طلیعه

«کتاب البیع» از جمله آثار علمی فوق‌العاده مهم امام خمینی است. این کتاب پنج جلدی که مباحث بیع و خیارات را در حجم پنج جلد در خود جای داده است، محصول تحقیق و تدریس ایشان در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف می‌باشد؛ تدریس این بخش از فقه معاملات پس از اتمام تدریس و نگارش مبحث «المکاسب المحرمه» به سال 1380 ق از یکشنبه 9 یا 10 جمادی الاول در حوزه علمیه قم و در جمع صدها تن از فضلاء دروس عالی اجتهادی آغاز شد و در تاریخچه خود آغاز نهضت امام خمینی را دارد که منجر به  دستگیری حضرت امام به خاطر قیام علیه استبداد و استعمار و حبس و حصر ایشان در سال 1342 ش شد و در ادامه پس از نیم سال آزادی ایشان، به خاطر اعتراض شدید به قربانی کردن استقلال ایران و ایرانی به پای آمریکا، حکومت پهلوی ایشان را دستگیر و تبعید کرد، تبعیدی که از آبان ماه 1343 ش آغاز شد و تا بهمن ماه سال 1357 ش ادامه داشت. در این بین با تغییر محل تبعید امام از ترکیه به عراق و استقرارشان در نجف اشرف و افتخار مجاورت باب مدینه علم النبی علی امیر المؤمنین7 ادامه پیدا کرد و در دوشنبه 21 رجب 1385ق به پایان رسید و بدین شکل یک اثر علمی فاخر و تحقیقی در متن مقطعی پرتلاطم و پرحادثه از فکر فقیهی بزرگ جوشیده و بر زبانش جاری شده و به قلمش نوشته شده است.

کتابشناسی

درس مبحث بیع توسط امام خمینی در حوزه علمیه قم از سال 1380ق شروع شد؛ یعنی 29 یا 30 مهر 1339 و تا آبان 1343 ادامه داشته ـ منهای سال 1342 که به حبس و حصر حضرت امام و تعطیلی درس‌های ایشان منجر شد ـ و در تاریخ دوشنبه 21 رجب 1385 مطابق با 4 آبان 1344 در حوزه علمیه نجف درس خارج فقه ایشان در مبحث «بیع» شروع شد و تدریس آن تا پایان مبحث «خیارات» شنبه 15 جمادی‌الاولی 1393 که مطابق با 13 خرداد 1352 بوده، به اتمام رسید. پیشرفت تدریس امام در حوزه علمیه قم تا مبحث «بیع فضولی» بوده، ولی از آنجائی که شاگردان حلقه درسی ایشان در حوزه علمیه نجف متفاوت از شاگردان قم بودند، ایشان تدریس را از اول بیع آغاز کردند و در مدت هشت سال به فرجام رساندند، اما پنج جلد کتاب البیع ایشان از اول تا مبحث بیع فضولی در قم نوشته شده و ادامه آن تا پایان در نجف اشرف به رشته تحریر در آمده است.

کتاب البیع امام خمینی نخست در نجف به چاپ رسید، بدین صورت که دست نوشته‌های ایشان که به صورت مسودّه بوده و دوباره‌نویسی نشده بود، قبل از چاپ توسط یکی از شاگردان برجسته ایشان؛ یعنی آیت‌الله غلام‌رضا رضوانی خمینی تصحیح و تقویم می‌شده و تصرفات اصلاحی وی بعد از ملاحظه و رد یا قبول حضرت امام برای چاپ فرستاده می‌شد. و بدین صورت نسخه چاپ شده در نجف به دست خودشان تصحیح شده است. چاپ مجلدات این اثر پنج جلدی در سال‌های 1390 تا 1397 به فرجام رسید.

