مهم‌ترين ميراث امام(ره) براي جامعه ايراني و مدل حكمراني ايران چيست؟ اين پرسشي است كه با استفاده از آن مي‌توان از يك طرف به مهم‌ترين ظرفيت‌هاي امام(ره) در ايجاد يك ساختار سياسي قانوني با پشتوانه مردمي پي برد و از سوي ديگر با بررسي آن به نارسايي‌هاي فعلي نظام حكمراني كشور هم اشاره كرد. يكي از نقاط روشني كه در ذهن امام(ره) به عنوان بنيانگذار انقلاب مي‌توان آن را قطعي تلقي كرد، اعتقاد به لزوم مشروعيت قانوني نظام سياسي و سازمان‌هاي تابع آن بود. يعني امام(ره) به عنوان يك رهبر انقلابي اعتقاد به كفايت مشروعيت انقلابي و كاريزماتيك نداشتند. چون اگر اين گونه بود و اعتقاد به مشروعيت انقلابي وجود داشت، نيازي به قانوني شدن امور به مفهوم شكل‌گيري نهادهايي بر مبناي انتخابات با آراي عمومي مردم احساس نمي‌شد. همان طور كه بسياري از رهبران انقلاب‌هاي هم عصر انقلاب اسلامي ايران اين گونه عمل كرده و نيازي به ايجاد ساختارهاي قانوني و مشروعيت قانوني نديدند. در واقع مي‌توان گفت رويه‌هاي جاري و حاكم حكومت‌هاي منبعث از انقلاب‌ها در دوره‌اي كه اساسا عصر انقلاب‌هاي مختلف بود، استفاده از مشروعيت كاريزماتيك و انقلابي بدون توجه به ايجاد مشروعت‌هاي قانوني بود. اين گونه انقلاب‌ها دوره‌هاي طولاني و دهه‌هاي مستمر بر همين اساس و مبتني بر كاريزماي انقلابي، تداوم حيات داده و جامعه را اداره مي‌كردند. شيوه امام(ره) اما ايجاد حاكميت قانون و ساختارسازي‌هاي انقلابي بود. اين شاخصه، يكي از ويژگي‌هاي مهم بنيانگذار انقلاب ايران بود كه در ارزيابي‌ها كمتر به آن توجه مي‌شود. امام به عنوان يك رهبر فرهمند و بلامنازع انقلابي كه رژيم قدرتمند قبل از خود را سرنگون كرد و نظام سياسي جديدي را مستقر كرد، اراده خودش را به جامعه تحميل نكرد. بر اين اساس دو رفراندوم اصل نظام سياسي در فروردين ماه 58 و همه‌پرسي تصويب قانون اساسي كه 8 ماه بعد در آذرماه سال 58 به وقوع پيوست حاكي از اين نوع نگاه است.