| در حسرت ثبات اقتصادی وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان کشور در بهار سال جاری به ۶.۳۶ رسیده که نسبت به زمستان سال گذشته در وضعیت نامناسب‌تری قرار داشته است.به گزارش اکوایران، به عقیده اقتصاددانان یکی از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری است. محیطی که در آن سرمایه‌گذاران به کمک سرمایه‌های خود چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند. ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری اصطلاحا امنیت سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود.با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان پایش امنیت سرمایه‌گذاری منتشر می‌کند. این گزارش که به صورت فصلی منتشر می‌شود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.شاخصی که در این گزارش بررسی می‌شود شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» است. این شاخص از هفت نماگر تشکیل شده است. این هفت نماگر عبارتند از : «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض».هریک از این هفت نماگر نیز از مولفه‌هایی تشکیل شده‌اند که این مولفه‌ها تعیین می‌کند وضعیت یک نماگر چگونه است.این شاخص، نماگرها و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن‌ها عددی بین صفر تا ۱۰ را به خود می‌گیرند که این عدد هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای بهبود وضعیت و هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنای نامساعدتر شدن شرایط است.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور، وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نامناسب‌تر شده است.این گزارش به بررسی جزئی‌تر این نماگر به همراه مولفه‌های آن در استان‌های کشور می‌پردازد.همانطور که عنوان شد هفت نماگر در ایجاد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نقش دارند. یکی از این نماگرها که وضعیت اقتصادی کشور را نشان می‌دهد نماگر «ثبات اقتصاد کلان» است. این نماگر در زمستان ۱۴۰۱ معادل ۵.۹۸ بوده که با ۰.۳۸ واحد رشد به ۶.۳۶ در بهار سال جاری رسیده است. به عبارتی وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته نامساعدتر شده است.این نماگر از سه مولفه تشکیل شده است که عبارتند از : «ثبات قیمت مواد اولیه»، «ثبات نرخ ارز» و «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده». در میان این مولفه‌ها تنها وضعیت مولفه «ثبات نرخ ارز» بهبود یافته است. و وضعیت دو مولفه دیگر نامناسب‌تر شده است.سطح مولفه «ثبات نرخ ارز» در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲ بوده که نشان می‌دهد وضعیت این مولفه بسیار مناسب‌تر از فصل گذشته خود شده است. از سوی دیگر مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» قرار دارد که در زمستان سال گذشته عددی معادل ۶.۰۹ داشته که با افزایش سطح به ۷.۰۳ در بهار امسال رسیده است. این افزایش سطح نشان می‌دهد وضعیت قیمت مواد اولیه در بهار ۱۴۰۲ ثبات کمتری نسبت به زمستان ۱۴۰۱ داشته است.یکی دیگر از مولفه‌های سازنده این نماگر «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده» است. بر این اساس وضعیت نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهار امسال به ۵.۷ رسیده که نشان از نامناسب‌تر شدن وضعیت نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) نسبت به زمستان ۱۴۰۱ دارد.همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس آمار نماگر «ثبات اقتصاد کلان» را به تفکیک استان‌های کشور نیز منتشر کرده است. این آمار می‌تواند به درک وضعیت ثبات اقتصاد کلان در استان‌های کشور کمک کند.بر این اساس بهترین وضعیت در ثبات اقتصاد کلان مربوط به استان یزد است.
سطح نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در این استان از ۴.۷۱ در زمستان ۱۴۰۱ به سطح ۵.۱۹ در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. این تغییرات نشان می‌دهد وضعیت ثبات اقتصاد کلان در این استان در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته دچار آسیب شده اما با این وجود مناسب‌ترین جایگاه را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.در سمت دیگر استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که نامناسب‌ترین وضعیت ثبات اقتصاد کلان در میان استان‌ها را دارد. نماگر ثبات اقتصاد کلان در این استان در زمستان سال گذشته معادل ۷.۳۸ بوده است. این نماگر در بهار ۱۴۰۲ با ۰.۰۸ واحد بهبود مواجه می‌شود و سطح این نماگر در بهار ۱۴۰۲ به ۷.۳ می‌رسد. تغییرات سطح این نماگر گویای آن است که وضعیت چهارمحال و بختیاری در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بهبود داشته اما همچنان نامناسب‌ترین وضعیت ثبات اقتصاد کلان را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است.با توجه به سطوح مختلف این نماگر در استان‌ها می‌توان گفت تمام استان‌های کشور در وضعیت مناسبی از نظر ثبات اقتصاد کلان قرار ندارند. در نتیجه بهبود وضعیت هر یک از استان‌ها در این نماگر تنها از وضعیت نامناسب ثبات اقتصاد کلان در آن منطقه کاسته است.
*مردم سالاری
|