همان چاپ بدون تصرف محتوائی در ایران، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط ناشرانی چون: «اسماعیلیان» و «انتشارات اسلامی» وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، منتشر می‌شده تا اینکه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال 1379 با مبنا قرار دادن نسخه چاپ شده در نجف به عرضه روزآمد این کتاب اقدام کرد؛ یعنی با استخراج عناوین برای مطالب کتاب و استخراجات کامل آیات و روایات و اقوال و نیز پاورقی‌های مربوط به احادث و بیان وجه ضعف احادیث ضعیف طبق مبانی حدیث‌شناسی حضرت امام و تهیه فهرست‌های مختلف در آخر هر جلد؛ اثری سهل‌التناول‌تر در اختیار محققان قرار داده است. آخرین چاپ کتاب البیع به عنوان سومین نسخه که با اصل قراردادن نسخه نجف از نظر محتوا و حفظ تحقیقات انجام شده و افزوده شدۀ چاپ 1379 توسط مؤسسه، با تصحیحی دوباره در مجموعه «موسوعۀ الامام الخمینی» جلدهای 15 ـ 20 را به خود اختصاص داده است.

نکته دیگری که به کتابشناسی این اثر مربوط می‌شود اینکه، چاپ و انتشار و خرید و فروش بعضی از کتاب‌های امام خمینی از سوی حکومت پهلوی و دستگاه امنیتی سرکوبگر آن ممنوع بوده و لذا تهیه و جابه‌جائی و خرید و فروش آن توأم با خوف و خطر بوده و مبارزان صادق و صابر با افتخار به نشر و پخش آن اقدام می‌کردند. به طور مشخص «توضیح المسائل» حضرت امام که حلقه ارتباطی عموم مقلدان ایشان با مرجعشان بوده، ممنوع بوده و یا کتاب «کشف اسرار» که جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد ـ ازکتب ممنوعه ایشان بوده؛ چنانکه حساسیت روی کتاب تحریرالوسیله به خاطر اشتمالش بر مباحثی از فقه سیاسی مانند «امر به معروف و نهی از منکر» و نهی و منع از کمک به حکومت ظالم و «نماز جمعه» ممنوع بود. کتاب البیع نیز چاپ و نشرش بی‌دغدغه نبوده، چرا که جلد دوم «کتاب البیع» به خاطر اشتمالش بر مبحث مفصل «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» از نظر ساواک ممنوع بود. اما همان‌گونه که ارادتمندان حضرت امام رساله عملیه ایشان را با جلدی به نام بعضی از مراجع بزرگوار چاپ می‌کردند؛ نسخه‌ای از جلد دوم کتاب البیع، بر روی جلد بیرونی آن صرفاً «کتاب البیع» نوشته شده و یا صفحه داخلی جلد بعضی از مجلدات، مؤلف «العلامۀ النحریر استاذ الفقهاء والمجتهدین الشیخ الأعظم الشیخ مرتضی الانصاری قدس سره» معرفی شده است!

جایگاه و ویژگی‌ها

«کتاب البیع» امام خمینی در میان دهها جلد آثار قلمی ایشان در علوم عقلی و علوم نقلی، درخشش خاصی دارد و خواننده نه تنها نظرات فقهی و اصولی ایشان را در آن می‌یابد، که تبحّر و تسلطشان در فقاهت و اجتهاد را مشاهده می‌کند و افزون بر آن جلوه‌هایی از علوم حکمی، علوم حدیث و تفسیر و لغت را نیز می‌بیند.

در این کتاب فقه قرآنی یا فقه قرآن محور امام خمینی خود را نشان می‌دهد، چرا که ایشان به  تناسب مباحث، آنجاها که ادله قرآنی مطرح می‌باشد، با عنایت و توجه زیادی آیات‌الاحکام را مورد واکاوی قرار داده است؛ آیاتی چون:

)أوفوا بالعقود(، )إلا أن تکون تجارۀ عن تراضٍ(، )أحل الله البیع وحرّم الربا(، )فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم(، )ولا تقربوا مال الیتیم(، )ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً(.

چنانکه برخی احادیث مهم که نقشی محوری در مباحث بیع دارند مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند؛ احادیثی مانند:

«الناس مسلطون علی اموالهم»، «لا یحل مال إمرء مسلم الا بطیب نفسه»، «حرمۀ مال المؤمن کحرمۀ دمه»، «عمد الصبیّ خطا».

