هنوز تصویر شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ که به‌عنوان قهرمان ضد فساد در رسانه‌های شهرداری مطرح شد، فراموش نشده است. تصویر چهره پرخون فردی که در راه مبارزه با ساخت‌وساز غیرقانونی زخمی بر زمین افتاده بود و مدیران شهری از شهردار تا برخی از اعضای شورای شهر به عیادت این قهرمان مبارزه با فساد در شهرداری تهران می‌رفتند؛ قهرمانی که روایت نهادهای انتظامی و قضائی از ایستادگی‌اش در برابر فساد متفاوت بود. موضوعی که از ایستادگی در برابر فساد به خودزنی برای فرار از مسئولیت تقلیل یافت! مسئولیتی که چند ماه پیش در جریان تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آن منطقه از سوی مدیران ارشد شهری به گردن ناآرامی‌های گذشته افتاد و کسی نگفت ساختمان‌های چندطبقه چطور در اراضی وقفی ساخته شده‌اند؛ اما این بار نبود مدیریت مؤثر و غفلت از رعایت الزامات ایمنی در عملیات تخریب ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز جان تعدادی از کارکنان شهرداری و پلیس را گرفت.

ولی در این مدت اتفاقات دیگری هم افتاده؛ شهریور سال گذشته خبرهایی درباره دستگیری یکی از مدیران شهری در بخش حقوقی شهرداری تهران به جرم رشوه و پُست‌فروشی از سوی دادسرای ناحیه ۳۷ در فضای مجازی منتشر شد. در خلال این مدت فیش حقوقی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شد؛ فیش حقوقی غیر‌متعارفی که با انتشار فیش‌های حقوقی مدیرکل اداری و اجرائی شورای شهر تهران و چند نفر دیگر از کارکنان شهرداری ادامه یافت؛ فیش‌های حقوقی که حکایت از دریافتی‌های غیرمتعارف داشت و با استدلال اینکه این افراد معوقه داشته‌اند و... از سوی مدیران شهری رفع و رجوع شد.

قطار دستگیری‌های شهرداری تهران از طرف دستگاه‌های مسئول البته این بار از دفتر شهردار تهران نیز مسافر داشت. زاکانی بعدتر در‌این‌باره در حاشیه آیین «افتتاح تصفیه‌خانه خلیج‌ فارس و افتتاح طرح‌های مدیریت منابع آب منطقه ۱۹» به خبرنگاران اعلام کرد: یکی از مواردی که ما خودمان کشف کردیم، مربوط به پنج نفر بود که خودمان دنبال کردیم و با اینها برخورد شد. اینها را به دفتر ما انتساب می‌دادند که اشتباه بود. کسی که از دفتر ما دستگیر شده بود، موضوعش فساد نبود‌ بلکه از آن شبکه، خرید اسلحه کرده بود. دستگاه امنیتی دنبال کردند و موضوع فساد نبود. آنکه به او فروخته بود، گفته بود این اسلحه است و مجوز آن را برای‌تان می‌گیریم. به نوعی او به امید مجوز، اسلحه را گرفته بود!

زاکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به مطرح‌شدن فساد ۲۰ هزار‌میلیاردی در شهرداری تهران به خبرنگاران گفته بود: ما فساد را سه دسته کرده‌ایم؛ در یک دسته از فساد تعبیر این بود که اصطلاحا افراد خوردند و بردند و شهرداری متضرر شد که برای آن برنامه‌ای خاص ریختیم و حق و حقوق شهرداری را پیگیری کردیم. این امر ربطی به دوره ما ندارد و به ادوار مختلف دوره‌های گذشته مربوط است؛ بنابراین ما دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان از امکانات شهر را برگردانده‌ایم و ربطی به دوره ما نداشته است. در این بخش مجموعه‌هایی بودند که ما اینها را باز‌پس گرفتیم که عدد آنها امروز ۱۱۰ مجموعه است که بالای هشت‌هزار یا ۹ هزار میلیارد پول این مجموعه‌هاست. این رقم غیر از آن ۲۰ هزار میلیارد است. سر‌فصل این امر باز است. مهدی عباسی، عضو شورای ششم که با تذکرش در صحن شورای شهر تهران اولین بار خبر بازداشت یکی از اعضای دفتر شهردار تهران به دلیل اتهامات مالی را داده بود، آبان‌ماه امسال در برنامه تلویزیونی تهران 20 از گم‌شدن پرونده تخلف باغ سه‌هزار‌متری پایتخت از روی میز شورای شهر خبر داد. عباسی در این برنامه از پیگیری و مکاتبه برای بازگرداندن پرونده از سوی شهرداری به شورای شهر خبر داد.

