از یکسو ۰.۷ واحد درصد نسبت به آبان افزایش یافته است و از سوی دیگر، بالاترین تورم ماهانه از اردیبهشت ماه امسال محسوب می‌شود.نکته‌ای که در میان این آمارها مشاهده می‌شود، نشانه‌ای است که تورم، سفره خانوار را گرفته است؛ چراکه براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴.١ درصد گزارش شده که این رقم نیز بالاترین تورم ماهانه از ابتدای سال است.تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه پاییز نسبت به آبان افزایش یک واحد درصدی را ثبت کرد و به ۴۰.۲ درصد رسید تا پس از ۵ ماه دوباره شاهد بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای سطح ۴۰ درصد باشیم.افزایش تورم نقطه به نقطه در شرایطی است که بانک مرکزی تورم ۲۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته بود که با این شرایط دستیابی به این هدف تورمی ناممکن به نظر می‌رسد.در آذر ماه ۱۴۰٢، تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که که نسبت به آبان، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.
ارز هست، اما نه برای کنترل تورم
در همین رابطه، علی سعدوندی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سال کنترل تورم با شکست نسبی در تحقق هدف به پایان رسید.او با کلامی مزاح‌گونه خطاب به مقامات دولت سیزدهم عنوان کرد: ارز که کنترل شد، مسکن که نزولی شد، بورس را عامل تورم می‌دانستید و متوقف شد، رشد نقدینگی را که تا حدی کند کردید، بانک‌ها را که کنترل ترازنامه کردید، پس چه شد؟ انتظارات تورم کنترل نشد و بانک مرکزی با تحمیل هزینه فراوان، در تحقق هدف ناکام ماند.این اقتصاددان عنوان کرد: ارز هست، زیاد هم هست، ولی برای زیرساخت و کنترل تورم نیست.مجید سلیمی‌بروجنی، کارشناس افتصادی نیز در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرد: در دهه گذشته رشد اقتصاد ایران بی‌ثبات بوده و عمدتا منفی بوده است. تحریم‌ها تاثیر اقتصادی قابل توجهی داشته است.وی افزود: دوره‌های پی در پی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باعث کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی شده است. عدم رشد اقتصادی با تورم بالا همراه شده است که به کاهش قدرت خرید در شرایط واقعی کمک کرده است.سلیمی‌بروجنی خاطرنشان کرد: در دوره‌های کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر ناشی از کاهش ارزش واقعی درآمد حاصل از دستمزدها و خوداشتغالی بود. بر همین اساس، از آن‌جا که درآمد خانوارها بر اثر تورم کاهش می‌یابد، آن‌ها مجبور به کاهش مصرف شدند و بسیاری از خانورها را به عمق فقر سوق داده است.
دولت در ۱۱ زمینه به تورم شدت بخشیده
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در کدام قانون برنامه آمده که مشکل اساسی امروز ایران ساخت ورزشگاه است؟ البته گفته می‌شود این طرح با مشارکت چینی‌ها ساخته می‌شود، در حالی که ایران در 10 سال گذشته رتبه 2 تا 7 پرتعدادترین دانش‌آموختگان دنیا را داشته است و حالا که می‌خواهد سازه‌ای عظیم بسازد باید چینی‌ها این پروژه را انجام دهند؟ وقتی با بحران‌هایی اقتصادی مواجهیم ساخت چنین سازه‌ای از چه روی در اولویت است؟ چطور در تعیین دستمزد کارگر و کارمند با بحران مالی رو‌به‌رو هستیم اما در ساخت سازه‌هایی مانند ورزشگاه و شهربازی این بحران را نداریم؟