ویژگی دیگر این کتاب این است که به «قواعد فقهیه» مربوط به مباحث بیع توجه جدّی شده است، به گونه‌ای که نظرات حضرت امام در تعداد زیادی از قواعد فقهیه از این کتاب به دست می‌آید، قواعدی مانند:

«علی الید ما أخذت حتی تؤدیه»، «ما یمضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، «قاعده اتلاف ـ مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن ـ»، «قاعده غرور ـ المغرور یرجع إلی مَن غرّه ـ».

ویژگی دیگر این کتاب همانا تعاریف و بیان حقیقت بعضی از عقود است: تعریف حقیقت: إنشاء، عقد، معاطاۀ، ضمان، بیع و اجاره، خیار و فسخ، نکاح و تمتّع، وقف، معنای کذب و توریه، اکراه و اضطرار، غرر و غبن، عیب و أرش، شرط، تلف، قبض، ماهیت کسر مشاع و فرد منتشر، کلی در معیّن و در ذمّه.

امام خمینی در کتاب البیع بعضی از مسائل که نظرات و دیدگاههای متعددی در آنها از سوی صاحب نظرات و فقیهان مطرح می‌باشد، را تبیین و تنقیح کرده‌اند. مسائلی مانند:

«حق و حکم»، جریان داشتن معاطاۀ در عقود و ایقاعات»، «أرکان عقد با صیغه»، «تعلیق و تنجیز در انشاء»، «معاملات صبی»، «محجور بودن صبی»، «خطأ در تطبیق»، «شناخت عوضین در معاملات»، «فضولی در عقود و ایقاعات»، «ناقله یا کاشفه بودن اجازه»، «ربای معاوضی و ربای قرضی و حیله‌های مطرح در آن»، «ولایت پدر و جد و فقیه و مؤمنان عادل»، «حکم سهم امام7 و انفال و کیفیّت تعلق ملکیّت امام7، «أصالۀ اللزوم در معاملات»، «فراگیری احکام دین»، «احتکار و قیمت‌گذاری»، «ثبوت و اشتراط خیار در عقود جائزه»، «بیع خیار و اقسام آن»، «اشتراط خیار در عقود و ایقاعات»، «حکم امتزاج ـ مخلوط شدن ـ اموال»، «شروط مخالف قرآن و مخالف با مقتضای عقد»، «ارث بردن خیار»، «رعایت مصلحت و غبطه در ولایات» و بحث از حقیقی و اعتباری درباره تلف و زیادت و تصرف و موضوعات خارجیّۀ.

در این کتاب فقهی و در اثناء مباحث و بررسی‌های فقهی و موشکافی‌ها و باریک‌بینی‌های فقیهانه و محققانه، مباحثی از دانش اصول فقه نیز مطرح و مورد بحث و بررسی و اظهار نظر قرار گرفته است؛ مسائلی مانند:

إجزاء، عموم ازمانی و افرادی، تعارض عموم و استصحاب، مرجع به هنگام شک در مفاهیم و مصادیق، استصحاب کلی نوع سوم، حکم جاهل و عالم در احکام.

سزاوار است اهل تحقیق و دقت در مطالعه این کتاب به روش حضرت امام نیز توجه داشته باشند و مشاهده کنند که ایشان با اینکه استاد مسلم علوم عقلی بوده و بیش از بیست سال در حوزه علمیه قم به تدریس کتب منطق، فلسفه و عرفان اشتغال داشته و شاگردان برجسته‌ای در درس‌های شرح منظومه و اسفار ایشان شرکت می‌کردند، در مقام تدریس فقه و نیز تألیف مباحث فقهی از خلط فقه و فلسفه به شدت پرهیز می‌کردند و خواننده مباحث فقهی ایشان تأثیر فهم عرفی را در بحث‌های فقهی ایشان می‌بیند؛ یعنی نظراتشان درباره: «بناء عقلاء» در تشخیص احکام و تعیین مراد از تعابیری که در ادله آمده و نیز بناء عقلاء در تأیید روایات و یا در تقیید آنها؛ همچنین در تعیین سیرۀ عقلائیه و سیرۀ شرعیه؛ در بحث از رجوع به اهل خبره ـ رجوع به متخصصین ـ .

