قانون جزء لاینفک یک ساختار اجتماعی است که رابطه حکومت و ملت را روشن می‌نماید. بحث این یادداشت در مورد لزوم وجود قوانین آن هم از نوع قوانین خوب و منطقی در جامعه مدنی و یا کارکرد آنها نیست که خود از لوازم همه حکومت‌ها حتی حکومت‌های از نوع خودکامه است و اصلی اساسی در برقراری نظم در جامعه است که بیانگر توانایی شهروندان در جامعه خویش می‌باشد.
در تقسیمات سیاسی، اجتماعی، نژادی، قومی، مذهبی و حتی شغلی وجود تقسیمات خودی و غیرخودی نیز یک واقعیت است و انکار پذیر نیست. مسلم است که عده‌ای که خود را از نظر منش‌ها و عملکردهای اخلاقی یا سیاسی و یا اجتماعی و یا مذهبی و... به یکدیگر نزدیک می‌دانند از نظر نسبی در مقایسه با دیگر تفکرات و منش‌ها خود را خودی و دیگران را غیر خودی قلمداد می‌نمایند و البته این تقسیم بندی‌ها امری نسبی است و مرزهای سخت و لایتغّیری ندارند.
وجه تمایز این دو تعریف آن است که در جوامع امروزی قوانین حکومتی برای همه آحاد یا شهروندان یک جامعه یا کشور نوشته می‌شوند و از این جنبه همه آحاد آن جامعه به یک چشم نگریسته می‌شوند و برابرند. امّا تقسیم بندی خودی و غیر خودی در تمایزهای سیاسی، اجتماعی و.... خود را نشان می‌دهد و اعضاء یک جمع تا حدّی می‌توانند افراد خود را بر جمع غیر خودی ترجیح دهند که تناقضی با اجرای بدون تبعیض قوانین جامعه پیش نیاید و تخلفی رخ ندهد و یا اینکه موجبات سوءاستفاده از قانون کشور برای عده‌ای خاص نشود.
نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدا احتمالاً با توجه به همین مشکل و با تاسی از سیره حکومت پیامبر(ص) و حکومت امام علی(ع) با انتخاب نام جمهوری اسلامی تکلیف را روشن نموده و براساس این نام و قانون اساسی موجود، بنای نظام بر ترجیح چهارچوب‌های جامعه مدنی بوده است. بنابراین در این نظام بخشی از اقشار جامعه که ممکن است خود را خودی بدانند، مانند سایر اقشار در ذیل قانون قرار می‌گیرند نه جدای از آن یا فوق آن.
با این مقدمه می‌خواهم وارد مشکل ناشی از ملحوظ داشتن خودی و غیر خودی در اجرای قوانین جامعه شوم که در جوامع توسعه نیافته زیاد رخ می‌دهند و نظم و نسق کلی نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهند و جامعه مدنی معرف نظام را رفته رفته به سمت و سوی ناصواب و خودی و تبعیض پیش می‌برند و در حکمرانی حس برابری بین شهروندان را کمرنگ می‌کنند. جلوه‌هایی از این نوع دیدگاه را در روزهای اخیر در جملات برخی خودی‌های خود خوانده در رسانه‌ها دیده‌ایم (جمله "کشور مال حزب‌اللهی‌هاست"). شبهه‌هایی که تا کنون از این دیدگاه مشاهده شده کم و بیش در عناوین زیر آورده شده‌اند.
- راه پیمایی برای خودی‌ها مجوز نمی‌خواهد امّا درخواست مجوز غیر خودی‌ها در پیچ و خم قانون گیر می‌کند و معمولاً مجوز صادر نمی‌شود.
- خودی‌ها به هر جا حمله کنند (مثل سفارت خانه ها) تاوان ندارد ولی غیر خودی‌ها با کوچکترین حرکت دادگاهی می‌شوند.
- خودی‌ها بدون محدودیت به اینترنت دسترسی دارند ولی غیر خودی‌ها باید فیلتر شکن غیر قانونی داشته باشند.
- خودی‌ها درخواست‌ها و نظراتشان قانون می‌شود ولی غیر خودی‌ها حق پافشاری بر اجرای قانون اساسی کشور را نیز ندارند.
- خودی‌ها مجوز آتش به اختیار دارند ولی غیر خودی‌ها حتی از ظرفیت‌های قانونی نیز نمی‌توانند بهره‌ای داشته باشند.
