در روزهای اخیر شاهد داغ‌شدن بحث پاداش خودرو به بازیکنان تیم ملی فوتبال بودیم. داستان از زمانی آغاز شد که محمدحسین کنعانی‌زادگان در مصاحبه‌ای گفت قیمت خودرویی که او براساس مجوز دولتی به کشور وارد کرده، حدود صد میلیارد تومان است. این موضوع با اعتراض دیگر ورزشکاران، به‌ویژه تعدادی از کشتی‌گیران تیم ملی همراه شد.
شرق: در روزهای اخیر شاهد داغ‌شدن بحث پاداش خودرو به بازیکنان تیم ملی فوتبال بودیم. داستان از زمانی آغاز شد که محمدحسین کنعانی‌زادگان در مصاحبه‌ای گفت قیمت خودرویی که او براساس مجوز دولتی به کشور وارد کرده، حدود صد میلیارد تومان است. این موضوع با اعتراض دیگر ورزشکاران، به‌ویژه تعدادی از کشتی‌گیران تیم ملی همراه شد. ابهامات موجود دو بخش کلی را هدف گرفته بود: نخست اینکه این بازیکنان با چه متر و معیاری و براساس کدام کارنامه می‌توانند به چنین امتیازات مالی‌ای دست یابند و دیگر اینکه چگونه یک امتیاز خاص می‌تواند منجر به سرازیر‌شدن چنین مبلغی به حساب بانکی بازیکنان تیم ملی فوتبال شود. در‌واقع تیمی که با خوردن شش گل از انگلیس و شکست از تیم آمریکا در مرحله گروهی جام جهانی 2022 حذف شد، اگر یک درصد می‌توانست به دور بعد مسابقات صعود کند، لابد همه بودجه وزارت ورزش به آنها تخصیص می‌یافت. بنا بر آنچه گفته شد، می‌خواهیم بحث تبعیض در ورزش و توجه خاص به یک رشته و کم‌توجهی به دیگر رشته‌ها را از زاویه دیگری بررسی کنیم.
وزارت اقتصاد بنا بر اصل افزایش شفافیت اقتصادی، صورت‌های مالی هزار شرکت و نهاد دولتی و عمومی را در سامانه کدال منتشر کرد. در‌این‌میان صورت‌های مالی برخی فدراسیون‌های ورزشی که در میان این گزارش‌ها بودند، جالب توجه بود. در جدول زیر خلاصه‌ای از صورت مالی عملکرد هفت فدراسیون ورزشی ارائه شده است. با توجه به ارائه‌نشدن صورت‌های مالی دیگر فدراسیون‌های ورزشی، در این گزارش صرفا اطلاعات عملکرد مالی این هفت فدراسیون بررسی شده است. لازم به ذکر است که اطلاعات مالی از صورت‌های مالی 12ماهه حسابرسی‌شده منتهی به پایان اسفند‌ماه سال 1401درج‌شده در سامانه کدال ارائه شده است (مبالغ درج‌شده در جدول بر حسب میلیارد ریال است).
درباره این جدول باید گفت که فدراسیون‌های ورزشی منابع مالی دولتی تخصیص‌یافته را از دو مسیر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند. دیگر درآمدهای فدراسیون‌ها نیز از محل‌های مختلف مانند فروش بلیت مسابقات، درآمدهای اسپانسری، اجاره فضا و موارد مشابه تأمین
شده است.
نکته اصلی که در جدول فوق مشاهده می‌شود، این است که میانگین بودجه اختصاص‌یافته به هر فدراسیون در سال گذشته اندکی بیش از 13.3 میلیارد تومان بوده است. این به این معنی است که یک فدراسیون ورزشی با تعداد زیادی علاقه‌مند، ورزشکار حرفه‌ای، مربی، ارکان اجرائی و علاقه‌مندان و ورزشکاران آماتور، در طول یک سال فقط می‌توانسته به‌طور میانگین از بودجه 13.3 میلیارد‌تومانی دولتی بهره‌مند باشد. حال این مبلغ را با خودروی وارداتی یک ملی‌پوش فوتبال به ارزش 80 میلیارد تومان مقایسه کنید. در‌واقع طنز تلخ ماجرا همین‌جاست که پاداش یک ملی‌پوش فوتبال معادل بودجه تخصیص‌یافته به شش فدراسیون ورزشی است (درباره قیمت مطرح‌شده خودروی وارداتی این شخص، ذکر این نکته نیز جالب توجه است که قیمت این خودرو رقمی بین 65 تا 85 هزار دلار است که با لحاظ‌کردن گران‌ترین نرخ دلار نیز بهای واقعی آن به کمتر از پنج میلیارد تومان می‌رسد. البته اینکه چه اتفاقی در بازار خودروی کشور روی داده که این خودرو به ارزش 80 میلیارد تومان آگهی می‌شود، نیز نکته‌ای تأسف‌‌برانگیز و دردناک است).