حضرت امام در مباحث فقهی مباحث عقلائی و عرفی را از دقائق عقلی ـ که متأسفانه د رکتاب‌های متأخرین دیده می‌شود ـ پیراسته تا مبادا در فهم عرفی دخالت کند و فقه بر اساس آن دقائق عقلی قرار گیرد. این ویژگی روش‌شناسانه برای فقهاء و عموم فقه پژوهان از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است؛ شیوه و روشی که عملاً اعتراض و انتقاد از روش خلط مباحث علوم حقیقی با علوم اعتباری است.

ساختار و عناوین مباحث

مباحث جلد اول ضمن دو مبحث و اقسام و اجزاء مربوطه مطرح شده است؛ مبحث اول درباره «ماهیت بیع» است و مؤلف در ضمن مباحث به تعریف بیع پرداخته است.

در این مبحث از «حقوق» نیز سخن به میان آمده و حضرت امام حق را ماهیتی با اعتبار عقلائی در بعضی از موارد و با اعتبار شرعی در موارد دیگر می‌داند؛ اما حق ماهیتی یگانه دارد که حقیقت معنای آن در همه موارد یکی است؛ یعنی مشترک معنوی بین مصادیق خود می‌باشد و گرچه متعلقات آن مختلف است، اما اعتبار در حقوق مختلف نمی‌باشد.

مبحث دوم درباره «اقسام بیع به اعتبار اسباب آن» است که از این نظر دو قسم می‌باشد: قسم اول: بیع معاطاتی، قسم دوم: بیع با صیغه؛

اولین دلیلِ صحیح بودن بیع معاطاتی و عملی، «سیرۀ عقلاء» ذکر شده است، چنانکه در ادامه ادله متعددی به عنوان ادله لزوم معاطات مطرح و بررسی شده است. در بخش پایانی مبحث معاطات، مباحثی با عنوان «تنبیهات» در شش تنبیه بیان شده است و تنبیه پنجم درباره «جریان داشتن معاطات در غیر بیع از عقود و ایقاعات» است که مؤلف مقتضای قاعده را جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی که ممکن باشد با فعل ـ عمل ـ آن را واقع کرد، می‌داند و در سطر پایانی نیز می‌گوید: «کل ما یمکن ایقاعه بالمعاطاۀ تصحّ فیه، إلا أن یدل دلیل علی عدم جریانها فیه.» در ادامه بحث بیع با صیغه و لفظ و هر آنچه به آن تعلق دارد مطرح شده که به عنوان قسم دوم از اقسام بیع می‌باشد و در آن از: الفاظ عقد بیع، مقبوض به عقد فاسد، ضمان، وجوب رد به فوریت، ضمان منافع، ضمان مثل در مثلی، ضمان قیمت اگر مأخوذ با بیع فاسد قیمی باشد؛ به تفصیل بحث شده است.

جلد دوم کتاب البیع حضرت امام درباره «شروط متعاملین» می‌باشد و در آن از مباحث زیر سخن رفته است:

بلوغ متعاملین، قصد کردن مدلول عقد توسط متعاملین، اختیار متعاقدین، نافذ التصرف بودن متعاقدین؛ و در مبحث نافذالتصرف بودن دو طرف معامله؛ مسئله بیع فضولی مطرح گردید و به دنبال آن از: اجازه و رد، مجیز، مجاز، و احکام رد نیز بحث شده است.

