یک منبع نزدیک به دولت یازدهم و دوازدهم گفت: از قوه قضائیه تقاضا داریم پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کند تا حقایق برای مردم روشن شود.
به گزارش ایلنا، یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر ازسوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح می‌شود، گفت: اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما‌شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سوالات پاسخ داده شود
1- روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟
2- مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟
3- درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال 1401 از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود، یک میلیارد و 101 میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟
4- میانگین واردات چای طی 5 سال منتهی به 1400، بین 60 تا 65 هزار تن بوده است، چرا در سال 1401 به یکباره رقم واردات به 110 هزار تن رسیده ‌است؟
5- اگر آغاز این فساد از سال 1398 بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟
به گفته این منبع آگاه، طبق اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر آن طی سال‌های 1400 و 1401 ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
وی افزود: به‌رغم انتشار این اطلاعات روشن، دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم، با این ادعا که «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال 1398 بازمی‌گردد» و «کشف فساد و برخورد با آن در دولت سیزدهم»، «دم کشیدن چای ‌پررنگ در مطبخ دولت قبل» و… سعی کردند طبق رویه مرسوم بدون مشخص شدن ابعاد پرونده، با هیاهو دولت سابق را متهم کنند. اما همانطور که جلوگیری از فساد نیازمند شفافیت است، در مبارزه با آن نیز باید شفافیت را به کار گرفت. ارائه اطلاعات ناقص و مغشوش و جهت‌دهی افکار عمومی برای سلب مسئولیت از خود، نه به فسادستیزی می‌انجامد نه اعتمادسازی.
این منبع آگاه تاکید کرد: ارائه اطلاعات جامع و برخورد غیرنمایشی با این پرونده و پیگیری مسئولان متخلف در هر رده و هر دولتی می‌تواند گامی رو به پیش در جهت فسادستیزی مسئولانه باشد؛ عزمی که اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه نیز نوید آن را می‌دهد.