- خودی‌ها جرم مسلم شان پنهان می‌شود ولی غیر خودی‌ها حتی اتهامات اثبات نشده‌ای که به آنها زده می‌شود از صدا و سیما پخش می‌شود.
- خودی‌ها از اغماض‌های اجرای قوانین نهایت بهره را می‌برند ولی غیر خودی‌ها با کوچک‌ترین بهانه‌ای در لابلای برخی قوانین گرفتار می‌شوند.
- فضای کسب و کار و استخدام برای خودی‌ها همیشه فراهم است و از همه امتیازات ویژه بهره‌مند می‌شوند امّا برای غیر خودی‌ها همه این فضا‌ها بسته است.
- خودی‌ها چنانچه نا گزیر در سیستم قضایی محکوم شوند از امتیازات ویژه‌ای برای کمتر شدن تحمل کیفر برخوردار می‌شوند امّا غیر خودی‌ها چنانچه محکومیت شان تمام نیز بشود سعی می‌شود به انحاء گوناگون آزادی شان به تاخیر بیافتد.
- خودی‌ها هر چه در رسانه هایشان بنویسند اشکالی ندارد امّا غیر خودی‌ها با کوچکترین بهانه رسانه شان تعطیل می‌شود.
- خودی‌ها از هر اعتراضی که به نفعشان باشد و بر علیه دولت غیرخودی باشد می‌توانند حمایت کنند امّا غیر خودی ها.....
- خودی‌ها هر کاری بکنند اشکالی ندارد ولی غیر خودی‌ها رفتارشان زیر ذره بین است تا با کوچکترین بهانه احضار شوند.
نگارنده قصد آن را نداردکه از مشابهت‌های موارد موجود در سطح کشور پرده بردارد امّا در سطح جامعه کوچک دانشگاهی که خود عضو کوچکی از آن است در یک ساله اخیر مواردی رخ داده که از حیث تاثیر آنها در افول نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت کشور و نظام، نقش دارند. دانشگاههایی که با وجود و فعال کردن کرسی‌های آزاد اندیشی و کرسی‌های نظریه پردازی بنا بود نمونه یک فضای آزاد در کشور باشند تا به یمن این فضای آزاد، خلاقیت و رشد و شکوفایی بارور شود و پس از آن بتوانند این فضا را به سایر بخش‌های جامعه تعمیم دهند اکنون به فضایی کاملاً خشک و مرده و بی‌تحرک تبدیل شده‌اند. نمود این فضای مرده را در مراسم‌هایی که برای حمایت از مردم فلسطین و غزه که اتفاقاً فارغ از گرایشهایی سیاسی تقریباً اکثریت مردم کشور با آن موافقند (و انگیزه برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با اسرائیل غاصب بالاست) می‌توان مشاهده کرد که در یک دانشگاه 17 هزار نفری (متشکل از دانشجو و استاد و کارکنان) بعد از تبلیغات بسیار، در یک مراسم برگزار شده تعداد شرکت کنندگان در حد انگشتان دست می‌شود و یا در یک مراسم دیگر در حد یک اتوبوس 30 نفره بوده‌اند. به یقین نظر مردم در مورد فلسطین تغییر نکرده است بلکه اعتقاد دارم که نارضایتی عمومی جامعه از شیوه حکمرانی، مردم را به این نتیجه رسانده که شرکت در هر تجمعی که خودی‌های خود خوانده مشوق آنند ممکن است برداشتی از رضایت مندی سایر اقشار از وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه و تبعیض‌ها، در بر داشته باشد.
از مواردی که در یک ساله گذشته رخ داده، از تغییر قوانین و آیین نامه در جهت بسته شدن فضای سیاسی و اجتماعی دانشگاهها برای غیر خودی‌ها تا یکدست سازی شوراها و کمیته‌ها و مدیریت‌ها همه در این جهت بوده‌اند که خودی‌ها از بیرون و داخل دانشگاه بر تمام شئون دانشگاه مسلط شوند و جّو امنیتی بر فضای عمومی دانشگاهها چیره شود. آنان تا آنجا که می‌توانند قوانین و آئین نامه‌ها را تغییر می‌دهند و در جایی که نمی‌توانند، اعمال فشار بر مدیران را در برنامه کاری خود می‌گذارند تا نظرات ناصواب آنان جامه عمل بپوشد. برخی از مواردی که تا کنون مشاهده شده بصورت کلی در زیر آورده شده‌اند.