در بخش‌های پایان جلد دوم بحث «ولایت فقیه» مطرح شده؛ یعنی در طول افرادی که جایز است در مال کودک ـ به مصلحت او ـ تصرف کنند، بعد از پدر و جدّ، فقیه جامع‌الشرایط قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه امام خمینی این بحث را فراتر از آنچه دیگر فقهاء در این بحث مطرح می‌کنند، مطرح نموده و وظایف و اختیارات فقیه واجد شرایط را در سطح کلان جامعه اسلامی دیده است. ایشان نخست از جامعیت اسلام و عدم جدائی دین از سیاست بحث کرده و دین صرفاً معنوی و حاضر در عرصه‌های فردی را اسلام ناب ندانسته و اسلام را برای انسان و انسان را دارای ابعاد فردی و اجتماعی و مادی و معنوی دانسته‌اند و اینکه اسلام خاتم‌الادیان و الشرایع نمی‌تواند از سرنوشت و حوادث اجتماعی زندگی پیروان خود غافل بوده باشد.

این بحث در میانه سال‌های مبارزه امام خمینی و یاران و همراهان ایشان، نقطه عطفی گردید که خود ایدئولوژی جایگزین نوع سلطنت و شاهنشاهی تلقی شد و به مبارزان امید و انرژی افزون‌تر و به مبارزه ضد استبدادی و ضد استعماری آینده‌ای روشن داده بود.

سخن بنیادین حضرت امام در این بحث این است که نظر اجمالی به احکام اسلام و گسترۀ آن در همه ساحات، این نتیجه را می‌دهد که اسلام صرفاً عبارت از احکام عبادی و اخلاقیات نیست؛ بلکه اسلام آمده تا حکومت عادلانه‌ای را تأسیس نماید.

آخرین مسئله بررسی شده در این جلد، مسئله نقل قرآن کریم به غیرمسلمان است که مشهور آن را جایز نمی‌دانند ولی حضرت امام می‌گوید انصاف این است که دلیلی بر حرام بودن چنین عملی در دست نمی‌باشد و دلیلی تملّک قرآن توسط کافر را حرام ندانسته است؛ پس مقتضای قاعده صحیح بودن انتقال قرآن به غیر مسلمان است و مالک شدن او نسبت به قرآن همچنین.

مباحثی که در جلد سوم کتاب البیع امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به صورت کلی تحت عنوان «شرائط عوضین» قرار می‌گیرند. در این مبحث شرائط ثمن و مثمن و عوض و معوض در معامله بیع بیان شده است.

شرط اول عوضین این است که مالیّت و ملکیّت داشته باشند و در این بخش به تناسب بیع اراضی مفتوح العنوۀ (زمین به غنیمت گرفته شده از کفار) و اقسام زمین‌ها مورد بررسی قرار گرفت. چنانکه در شرط دومی که برای عوضین ذکر شده؛ یعنی ملک طلق بودن آنها؛ به تناسب جایز نبودن فروش وقف، مباحث مربوط به وقف با تفصیل بررسی شده است. از نظر حضرت امام «الوقف العام من مصالح المسلمین». شرط سوم برای عوضین، توان متعاملین بر تسلیم و در اختیار قرار دادن آنها می‌باشد؛ چنانکه علم و آگاهی از حد و اندازه ثمن و مثمن شرط چهارم برای عوضین می‌باشد.

در جلد سوم پس از بحث از شرائط عوضین و مطرح کردن چهار شرط مذکور و بررسی مفصل آنها که تا صفحه 605 این جلد را در بر گرفته، در «خاتمه» از چند مسئله بحث به میان آمده است:

1ـ در حکم آگاهی نسبت به احکام د ین ـ از جمله احکام کاسبی و تجارت ـ که از دیدگاه «امام خمینی» از روایاتی که به عنوان دلیل این مسئله مطرح شده‌اند؛ نه وجوب عقلی یادگیری و تعلّم احکام استفاده می‌شود و نه وجوب شرعی ـ نقلی ـ استنباط می‌گردد.

2ـ مکروه بودن تلقی رکبان، یعنی به استقبال کاروان‌های تجاری به خارج شهر رفتن ـ

3ـ حرمت احتکار، و اجبار محتکر به فروش اموال احتکار شده، مؤلف حق الزام به فروش اموال احتکار شده را حق حاکم ـ حکومت ـ می‌داند، ولی متذکر می‌شود که حاکم حق قیمت گذاری جدای از قیمت بازار ندارد، مگر اینکه مصلحت ملزمه‌ای آن را اقتضا کند و البته فروشنده ـ که اموالش را احتکار کرده بود ـ هم باید اموال احتکار شده را به قیمت متعارف یا نزدیک به آن به فروش برساند.