اما فراتر از این رخدادها و اظهارنظرهای شهردار تهران مدیریت شهری دوره ششم تا چه میزان با فساد در شهرداری مبارزه کرده است؟ بهروز شیخ‌رودی، معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران، در بررسی عملکرد شورای ششم در سیاست‌گذاری برای مقابله و کاهش فساد به «شرق» گفت: وقتی به مجموعه مصوبات شورای ششم به ریاست رئیس پرسابقه‌اش نگاه می‌کنیم، رد پر‌رنگی از مواجهه شورای ششم برای مقابله و مبارزه جدی با فساد را نمی‌بینیم! در حقیقت این دوره نیز مثل دیگر ادوار شورا که ریاستش بر‌عهده چمران بوده است، گویا سیاست‌گذاری برای مبارزه با فساد و کاهش فساد چندان اولویت ندارد؛ موضوعی که مصوبات شورا به‌عنوان اسناد رسمی سیاست‌گذاری شهری بر آن گواهی می‌دهند. شاید این‌بار هم مثل همیشه با فرافکنی بخواهند منتقدان را دروغ‌گو بخوانند‌ اما وقتی در مصوبات ادوار مختلف شورا به ریاست ایشان مسئله مبارزه با فساد را جست‌وجو می‌کنیم، می‌بینیم تنها مصوبه‌ای که در ادوار دوم تا چهارم در خلال ریاست متوالی ایشان به تصویب شورای شهر رسیده است، یک بند از ماده 90 مصوبه برنامه عملیاتی پنج‌‌ساله شهرداری تهران (97-1393) است! شورای چهارم در بند پ ماده 90 برنامه دوم شهرداری تهران را مکلف کرد تا درباره «تدوین، بازبینی، پایش و اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و ساخت‌وساز شهر تهران به‌منظور شفاف‌سازی، کاهش امکان فساد، بی‌عدالتی و ارتقای ایمنی و ارائه گزارش به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب و ارائه عمومی جهت آگاهی شهروندان و مسئولان مربوطه» اقدام کند؛ تکلیفی که وقتی رد‌پای اجرای آن را در مدیریت شهری دوره چهارم دنبال می‌کنیم، به عملکرد جدی در اجرای همین تنها حکم هم نمی‌رسیم! در این قریب به 30 ماه فعالیت چمران و همکارانش در شورای ششم نیز ما شاهد تداوم همان رویکرد دوره چهارم هستیم؛ یعنی نهایت سیاست‌گذاری شورای ششم برای مقابله و مبارزه با فساد به یک حکم در برنامه چهارم شهرداری تهران منجر شده است. شورای ششم در حکم 111 برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران (1404-1401) حکم به «انتشار برخط همه اطلاعات و داده‌ها براساس مصوبات موضوعه بر روی سامانه شفاف به‌منظور ایجاد شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و پیشگیری از فساد در طول سال‌های برنامه» داده است. البته کسی پاسخ نداده است که چرا در سال اول اجرای این برنامه یعنی سال 1401 دختر یک عضو شورای شهر تهران برخلاف مصوبه تعارض منافع جذب و به‌کارگیری شده است و پس از رسانه‌ای‌شدن موضوع و دستور وزیر کشور برای بررسی موضوع یک‌دفعه به کار او پایان داده شد؟ به‌هر‌حال از نظر سیاست‌گذاری ما شاهد آن هستیم که شورای ششم میل چندانی به سیاست‌گذاری برای مبارزه با فساد نشان نداده است، البته این موضوع باعث نشده است که اعضای شورا در نطق‌ها و تذکرات خود به موضوع فساد چه در این دوره یا دوره قبل با طرح موضوعات مختلف دامن نزنند اما این دست مسائل در زمره نتیجه سیاست‌گذاری شورای ششم محسوب نمی‌شود.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به مغفول‌ماندن اجرای مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» در شورای ششم افزود: مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» یکی از مصوبات کلیدی شورای پنجم است که بر‌اساس مطالبه عمومی و به‌منظور کاهش فساد در شهرداری از طریق حمایت و صیانت از گزارشگران فساد به تصویب رسید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد. بر‌اساس این مصوبه «کمیسیون حمایت و صیانت از گزارشگران ‌تخلف شهرداری تهران» تشکیل می‌شود که ریاست این کمیسیون بر‌عهده رئیس شورای شهر است و مسئولیت امور دبیرخانه این کمیسیون نیز در شورای شهر انجام می‌شود. بر‌اساس تبصره 5 ماده 2 این مصوبه جلسات کمیسیون باید دست‌کم یک‌بار در ماه برگزار شود، از ابتدای تشکیل شورای ششم تا امروز باید دست‌کم 28 جلسه این کمیسیون به ریاست چمران برگزار می‌شد؛ اما هنوز در شورای ششم ‌یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و نظارت و یک نفر از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد ‌فعال در حوزه مبارزه با تخلف و فساد اداری و ‌شفافیت به‌عنوان اعضای ‌کمیسیون انتخاب و معرفی نشده‌اند، چه برسد به اینکه جلسات کمیسیون برگزار شود! خوب مسلم است که فردی که در طول بیش از 15 سال ریاستش بر شورا مصوبات و سیاست‌گذاری چندانی در مبارزه با فساد به تصویب نمی‌رسد، تمایلی به اجرای مصوبه ‌«حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» نداشته باشد و مصوبه قانونی شورا را اجرا نکند!

