تنگی معیشت و سرقت به گفته سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برای اولین بار در زندان های سه گانه تهران بیشترین محکومین و متهمان را سارقین تشکیل می دهند درحالی که قبلا محکومان موادمخدر بودند.
یکی از نگرانی هایی که در جامعه وجود دارد ودر چند سال اخیر این نگرانی افزایش پیدا کرده، موضوع افزایش فقر و تنگی معیشت در جامعه است. موضوعی که تقریبا اکثر مسئولین هم به نوعی به آن اشاره کرده اند و موضوع معیشت و سبد خانوار مردم را به کرات هشدار دادند که نسبت به این بخش توجه صورت بگیرد. وقتی در شرایطی به سر می بریم که هزینه های زندگی افزایش پیدا می کند، درامدها کاهش پیدا می کند یا فرصت های کسب درآمد مشروع کاهش پیدا می کند و یا در قبال بحران هایی که روی کسب وکار مردم تاثیر گذاشته، مدیریت اثربخشی انجام نمی شود، طبیعتا باید شاهد ظهور و بروز انواع مختلف جرائم و آسیب های اجتماعی باشیم. از جمله اینها، موضوع سرقت است. برای من به عنوان یک مددکار اجتماعی که در این حوزه ها کار می کنم، شنیدن چنین آماری دور از انتظار نبود و حداقل خودم بارها و بارها این موضوع را در گفته ها و نوشته هایم مثل خیلی از کارشناسان دیگر هشدار داده بودم. آماری که اعلام شده، نگران کننده است. گرچه باید اذعان کنم آمارهای واقعی سرقت با تعدادی که برایشان پرونده تشکیل شده فاصله دارد و همیشه آمارهای واقعی در این حوزه به مراتب بیشتر است. خیلی از سرقت های خرد اصلا کشف نمی شود یا در برخی مواع افراد از فرآیند رسیدگی می گذرند و حاضر به گزارش سرقت خرد نیستند. همیشه سرقت در مجموع در پرونده های قضایی جزء بالاترین فراوانی ها بوده و همین افزایش نگران کننده است به گونه ای که یک مسئول قضایی به صراحت نگرانی خود را از این افزایش اعلام می کند. ما یک واقعیت را باید بپذیریم و آن اینکه فشار به مردم برای تامین هزینه های زندگی، دارو، مسکن، آموزش و سایر هزینه ها افزایش پیدا کرده. پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن بر دوش مردم است درحالی که در قسمت درآمدها اتفاقی نیفتاده و هرچه هست بر روی جیب خالی مردم است. عواملی که می تواند کمک کند که افراد به سمت جرائم نروند باورهای دینی ومذهبی و ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه است. وقتی فقر گسترش پیدا می کند دیگر این پایبندی ها و اخلاق خیلی موضوعیت پیدا نمی کند از آنطرف هم فقط با حرف مسئله حل نمی شود. امروز واقعا معیشت اولویت جدی مردم است. بعد از خروج آمریکا از برجام چقدر هزینه های مردم افزایش یافته و هیچ چیز را نمی توان روزانه پیش بینی کرد. وقتی ثبات وجود ندارد و هزینه ها افزایش پیدا کرده و مالیات ها افزایش پیدا می کند ولی اثری در سفره ها مشهود نیست و سفره خالی می شود، باید منتظر آسیب های اجتماعی آن هم باشیم. افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند کسانی هستند که فقرشان تائیدشده است. به خانواده یکنفره حدود 750 هزار تومان کمک می شود و طبیعی است در چنین شرایطی بین آنچه دریافت می کنند با خط فقر فاصله معناداری وجود دارد تا چه رسد به افرادی که شناسایی نمی شوند یا به هر دلیلی تمایل ندارند وارد این چرخه حمایت شوند. با نگاهی به حقوق کارگران و کارمندان طبیعی است که در چنین شرایطی باید منتظر افزایش این گونه آسیب ها باشیم. این درحالی است که حتی در سالنامه های آماری هم که قبلا دقیق تر آمار داده می شد الان به کلیاتی از پرونده ها اشاره می شود ولاغیر. طبیعتا آمار شبیه یک دماسنج اجتماعی است که شدت عفونت جامعه را نشان می دهد. باید این داده ها بیرون بیاید و تحلیل شود و بر مبنای این داده ها و تحلیل ها به سمت برنامه های موثر برای پیشگیری و حمایت حرکت کنیم. با نگفتن مسئله حل نمی شود و باید گفت و مسائل تبدیل به یک دغدغه برای همه مسئولین شود تا بشود حداقل روند رشد را کنترل کرد.
*رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
*آرمان ملی
|