جماران؛ «علم فقه» در خانواده علوم اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که دانشی است که عموم مسلمانان در تمامی دوره ها و عرصه های زندگی خود با احکام شرعی سروکار دارند و استنباط احکام شرعی از منابع و ادله مربوطه در دانش فقه انجام می گیرد.

ساختار علم فقه طی تاریخ طولانی آن شامل بخش ها و فصل های متعددی می شود و فقه امامیه در قالب پنجاه کتاب/فصل، در دو یا سه بخش تقسیم می شود؛ یعنی فقه عبادات و فقه معاملات به معنای عام، یا فقه عبادات، فقه معاملات و فقه سیاسات. اما در هر صورت بخش اقتصادی فقه، بخش مهم و مفصل و پر مراجعه آن می باشد و در بخش معاملات یا اقتصادیاتِ فقه، احکام کسب و کار و دادوستد و خرید و فروش جایگاه محوری و مهمی دارد.

تألیف کتاب «متاجر» یا «مکاسب» به قلم استاد الفقهاء والمجتهدین شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) با ویژگی ها و سطح و عمقی که دارد، نقطه عطفی برای این فصل از مباحث فقهی به وجود آورده است؛ به گونه ای که فقهاء بزرگ و محققین برجستۀ پس از شیخ انصاری ناظر به کتاب او و مباحثی که در آن آمده، تدریس و تألیف داشته و یا شاگردان آنها مباحث و مطالب اساتید را به صورت «تقریرات» نوشته اند.

بخشی از میراث فقهی امام خمینی در قالب فقه استدلالی، تدریس ایشان در مبحث یاد شده می باشد که علاوه بر تقریرات شاگردان، خود، همه آنچه در حوزه علمیه قم و نجف قریب به دو دهه تدریس کرده بودند را نوشتنکتابشناسی المکاسب المحرمه/ چرا امام خمینی ولایت و منصب سیاسی از ناحیه حاکم جائر را حرام می داند؟

«علم فقه» در خانواده علوم اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که دانشی است که عموم مسلمانان در تمامی دوره ها و عرصه های زندگی خود با احکام شرعی سروکار دارند و استنباط احکام شرعی از منابع و ادله مربوطه در دانش فقه انجام می گیرد.

ساختار علم فقه طی تاریخ طولانی آن شامل بخش ها و فصل های متعددی می شود و فقه امامیه در قالب پنجاه کتاب/فصل، در دو یا سه بخش تقسیم می شود؛ یعنی فقه عبادات و فقه معاملات به معنای عام، یا فقه عبادات، فقه معاملات و فقه سیاسات. اما در هر صورت بخش اقتصادی فقه، بخش مهم و مفصل و پر مراجعه آن می باشد و در بخش معاملات یا اقتصادیاتِ فقه، احکام کسب و کار و دادوستد و خرید و فروش جایگاه محوری و مهمی دارد.

تألیف کتاب «متاجر» یا «مکاسب» به قلم استاد الفقهاء والمجتهدین شیخ مرتضی انصاری (قدس سره) با ویژگی ها و سطح و عمقی که دارد، نقطه عطفی برای این فصل از مباحث فقهی به وجود آورده است؛ به گونه ای که فقهاء بزرگ و محققین برجستۀ پس از شیخ انصاری ناظر به کتاب او و مباحثی که در آن آمده، تدریس و تألیف داشته و یا شاگردان آنها مباحث و مطالب اساتید را به صورت «تقریرات» نوشته اند.

بخشی از میراث فقهی امام خمینی (س) در قالب فقه استدلالی، تدریس ایشان در مبحث یاد شده می باشد که علاوه بر تقریرات شاگردان، خود، همه آنچه در حوزه علمیه قم و نجف قریب به دو دهه تدریس کرده بودند را نوشتند که دو جلد مربوط به «مکاسب محرمه» سه جلد درباره «بیع» و دو جلد درباره «خیارات» می باشد.

حضرت امام در دهه سی شمسی قرن گذشته، پس از اتمام تدریس و تألیف «کتاب الطهاره» تدریس و تألیف «مکاسب محرمه» را در کارنامه علمی خود ثبت کرده اند.

در ادامه سلسله معرفی های آثار علمی حضرت امام، نوبت به معرفی کتاب «المکاسب المحرمه» رسیده است. ایشان از سال ۱۳۳۰ تا سال ۱۳۳۷ به تدریس و تألیف کتاب الطهاره مشغول بودند و این جدای از تدریس خارج اصول و تألیف مباحث الفاظ اصول فقه و نیز بعضی دیگر از تألیفاتشان می باشد که در آن سال ها بدان مؤفق بوده اند. تدریس و تألیف این مبحث تا سال ۱۳۳۹ شمسی و ۱۳۸۰ قمری به پایان رسید.