آیا بهتر نبود که دولتمردان ما به‌جای تخصیص و اجازه واردات یک دستگاه خودرو به هر بازیکن تیم ملی فوتبال (که البته تا همین اواخر برای عموم مردم ممنوع و یک کار غیرقانونی بود)، به هر فدراسیون با تعداد بسیار زیادی ورزشکار، مربی، علاقه‌مند و... بابت بهبود وضعیت مالی آن فقط و فقط اجازه واردات یک خودروی مشابه را می‌داد؟ آیا دولتمردان به این سؤال اصلی‌تر پاسخ خواهند داد که در زمان نوشتن لایحه بودجه و تخصیص‌های انجام‌شده، ورزش کشور در اولویت چندم آنهاست که کل بودجه تخصیص‌یافته به هفت فدراسیون کمتر از صد میلیارد تومان است؛ اما مبلغ تخصیص‌یافته به یکی از خبرگزاری‌ها در سال 1401 معادل 258 میلیارد تومان است.
آیا فدراسیون‌های ورزشی ما اگر از قدرت مالی بیشتری برخوردار بودند، این امکان را نداشتند که تعداد بیشتری از جوانان و نوجوانان و نونهالان این کشور را جذب رشته‌های ورزشی می‌کردند تا در این مسیر هم استعدادهای ناب و کم‌نظیری یافت می‌شد و هم سلامتی و نشاط جامعه افزایش می‌یافت و در چشم‌اندازی بلندمدت هزینه‌های درمان و سلامت را کاهش می‌داد؟
در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد که با توجه به مخاطبان بیشتر رشته‌ای مانند فوتبال، تفاوت درآمدها در این بخش با دیگر رشته‌های ورزشی تفاوت محسوسی داشته باشد؛ اما مسئله و نکته اصلی اینجاست که پرداخت پاداش باید بابت یک کارنامه مشخص و نتیجه درخشان و درخورتوجه باشد که درباره عملکرد تیم ملی فوتبال و بنا بر اعتقاد اکثر اهالی ورزش این‌گونه نیست.
همچنین این موضوع را هم نباید نادیده گرفت که در همین رشته فوتبال نیز باشگاه‌هایی که مالکان صنعتی ندارند و مثال واضح آنها دو تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال هستند، وضعیت مالی اسفناکی حکمفرماست و براساس صورت‌های مالی منتشرشده از طرف مدیران این دو باشگاه، تیم‌های پرسپولیس و استقلال در سال مالی منتهی به پایان خرداد و تیر‌ماه امسال زیان‌های سنگین 529 و 143 میلیارد‌تومانی را ثبت و شناسایی کرده‌اند. علت اصلی این زیان‌ها نیز کسب‌نکردن درآمد از محل حق پخش مسابقات بوده است. مبالغی که قاعدتا صداوسیما باید به حساب این دو باشگاه واریز کند و تاکنون از آن استنکاف کرده و دلیل خاصی نیز بر این موضوع متصور نیست، جز اینکه صداوسیما از کمبود بودجه برای پرداخت حق پخش مسابقات گلایه‌مند است (شاید بد نباشد از وزارت اقتصاد بخواهیم که صورت‌های مالی سازمان صداوسیما را منتشر کند تا محل هزینه‌کرد بودجه‌های سنگین تخصیص‌یافته دولتی و درآمدهای هنگفت پخش آگهی‌های بازرگانی آن مشخص شود و بتوان قضاوت بهتری از دلایل پرداخت‌نشدن حق پخش به باشگاه‌های فوتبال داشت).
به‌علاوه اختصاص زمانی برای پخش مستقیم و منظم رقابت‌های لیگ استانی و کشوری به فدراسیون‌های دیگر منجر به درآمدزایی بیشتر آنها در زمان برگزاری مسابقات لیگ از محل اسپانسرینگ خواهد شد و این انتظار از صداوسیما در این زمینه وجود دارد که درباره افزایش زمان پخش مستقیم رقابت‌ها به‌ویژه در رشته‌های ورزشی پرطرفدار و دارای پتانسیل در هر دو بخش آقایان و بانوان اقدام کند.
درباره انتشار صورت‌های مالی فدراسیون‌های ورزشی و همچنین دیگر شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز باید گفت اولا این حرکت، قدم مثبتی از سوی دولت در راستای شفاف‌سازی هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی کشور است و دیگر آنکه شفافیت زمانی کامل‌تر خواهد شد که صورت‌های مالی همه نهادها، مؤسسات و شرکت‌هایی که به طریقی از بودجه بهره‌مند می‌شوند، منتشر شود و علاوه‌بر‌آن، میزان کارآمدی هزینه‌کردها در راستای اهداف تعیین‌شده برای این دستگاه‌ها اعم از ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... اعلام شود.
بد نیست در پایان اشاره کرد که اختلافات بین ورزشکاران حرفه‌ای و بگومگوهای فضای مجازی بعد از چند روز پایان می‌یابد؛ ولی حرف آخر را باید از قول زبیر نیک‌نفس گفت که «لطفا این‌قدر به هم نپرید و آدرس اشتباه ندهید. مشکل جای دیگر است».