تا اینجای از بحث که پایان مباحث و مسائل مربوط به «بیع» بوده و در سه جلد نوشته شده، به عنوان یک اثر تلقی شده و حضرت امام در پایان این جلد مرقوم داشته:

«هذا آخر ما جری به القلم من «کتاب البیع» علی ید الفقیر، وکان الفراغ منهُ فی صبیحۀ یوم الجمعۀ الحادی عشر من جمادی الاولی عام 1392 شاکراً لأنعم الله تعالی، حامداً له، مصلیاً علی النبی الأعظم وآله الأمجاد.»

دو جلد چهارم و پنجم «کتاب البیع» امام خمینی دربردارنده مباحث مربوط به «خیارات» می‌باشد. ایشان پس از بحثی درباره «خیار» که به مثابه پیشگفتار و مدخل این موضوع می‌باشد، نخست از اقسام خیار بحث کرد. و پس از آن مباحثی مربوط به این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. در بحث از «اقسام خیار» عناوین ذیل مورد واکاوی و تحقیق مدقّقانه قرار گرفته است:

1ـ خیار مجلس 2ـ خیار حیوان 3ـ خیار شرط 4ـ خیار غبن 5ـ خیار تأخیر 6ـ خیار رؤیت 7ـ خیار عیب

با پایان یافتن بحث از اقسام خیار، عناوین و مسائل ذیل مطرح و بررسی شده است:

1ـ أرش 2ـ شروطی که در عقد واقع می‌شوند و شروط صحت آنها 3ـ حکم شرط فاسد 4ـ احکام خیار 5ـ نقد و نسیئه 6ـ قبض 7ـ وجوب تسلیم (تسلیم ثمن و مثمن) 8ـ احکام قبض

تاریخ اتمام نگارش جلد چهارم در پایان آن «یوم الأثنین 25/ج1/1394» در جوار حرم علوی ثبت شده؛ چنانکه در پایان جلد پنجم چنین مرقوم داشته است:

«والحمد لله اولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، والصلاۀ والسلام علی النبی الأعظم، وعلی أوصیائه الهداۀ المهدیین.

وقد وقع الفراغ من تسویده یوم السبت 15/ج1/1396 فی جوار مرقد مولانا أمیرالمؤمنین سلام الله علیه و علی أبنائه الطاهرین.

وقد ابتلینا ببلیّات نزلت بالاسلام والمسلمین، أرجو من الله تعالی أن یمنّ علینا برفعها، وینظر إلینا نظرۀ رحمۀ وإن کنّا مستحقّین؛ لتقصیرنا فی القیام بالوظائف التی علی کاهلنا.

ربّنا عاملنا بلطفک لا بعدلک.

می‌شود این چند سطر پایانی را اشاره‌ای به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی کشور و ملت ایران، بلکه دیگر مسلمانان نیز، و انتقاد از «تقصیرها» دانست. یعنی بر اساس سنّت الهی )إن الله لا یغیّر ما بقومٍ حتی یعیّروا ما بأنفسهم( حضرت امام وضعیت نابسامان و عقب افتاده و ذلت‌بار مسلمانان و کشورهای اسلامی را ناشی از «تقصیر» خودشان و خودمان می‌داند که به وظایف خود عمل نکرده‌اند؛ وظائف مربوط به آگاهی بخشی و وظائف مربوط به اقدامات عملی، ولذا وضعیت فلاکت باری برایشان رقم خورده است. پر واضح است که این اصل و قاعده و سنّت، فراتر از اصول و قواعد جامعه‌شناختی است و سنّت لا یتغیّر الهی را بیان می‌کند.