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به ترک فعل شورای ششم در پیگیری و اجرای مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» به «شرق» گفت: اینکه برخی در مدیریت شهری دوره ششم به‌جای اجرای مصوبه قانونی شورا با تفسیر به سلیقه و رأی شخصی مصوبه شورای پنجم را که مراحل قانونی‌شدنش در هیئت تطبیق مصوبات شورا طی شده است، بیایند و برای شانه خالی‌کردن از اجرای مصوبه وضع ترتیبات این مصوبه را نوعی مداخله شورا در امر اجرا تلقی کنند و به همین بهانه نزدیک به 28 ماه اجرای مصوبه را به بهانه لایحه اصلاحیه شهرداری و بررسی آن معلق کنند، نشانه فساد‌ستیزی نیست؛ بلکه گواه روشنی در بی‌تفاوتی شورای ششم به اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری در مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد است! این افراد اگر یک‌بار مصوبه را کامل بخوانند، می‌بینند که راهبری سامانه گزارشگران فساد در شهرداری که با اجرا و عملیات اجرائی پیوند خورده است، بر‌اساس تبصره 1 ماده 5 بر‌عهده اداره کل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به ‌تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران ‌است؛ مرجعی شبه‌قضائی که برابر مقررات حراست و بازرسی نیز تخلفات کشف‌شده خود را برای رسیدگی در سطح اداری تخلف و فساد به آن مرجع منعکس می‌کنند. به‌هر‌حال این مصوبه با همین ترتیبات در شورای شهر مشهد نیز تصویب و اجرا شده است. اگر سلیقه آقای چمران و همکارانش در مبارزه با فساد با این مصوبه که در آن حضور مسئولان بازرسی، حراست، هیئت‌های رسیدگی به ‌تخلفات اداری کارکنان شهرداری تهران و حتی دعوت ‌از ‌نمایندگان دستگاه قضائی و امنیتی برای ایجاد ‌هماهنگی و ‌وحدت رویه در مقابله با تخلف در شهرداری پیش‌بینی شده، جور نیست، مشکل از مصوبه نیست‌ بلکه موضوع سلیقه آقایان است!