مواردی از نوع تغییر در آیین نامه‌ها و قوانین
- تغییر آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان در جهت سخت گیری‌های سیاسی و اجتماعی بر دانشجویان و اضافه کردن موارد تنبیهی غیر معمول (مانند ممنوع ورود کردن دانشجو به دانشگاه، اخراج از خوابگاه، تعلیق‌های طویل المدت، تعلیق کارت تغذیه، جابجایی دانشگاه و..).
- تغییر آیین نامه انتظامی هیات علمی دانشگاه‌ها در جهت سخت گیری بر اساتید دانشگاه و باز گذاشتن دست رئیس دانشگاه در اعمال فشار و قطع حقوق یا حذف تدریس غیرخودی ها.
- حذف محرمانه مصوبه عدم اجازه ورود نیروی انتظامی به محیط‌های دانشگاهی (به اذعان یکی از مسئولان دانشگاه).
- قرار دادن بررسی ارزیابی‌های فرهنگی (بخوانید سیاسی) اساتید در تمام مراحل استخدامی و ارتقاء و گیر انداختن غیر خودی‌ها در این پروسه.
مواردی از نوع سخت گیری بر غیرخودی‌ها
- حذف حساب شده افراد مستقل و یا غیر خودی از چیدمان هیات‌ها و مدیریت‌های انتخابی (مانند هیات‌های ممیزه و مدیریت گروهای آموزشی) به بهانه‌های واهی.
- اختلال در روندهای تبدیل وضعیت اساتید مستقل و غیر خودی دانشگاه در مرحله کمیته فرهنگی (بخوانید گردنه) به بهانه نظرات تخصصی در کلاس درس یا امضای یک بیانیه یا نامه (مانند نامه درخواست رسیدگی اساتید در خصوص مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه).
- قطع ارتباط کاری یا بازنشستگی پیش موعد اساتید غیرخودی.
- تحمیل خودی‌های تندرو در کسوت هیات علمی و یا مدیریت ها.
- نگه داشتن پایه‌های ارتقاء غیرخودی‌ها با هدف ارعاب.
- تحمیل شرایط امنیتی بر اساتید غیرخودی برای یافتن کوچکترین بهانه جهت محدود کردن و یا لغو رابطه استخدامی (با به خدمت گرفتن بندهایی از آئین نامه‌ها که معمولاً برای خودی‌ها با اغماض اعمال نمی‌گردد).
- تهدید و تحدید دانشجویان فعال در انجمن‌های غیر همسو (به طوری که اکنون هیچ انجمن سیاسی دانشجویی «بجز خودی‌ها» در محیط دانشگاه فعالیت ندارد).
روی سخنم آنانی هستندکه این شرایط را بر محیط‌های دانشگاهی تحمیل کرده‌اند. شما اکنون فرصت دارید که خالی شدن تجمعات مورد نظرتان را با کلمات خود جوش بودن و یا با تبلیغات بسیار زیاد، یا آوردن افراد معروف، یا الزام اداری، کمی ترمیم کنید امّا فردا روزی که این ترمیم‌ها کارکرد خود را نداشته باشند (مانند انتخابات) دستتان خالی خواهد بود.
توجه داشته باشید اساتیدی که هم‌اکنون در دانشگاهها مشغول خدمت هستند، سختی و فشار ناشی از تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کنند و اگر چه ممکن است با تفکر تندرو و امنیتی حاکم فعلی هم راستا نباشند امّا در رشد و توسعه و پیشرفت کشور هیچ تردیدی ندارند و تنها چیزی که باعث دلسردی و بریدن از ساختار نظام را برای آنان تقویت می‌کند همین حس جّو تبعیض‌ها و ظلم‌ها و فشارهای نابجاست که بین خودی و غیرخودی‌ها درحال برافراشته شدن است و هر روز جلوه‌هایی از این نوع تبعیض پدیدار می‌شود که از تعالیم اسلام نیز فاصله بسیار دارد «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم».
این یادداشت به جهت خیر خواهی نوشته شده است و از نظر نگارنده احتمال تاثیر آن در تغییر فضای موجود تقریباً صفر است و فقط جوابی است به بعضی از نهادها که برخی مواقع از تهی شدن محیط‌های دانشگاهی از شادابی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گله مندند و انتظار دارند که این بخش از جامعه مرجع در موارد لزوم (که نظام نیازمند آن است) فعالانه در عرصه حاضر شود بدون آنکه به دلایل بنیادی یک چنین انتظاری توجه داشته باشند.