یادآوری

یکی از انواع نگارش و تصنیف در حوزه‌های علمیه که در دو قرن اخیر رواج یافته است، نگارش «تقریرات» است. در این نوع نوشتن، شاگردان برجسته دروس اساتید بزرگ و تأثیرگذار، پس از حضور در درس استاد و درک و دریافت مطالب و مبانی و نظرات استاد، خود اقدام به نوشتن آن درس می‌کنند. در نگارش تقریرات محتوا بیان و تحقیق و نظرات استاد است ولی کلمات و جملات و عبارت پردازی هنر شاگرد است. از اولین تقریرات نوشته شده در دو قرن اخیر، کتاب «مطارح الانظار» است که تقریر درس اصول فقه استاد الفقهاء والاصولیین شیخ مرتضی انصاری است که به قلم شاگرد برجسته ایشان مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر نوشته شده است و از آن پس آثار متعدد و ارزشمندی تحت عنوان تقریرات نوشته شده که بخشی از میراث علمی حوزوی در این برهه از زمان است. لازم به ذکر است که «تقریرات» با «أمالی» متفاوت است، چرا که در أمالی شاگرد در کلاس درس سخنان و الفاظ استاد را می‌نویسد و کتاب به استاد نسبت دارد نه به شاگرد، در حالی که «تقریرات» به شاگرد نسبت پیدا می‌کند و به گونه‌ای رتبه و جایگاه علمی او را دلالت دارد.

در مدت بیش از سه دهه تدریس خارج فقه و اصول امام خمینی در حوزه علمیه قم و نجف که حضور صدها تن از فضلاء در آن درس‌ها را به همراه داشت، «تقریرات» متعددی از دروس ایشان نوشته شده که تاکنون تنها تعدادی از آنها انتشار یافته است، اما دهها مورد از آنها در کتابخانه پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در قم نگهداری می‌شود.

از درس بیع حضرت امام در قم و نجف، تقریرات متعددی نوشته شده و سه مورد از آنها نیز نشر یافته است:

1ـ کتاب البیع؛ در دو جلد، به قلم مرحوم آیت‌الله سیدحسن طاهری خرم آبادی، این اثر در بردارنده درس حضرت امام از مبحث بیع در حوزه علمیه قم و پیش از حبس و حصر و تبعید است.

2ـ کتاب البیع؛ در یک جلد، به قلم مرحوم آیت‌الله محمدحسن قدیری، این کتاب در بردارنده مباحث تدریس امام خمینی در حوزه علمیه نجف می‌باشد و از اول تا تنبیهات بیع فضولی را در بر دارد و نسبت به درس نجف ناتمام است. مقرر در مواردی نظر خود را به صورت حاشیه بر نظر استاد در پاورقی نوشته است.

3ـ کتاب البیع؛ در یازده جلد، به قلم شهید سیدمحمد صدر؛ این اثر نیز محصول تدریس حضرت امام در حوزه علمیه نجف می‌باشد و شهید صدر که از شاگردان عرب زبان و عراقی آن درس بوده، مباحث استاد را تقریر کرده است.

این تقریرات مفصّل می‌باشد و در واقع در بردارنده بخش بیع می‌باشد و در مبحث خیارات جز اندکی از مباحث خیار مجلس را در بر ندارد.

شهید سیدمحمد صدر در موارد متعددی نظرات و حواشی خود بر دیدگاههای استاد را در پاورقی نوشته است.

این نکته هم گفتنی است که به نظر می‌رسد «پدیده تقریرات» به آخر حیات خود رسیده است؛ چرا که با توجه به امکانات فراوان و آسان ثبت و ضبط و نشر آثار گفتاری اساتید، دیگر مجالی و نیازی به تقریرات مطالب اساتید به قلم شاگردان نباشد. یعنی هم این امکان برای اساتید بزرگ فراهم است که بیانات درسی خود را پیاده و تدوین و منتشر سازند و هم برای خواننده و مراجعه کننده اطمینان بیشتری در مراجعه بلاواسطه به نظرات صاحب‌نظران حاصل می‌شود، اما  در هر حال بخشی از میراث علمی ارزشمند حوزوی در دو قرن گذشته همین «تقریرات» می‌باشند.