این کارشناس مالیه شهری در ادامه با اشاره به اختیارات و وظایف این کمیسیون در امر مبارزه با فساد در شهرداری ادامه داد: بر اساس تبصره 3 ماده 2 مصوبه «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران»، این کمیسیون دارای اختیاراتی از‌جمله «ارجاع تخلفات و جرایم اعلانی از سوی گزارشگران موضوع این مصوبه حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اداری یا قضائی پس از بررسی و اعتبارسنجی در کمیسیون یا کمیته»، «اولویت‌بندی فرایندهای محمل فساد برای ‌اصلاح و ‌بهبود فرایند یا هوشمندسازی و‌ دریافت گزارش از اداره ‌کل تشکیلات و ‌بهبود روش‌ها جهت جلوگیری از خطاهای ‌‌رویه‌ای و عملکردی و بررسی آنها جهت ‌ابلاغ به ادارات و ‌سازمان‌های مرتبط»، «ارجاع درخواست ابطال قرارداد به مراجع قضائی ‌پیرو ‌تخلف جهت درخواست بطلان قرارداد ‌سازمان‌ها، ‌شرکت‌ها و مؤسسات وابسته در ‌قرارداد با اشخاص حقیقی ‌و حقوقی در شرایطی ‌که طرف قرارداد مرتکب یکی از ‌اعمال بندهای ‌ماده (1) مصوبه پیشگیری و مبارزه با ‌رشوه ‌شده باشد‌»، «انتشار گزارش‌های کلی تخلف شامل نوع ‌تخلف، ‌سازمان و نهادی که در آن تخلف روی ‌داده است و مبلغ ‌تخلف به همراه پاداش مالی ‌گزارشگر تخلف در سامانه ‌شفافیت شهرداری ‌تهران بدون درج نام و مشخصات افراد»، «تصویب شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت ‌اداری ‌و ادراک فساد در شهرداری تهران»، «اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و ادراک فساد ‌در ‌شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت ‌سازمان‌های مردم‌نهاد ‌و نهادهای تخصصی و ‌انتشار عمومی سالانه آن به تفکیک ‌واحدهای ‌اجرائی، مناطق، مراکز، سازمان‌ها، شرکت‌ها و ‌مؤسسات ‌وابسته» است. اختیارات و وظایفی که هر یک از آنها حتی اگر 10 درصد اجرائی و عملیاتی شده بود، مطمئنا وضع بهتر بود اما در شورای ششم ما شاهد این هستیم که به‌جای اجرای این مصوبه و استفاده شورا از اختیاراتش در مبارزه با فساد، برخی اعضای شورا می‌آیند و در تذکراتشان از تخلفات جزئی در شهرداری مثل معبر‌فروشی یک معبربان به دست‌فروشان حرف می‌زنند.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به مغفول‌ماندن آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه افزود: وقتی آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرائی که در حکم قانون است، در شهرداری چندان جدی گرفته نمی‌شود، انتظار اجرای مصوبه شورای شهر در حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد یک انتظار بدون پاسخ است. شهردار و مدیران شهرداری درحالی از مبارزه با فساد می‌گویند که در میدان عمل به تکلیف بند «ه» ماده 2 این آیین‌نامه یعنی «پیش‌بینی حق فسخ برای دستگاه اجرائی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور اعمال حق‌ مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرائی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال و مصادیق رشوه شود»، دست و دلشان می‌لرزد! مدعیان مبارزه با فساد در مدیریت شهری دوره ششم اگر راست می‌گویند، این بند را در قراردادهای شهرداری با کارکنان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگانش پیش‌بینی کنند و به تکلیف قانونی برزمین‌مانده از سال 1383 عمل کنند.

این کارشناس مالیه شهری ضمن اشاره به پیش‌بینی و تصویب ردیف‌های اعتباری برای حمایت و صیانت از گزارشگران فساد در سال 1398 برای اولین بار در بودجه شهرداری تهران به «شرق» گفت: در سال 1398 برای اولین بار در بودجه شهرداری تهران دو ردیف اعتباری مجزا برای صیانت و حمایت از گزارشگران فساد پیش‌بینی و به تصویب شورای پنجم رسید. بر اساس مصوبه شورای پنجم، اعتبارات مربوط به صیانت و حمایت از ‌کارکنان و کارگران واحدهای ‌اجرائی شهرداری (به‌جز واحدهای نظارتی حراست و بازرسی) که ‌گزارشگر تخلف در شهرداری از محل ردیف اعتباری ‌‌602070334 ‌، تشویق و صیانت از شهروندان گزارشگر تخلف از محل ‌ردیف اعتباری 602070434 ‌ تأمین و پرداخت می‌شد‌ اما در دوره ششم، اعتبارات مربوط به صیانت و حمایت از ‌کارکنان و کارگران واحدهای ‌اجرائی شهرداری گزارشگر فساد حذف شده و مسئولیت هزینه‌کرد اعتبار تشویق و صیانت از شهروندان گزارشگر تخلف نیز به مرکز نوسازی و تحول اداری سپرده شده است که به نوعی منحرف‌کردن موضوع از مسیری که در شورای پنجم ریل‌گذاری شده بود، به‌شمار می‌رود.