به گزارش ایلنا فرشاد مومنی، اقتصادددان و استاد دانشگاه، در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تمرکز بر موضوع برنامه و بودجه گفت: برنامه و بودجه حیاتی‌ترین و سرنوشت‌سازترین اسناد منتشر شده از سوی هر حکومتی هستند و اهمال در این اسناد چشم‌انداز اقتصاد، جامعه، مردم، مشروعیت حکومت و تمامیت ارضی کشور را شکننده و آسیب‌پذیر می‌کند. در اقتصاد سیاسی عبارات تکان‌دهنده‌‌ای وجود دارد؛ وقتی می‌گویند مالیه حکومت خود حکومت است یعنی این سند ماهیت حکومت را نشان می‌دهد و گویای آن است که شعار و عمل حکومت تا چه اندازه همخوانی دارد.مومنی تصریح کرد: بودجه عریان‌ترین سندی است که رابطه واقعی موجود میان حکومت و مردم را به نمایش می‌گذارد. بودجه براساس قانون باید صرف امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم شود به همین دلیل است که می‌گویند بودجه هر دولت نشان‌دهنده میزان چسبندگی مردم با حکومت است و گویای آن است که حکومت مرکزی چه رابطه جدی با مناطق مرزی دارد. در ایران با 15 منطقه مرزی، بودجه تنها یک سند دخل و خرج نیست بلکه سندی تعیین‌کننده است. نبود چسبندگی کافی میان مردم با حکومت به رقبای داخلی و خارجی انگیزه فعالیت می‌دهد.این اقتصاددان اظهار کرد: حتی عالی‌ترین سطوح حکومتی بر نظام بودجه‌ریزی کنونی نقد وارد می‌دانند، در این شرایط باید دید چه نیروهایی در کار است که علیه هر کوششی اصلاحی برای نظام مقاومت می‌کند. قابل ذکر است که از آغاز امکان یافتن بودجه‌ریزی مبتنی بر تصویب پارلمان تا امروز خشن‌ترین و فاجعه‌بارترین مقاومت‌ها برای جلوگیری از اصلاح نظام بودجه‌ریزی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ خارجی صورت گرفته است.رئیس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: مساله بودجه‌ریزی و اصلاح آن باید جدی گرفته شود، این نیروهای ضداصلاحی چه کسانی هستند که می‌توانند بر قدرت رسمی ایران اعمال اراده کنند؟ اصلاح نظام بودجه‌ریزی منافع ملت، مشروعیت حکومت و آبروی کشور را تضمین می‌کند و اگر نهادهای نظارتی باکیفیت داشته باشیم باید با مقاومت در برابر اصلاحات، برخورد کنند. در این میان زیان‌بیننده بزرگ پنهانکاری مردم و دولت و کشور هستند و رانت‌خوارها و رباخوارها و دلال‌ها هستند که از این موضوع سود می‌برند.وی ادامه ادامه داد: وقتی گزارش تفریغ بودجه شرکت‌های دولتی داده شد همه چیزی که انتشار عمومی پیدا کرد کمتر از دو صفحه بود، اما همین دو صفحه نشان می‌داد که سیاست‌زدگی حاکم بر ساختار سیاسی ایران چه فاجعه‌ای در بدنه کارشناسی حکومت پدیدار کرده است.این کارشناس اقتصادی افزود: اگر یک بار بر بودجه شرکت‌های دولتی تمرکز شود می‌توان فهمید چند شرکت از این نوع به واقع زیانده هستند. تمام این گزارش‌ها نه اینکه دروغ باشد اما با حساب و کتاب گزینش شده و بخش‌های بی‌اهمیت واقعیت را بیان می‌کند.
مومنی در ادامه گفت: گزارش مرکز آمار ایران گویای این است که دولت در 11 زمینه به تورم شدت بخشیده است، اگر فضا باز و نقدپذیرانه باشد علاوه گزارش‌های مطلوب دولت، گزارش‌های دیگر هم به این نهاد می‌رسد. این بودجه و برنامه از بیخ و بن شکل مناسکی پیدا کرده و تنها تظاهر به انتشار گزارش می‌شود وگرنه چطور می‌شود که گفته شود از کل برنامه ششم توسعه 9 درصد آن محقق شده و هیچ کس به این امر اعتراضی نکند؟ این چه شیوه نظارتی است؟