با اینکه مساله فلسطین برای آحاد مسلمانان بسیار مهم است و این روزها که رژیم غاصب و نژادپرست صهیونیستی در غزه مرتکب جنایات جنگی بی‌سابقه می‌شود لازم است بخش قابل توجهی از وقت‌ها صرف این موضوع شود، به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که هیچ چیز نباید ما را از مسائل داخلی غافل نماید.
در مسائل داخلی این روزها بعد از مشکلات مستمر و پایان ‌ناپذیر معیشتی و اقتصادی، موضوع انتخابات از اهمیت و حساسیت بالائی برخوردار است. نوع برخورد با داوطلبان نمایندگی مجلس از یکطرف و انواع اظهارنظرهائی که بعضی از فعالان سیاسی درباره انتخابات مجلس و ساختار حکمرانی کشور می‌کنند از طرف دیگر، موضوعاتی هستند که اگر به آنها توجه و پرداخته نشود، آینده خطرناکی در انتظار کشورمان خواهد بود. به همین دلیل باید به این موضوع توجه ویژه شود و برای رفع این خطر تلاش فوق‌العاده‌ای به عمل آید.
در سرمقاله دیروز تاکید کردیم که مسئولان ارشد نظام از فرصت انتخابات مجلس دوازدهم برای جبران بی‌اعتمادی عمومی اقدام کنند. آن بی‌اعتمادی در اثر انحراف از قانون به ویژه در انتخابات‌های مجلس یازدهم و ریاست جمهوری 1400 به وجود آمد و حالا وقت آنست که مسئولان با بازگشت به قانون و اقدامات قانونی در مراحل مختلف انتخابات از بررسی صلاحیت‌ها تا برگزاری انتخابات، آن لطمه بزرگ را جبران کنند تا زمینه ترمیم اعتماد عمومی فراهم شود.
متاسفانه بعضی فعالان سیاسی این روزها سخنانی گفته‌اند که نشان‌ دهنده عزم آنان بر ادامه دادن به مسیر خلاف قانون و خلاف مصالح عمومی است. دبیرکل یکی از احزاب خواستار یکدست‌تر شدن حکومت شده و برای آنکه بر این خواسته انحرافی خود سرپوش ظاهرپسندی بگذارد این را هم چاشنی سخنان خود کرده که تعدادی از مسئولین و وزرا انقلابی نیستند و باید کنار بروند و جای خود را به افراد انقلابی بدهند.
این سخن، حداقل به 5 دلیل سخنی انحرافی و خلاف است.
اول آنکه یکدست ‌سازی با روح قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی در تضاد است. قانون اساسی مظهر تفرق قدرت است و به همین دلیل است که بر استقلال قوای سه‌گانه و عدم آنها در یکدیگر تاکید کرده است. یکدست ‌سازی حاکمیت، یعنی دستگاه‌های حاکمیتی همگی یکسان بیندیشند، یکسان عمل کنند و در هیچ زمینه‌ای تفاوتی با همدیگر نداشته باشند. این، چیزی است که مطرود قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است.
دوم آنکه وجود اصول متعدد مربوط به آزادی بیان، قلم، اجتماعات و عقیده که در قانون اساسی وجود دارند، درصدد ایجاد تنوع و ترویج و تحکیم جریان یافتن سلایق و دیدگاه‌های مختلف سیاسی در جامعه هستند. قوانین فرعی و عادی نیز در تمام زمینه‌های حکمرانی همین هدف را دنبال می‌کنند و از این طریق درصدد میدان دادن به افراد، اقشار، صاحبان افکار و عقائد مختلف در چارچوب منافع ملی هستند تا از رهگذر نگرش‌های متنوع، تصمیمات جامعی اتخاذ گردد و کشور از مدیریتی جامع‌نگر برخوردار شود. این جامع‌نگری با یکدست ‌سازی سازگاری ندارد.
سوم آنکه مجلس شورای اسلامی ذاتاً جای کنار هم قرار گرفتن نقطه ‌نظرهای گوناگون است تا زمینه‌ای برای تضارب آرا باشد. از تضارب آراء است که قانون مفید و موثر به دست می‌آید. مجلس یکدست دچار فقر تضارب آراء است و هرگز نمی‌تواند قانون مورد نیاز جامعه را تدوین کند. بنابراین، مجلس یکدست برخلاف اقتضای ذاتی مجلس مورد نظر نظام جمهوری اسلامی است.
چهارم آنکه دولت نیز برای آنکه در بخش اجرا بتواند کارآئی قابل قبولی داشته باشد باید مجمعی از صاحبان توانمندی‌های فکری با آراء و نقطه ‌نظرهای متنوع باشد. دولتی که اعضاء آن یکدست باشند و همگی از یک صدا پیروی کنند و به یک نقطه چشم بدوزند، هرگز نمی‌تواند به تصمیمات جامع دست یابد. این وضعیت به فقر فکری بزرگی منجر می‌شود که کشور را دچار عقبگرد و یا حداقل درجا زدن می‌کند.
و پنجم آنکه انقلابی بودن اگر بطور دقیق مفهوم شود، با یکدست ‌سازی در تضاد آشکار است، زیرا فلسفه انقلاب اسلامی مبارزه با سلطه خانواده سلطنتی و عناصر وابسته به سلطنت بر کشور بود. این سلطه، از عوارض یکدست بودن حاکمیت بود. در آن دوران، شاه می‌خواست حاکمیت در کشور به صورت یکدست در اختیار او باشد و تمام کارگزاران مطیع فرمانش باشند. انقلاب اسلامی، این بساط را برهم زد و نظام مردمی جمهوری اسلامی را به وجود آورد تا عموم مردم بتوانند در حاکمیت سهیم و نقش داشته باشند. بنابراین، یکدست ‌سازی، انحراف از انقلاب است و همه باید برای جلوگیری از آن تلاش کنند.
انتخابات، تنها فرصتی است که مسئولان ارشد نظام می‌توانند از آن برای جبران انحرافاتی که از قانون صورت گرفته استفاده کنند. عمل به قانون در تمام مراحل انتخابات، بهترین راه برای ترمیم اعتماد عمومی است.