شیخ‌رودی با برشمردن اقدامات شورای پنجم در مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از سه اولویت مطالبه شهروندان تهرانی از شورا به «شرق» گفت: در زمان روی‌کار‌آمدن شورای پنجم، موضوع مبارزه با فساد در شهرداری در کنار مسئله ترافیک و آلودگی هوا یکی از سه اولویت کلیدی شهروندان تهرانی از مدیریت شهری به‌شمار می‌آمد. شورای پنجم نیز برای پاسخ به این مطالبه، در مقام سیاست‌گذاری شهری، نسبت به تصویب مصوبات «انتشار و اعلان عمومی معاملات و قراردادهای شهرداری»، «تعارض منافع در شهرداری تهران» و «حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» به‌عنوان مصوبات مؤثر در موضوع فساد در شهرداری اقدام کرد. همچنین با توجه به پیوند موضوع تخلفات و فساد با مسائل نیروی انسانی در «سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران»، تکالیفی از‌جمله «شناسایی حداکثری فرایندهای فسادآور و اصلاح ساختار» و «به‌کارگیری سیستم گردش شغلی و جغرافیایی با رویکرد کاهش فساد» برای شهرداری پیش‌بینی شد. همچنین در ماده 7 برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری مکلف شد تا نسبت به اجرای چهار تکلیف «هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد»، «‌استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده»، «ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری» و «سنجش و انتشار عمومی سالانه شاخص‌های فساد و شفافیت» اقدامات لازم را به عمل آورد. از سوی دیگر، شورای پنجم با توجه به نقش نظارت مالی حین و پس از خرج در ارتقای انضباط مالی و کاهش فساد «نظام‌‌نامه حسابرسی» و «نظام‌نامه ذی‌حسابی شهرداری» به سامان‌بخشی فرایند انتخاب، به‌کارگیری و گزارشگری حسابرسان رسمی، ذی‌حساب شهرداری و قائم‌مقامان ذی‌حساب شهرداری پرداخت و برای اولین بار در طول ادوار شورای شهر، گزارش انضباط مالی مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری بر اساس گزارش‌های نظارتی قائم‌مقامان ذی‌حساب تهیه و در صحن شورای شهر ارائه شد. از طرف دیگر، با توجه به ضرورت پیگیری مسائل مربوط به نظارت مالی، با تغییر و بازنگری در ساختار سازمانی شورای شهر، معاونت محاسبات و پایش عملکرد به‌عنوان تغییری که اراده شورای پنجم زمینه‌های آن را رقم زد، تشکیل و به فعالیت در پشتیبانی شورا برای ایفای نقش نظارت مالی پرداخت. این تلاش‌ها و اجرای چهار طرح تحقیق و تفحص شورای شهر در صیانت از سرمایه‌ها و دارایی‌های عمومی شهر، بخشی از اقدامات شورای پنجم در پاسخ به مطالبه شهروندان تهرانی در مبارزه با فساد به‌شمار می‌رود؛ اقداماتی که شاید کافی نبوده باشد‌ اما همین هم در چارچوب توان قانونی و بضاعت شورای شهر شکل گرفته است. اقداماتی که در شورای ششم جای خود را به عدم اجرای مصوبه شورا، تذکر و مطرح‌کردن اتهام علیه دوره قبل داده است.

این کارشناس مالیه شهری در پایان با اشاره به برخی رخدادهای رسانه‌ای‌شده در مدیریت شهری ششم گفت: در طول ادوار شورای شهر تهران سابقه نداشته است که پرونده یک باغ در شورا گم بشود، اما الان می‌بینیم که یک عضو شورای شهر از گم‌شدن پرونده باغ سه‌هزار‌متری در شورای شهر خبر می‌دهد و رئیس شورا به‌عنوان مسئول امور مالی و اداری شورا، هیچ واکنش و اقدامی در برابر این مسئله ندارد! از سوی دیگر، دختر عضو شورا بر‌خلاف مصوبه تعارض منافع در شورا به‌کارگیری می‌شود و حقوق نامتعارف به او پرداخت می‌شود و وقتی فیش حقوقی‌اش منتشر شد، آمدند و گفتند معوقه داشته است و بعد از دستور وزیر کشور برای بررسی موضوع، یکباره موضوع را با اعلام پایان کار فرد متخلف فیصله دادند! به‌هر‌حال اینها مصادیق تخلف و فساد است؛ تخلفاتی که مردم وقتی خبرش را می‌شنوند، انتظار روشنگری و پاسخ شفاف و قانع‌کننده دارند، نه اینکه با ریش‌سفیدی فیصله داده شود. اینکه رئیس پرسابقه شورای ششم تمایلی به حمایت و صیانت از گزارشگران فساد ندار‌د یا مایل است موضوع فیش‌های حقوقی را با ریش‌سفیدی فیصله دهد، از یک‌سو اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و از سوی دیگر با قانون، رفتار درست و در چارچوب اصول مغایر است. با این سنخ رفتارها و حرف‌زدن از مبارزه با فساد، فساد در شهرداری نه پنهان می‌شود و نه پیش مردم رنگ می‌بازد. مردمی که فساد در شهرداری را از ساخت‌وساز مازاد طبقه و اضافه اشکوب همسایه و هم‌محلی‌شان تا دوباره‌کاری در پروژه‌های نگه‌داشت شهر می‌بینند و لمس می‌کنند، با شنیدن اینکه زاکانی فسادستیز است و شورای ششم علیه فساد‌، بیشتر از آنکه کامشان شیرین شود، لبخندی تلخ بر لب‌هایشان می‌نشیند.

*شرق