با سلام و درود بر دوستان عزیز
همانطور که مستحضرید در دهه 1360 وضع اقتصادی کشور به‌ خاطر طولانی شدن جنگ بسیار نگران‌کننده بود و اغلب فکر و ذکر مردم و دولت صرف پشتیبانی از جبهه‌ها و جنگ می‌شد. صدام ملعون و پشتیبانان شرقی و غربی او هم با تشدید جنگ سعی داشتند درآمدهای ارزی را با حمله مداوم به جزایر خارک و سیری و خطوط انتقال نفت و پالایشگاهها و کشتی‌های نفکتش قطع یا به حداقل برسانند.
در آن زمان میانگین در آمد ارزی کشور به کمتر از 6 میلیارد دلار در سال رسیده و بمباران 150 شهر در استانهای جنگزده و سایر استانها همراه با بمباران تاسیسات نیروگاهی و زیر بنایی و چاه‌های نفتی و پالایشگاهها و سامانه‌های پمپاژ نفت به اوج خود رسیده بود.
در چنین شرایطی معلوم بود در آمد‌های ارزی و صیانت از آنها برای کشور اهمیت حیاتی دارد. بدین جهت به دستور اقای مهندس موسوی نخست‌وزیر "کمیته تخصیص ارز" در وزارت اقتصاد تشکیل و مقرر گردید گشایش هر اعتبار اسنادی (LC) برای واردات نیاز‌های کشور که در شورای اقتصاد اولویت‌بندی شده بود ابتدا در این کمیته مطرح و به تصویب برسد. در آن زمان اینجانب به عنوان معاون اجرایی نخست‌وزیر افتخار نمایندگی ایشان را در کمیته مذکور داشتم. یادم می‌آید حتی ارقام زیر 15 هزار دلار هم باید در این کمیته مطرح و به تصویب می‌رسید و گردش کار در آمدهاو مصارف ارزی کشور با گزارش‌های نوبه‌ای و سرّی به مسئولان تراز اول کشور بطور مستمرارسال می‌شد. یعنی هم نظارت دقیق بر تخصیص ارز ومصارف آن بود و هم اجرای تعهدات مجریان در قبال ارز تخصیص یافته منظما مانیتور و پیگیری می‌شد. اقای مهندس موسوی در جلسه دولت گفتنددر آمد‌های ارزی که مایه قوام و دوام یک کشور است نباید در یک وزارتخانه و یا بانک دست یک یا چند نفر باشد چون مسلما چنین اختیاری فساد آور خواهد بودو آنزمان اجازه ندادند اشخاصی دارای خود نویس طلایی باشند.. متاسفانه بخاطر جوسازی‌های کاسبان تخصیص ارز ! کم کم قدرت این کمیته کاهش یافت و دوباره خودنویس‌های طلایی از سال 1384 به بعد، حاکمیت تخصیص منابع ارزی را به دست گرفتند و شد آنچه که شد. در سالهای اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاس‌های کلان ارزی را- که هوش از سر می‌برند- شاهد بوده‌ایم که نمونه بی‌نظیر ش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش 3.7 میلیارد دلاری است که کام ملت را این روزها به شدت تلخ کرده است.واقعا با اینهمه گرفتاری و فقر اکثریت جامعه که دامن 60 در صد مردم را گرفته و هزاران هزار طرح زیر بنایی بخاطر کمبود منابع تعطیل شده وبا وجود هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دیگر، چای در کجای اولویت‌های برنامه‌های مصوب بوده که این مقدار عظیم از منابع کشور را به خود اختصاص داده است؟ خدا رحمت کند مرحوم آقای عالی نسب را که مشاور دولت آقای مهندس موسوی بودند در یکی از جلسات شورای اقتصاد آن زمان که بحث تخصیص منابع بود وقتی یکی از مدیران پیشنهادی داد برای خرید یا اجرای طرحی که در اولویت نبود، آقای عالی نسب گفتند این طرح مثل این می‌ماند که شما (خطاب به آن مدیر) برای بیماری که درحال خونریزی است و اولویتش تزریق خون و خوردن دارو و غذای مناسب است، یک گیتار هدیه ببرید! تخصیص این مقدار کلان ارز به واردات چای حکم همین مثال را دارد. کاش با تخصیص یک دهم این مقدار ارز برای کشت و توسعه چای و نوسازی کارخانجات چای از چایکاران کشور حمایت می‌شد.
متاسفانه عنصر دلسوزی بین مسئولان کشور و اینکه هر مسئولی باید در حوزه ماموریتش با درک اهمیت و پیچیدگی اداره کشور، خود را حافظ منافع ملی بداند کم یا بسیار کم شده است. و الا در صورت پاکدستی و درستکاری و دلسوزی، با همین مقدار ارز حاصل از صادرات کشور، میتوان بر بسیاری مشکلات که در شرایط تحریم تحمیلی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، غلبه کرد وحتی دها هزار طرح عمرانی و طرحهای توسعه زیربنایی را که سالها ناتمام مانده، به سرانجام رساند. کما اینکه در دولت اقای مهندس موسوی یعنی در زمان جنگ علاوه بر پشتیبانی از جبهه‌ها، امر توسعه زیر بنایی و تولیدی مغفول نماند و با تشکیل «ستاد طرح‌های مهم دهه اول انقلاب» طرح‌های عظیمی مثل راه آهن بافق - بندر عباس، توسعه فولاد مبارکه، توسعه معدن مس سرچشمه و توسعه آلومینیم اراک، ساخت سدهای بزرگ از جمله سد جیرفت، توسعه نیروگاهها، و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و طرحهای بزرگ کشت و صنعت و آبرسانی‌ها اجرا شدند که بسیاری از آنها در همان زمان یا در دولت اقای هاشمی افتتاح گردیدند.
خلاصه اینکه وزارت اسم با مسمایی است یعنی تحمل وزر و بال برای رفاه مردم که کاری سخت و جان فرسا ست. اگر هیات وزیران بخواهند امانتدار مردم باشند، باید در مقابل نارسایی‌های کشور آشفته شوند و خونسردی را کنار بگذارند و در عین حال سختی نظارت بر منابع و منافع ملی را با پایش لحظه‌ای تحمل کنند و خودنویس‌های طلایی را از دست کاسبان تخصیص ارز در آورند.اینکه می‌گویند ما خودمان اختلاس گران و دزدان را به مقامات قضایی معرفی کردیم بر فرض صحت این ادعا، این امر چاره کارِحفظ بیت‌المال نیست. تکرار این فجایع اقتصادی نشان دهنده این واقعیت است که دولت برای توسعه کشور اولویت و برنامه ندارد یا اگر دارد برای اجرای برنامه‌ها مدیران کاردان و با تجربه را کمتر در اختیار دارد و نمی‌تواند برنامه‌های مصوب را اجرا کند. متاسفانه غلبه بینش تنگ نظرانه و خط کشی‌ها‌ی سیاسی رایج باعث شده که مدیران با سابقه و درستکارو مجرب که اکنون بیش از 200 نفر آنان گوشه‌گیر شده‌اند، مورد مشورت قرار نگیرند. از طرف دیگر به ‌‌نظر می‌رسد سامانه‌های دولت برای رصد، نظارت و پیشگیری از چنین اتفاقاتی دارای ضعف و سستی بنیادین هستند که هریک ضربات سهمگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و در اذهان عمومی کارآمدی نظام را زیر سوال برده است.
حمید میرزاده
*استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه
*روزنامه جمهوری اسلامی