این کتاب امام خمینی (س) در دو جلد نوشته شده است، پایان جلد اول بدون ذکر تاریخ تألیف و تصنیف چنین نوشته شده:

«کتبها العبد المفتاق إلی الله الکریم، مؤلف هذه الوجیزۀ السید روح الله بن السید مصطفی الخمینی عفی الله عنهما»

اما در سطور پایانی جلد دوم زمان تألیف چنین ثبت شده است:

«وکان ذلک فی یوم السبت ثامن شهر جمادی الاولی سنۀ ثمانین وثلاثمائۀ بعد الألف.

کتبها بیده الدائرۀ العبد المفتاق إلی الله الکریم السید روح الله بن السید مصطفی الخمینی عفا الله عنهما».

کتابشناسی

کتاب مکاسب محرمه امام خمینی (س)، برای اولین بار در سال ۱۳۸۱ قمری به همت یکی از شاگردان برجسته ایشان، یعنی آیت الله شیخ مجتبی طهرانی(ره) نشر یافت. جلد شومیز منتشره در «محرم الحرام ـ ۱۳۸۱» توسط «المطبعۀ العلمیه بقم» و جلد گالینگور منتشره در همان تاریخ بوسیله «مطبعۀ مهر، ایران ـ قم».

آیت الله شیخ مجتبی تهران در مقدمه یک صفحه ای خود که در تاریخ ۲۲/ذی الحجۀ الحرام/۱۳۸۰ نوشته، درباره استاد بزرگوار خود، نویسنده کتاب، چنین تعبیر کرده است: «أعظم الفحول، العلامۀ المحقق، والنحریر المدقّق، سیدنا الاستاذ الاکبر، آیت الله الحاج آقا روح الله الخمینی».

وی یادآور شد که پاورقی کتاب با تلاش او صورت گرفته و وی علاوه بر ذکر آدرس و منبع و مأخذ احادیث و روایات و نیز مآخذ اقوال و نظرات نقل شده از علماء در کتاب، اوصاف روایات مذکوره از نظر صحیح یا ضعیف بودن را نیز یادآور شده و البته توصیف روایات به صحت یا ضعف بر اساس مبانی حدیث شناسی استاد ـ امام خمینی (س) ـ صورت گرفته است.

مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان نیز اقدام به انتشار این کتاب کرده که چاپ سوم آن در سال ۱۳۶۸ انجام گرفته است.

پس از تأسیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، این کتاب ایشان نیز به مانند دیگر آثارشان مورد بازتحقیق قرار گرفت و علاوه بر استخراجات آیات و روایات و اقوال و تطبیق چاپ های جدید مآخذ با نسخه دست خط مؤلف، کتاب را با نسخه دست خط حضرت امام، مقابله و برای بخش های مختلفِ مطالب، عنوان گذاری کرده، و در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است.

آخرین چاپ کتاب مکاسب محرمه امام خمینی (س)، انتشار آن ضمن «موسوعۀ الامام الخمینی» بوده که در سال ۱۳۹۲ صورت گرفت و جلدهای ۱۳ و ۱۴ به این اثر اختصاص یافته است.

گزارش محتوائی

گرچه آثار مربوط به مکاسب، بیع و خیارات پس از شیخ انصاری به مثابه شرح یا تعلیقه بر کتاب و انظار ایشان محسوب می شوند و حضرت امام نیز ساختار کتاب ایشان را محور تدریس و تألیف خود قرار دادند؛ ولی علاوه بر اینکه بحث ها و بررسی ها و تحقیق و تدقیق های مختص به خود را دارند و از نظر روشی، منهج مختص خود را إعمال کردند؛ بعضی از فصول و مباحث مطرح در مکاسب شیخ انصاری را متعرض نشده اند؛ مثلاً «تنجیم» و «سحر» در مکاسب محرمه حضرت امام بررسی نشده است و شاید این از باب اولویت و اهمیت نداشتن این مباحث بوده است.

لازم به ذکر است که مسائلی که در بخش مکاسب محرمه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، طیفی از مسائل متعدد و متنوع می باشد؛ فقه اقتصادی، فقه هنری، فقه اخلاقی و فقه سیاسی، فصول و قسمت های متنوع این بخش از فقه است که به ویژه پس از تألیف شیخ انصاری در این زمینه و نیز رُخ نمودن مدرنیته و مسائل آن در جوامع اسلامی و پرسش از آنها در میان متدینان، از سوی فقهای بزرگ پس از شیخ انصاری مورد تحقیق و تدقیق و تضارب آراء قرار گرفته است.

امام خمینی (س) نیز در بحث فقه اخلاقی «غیب» مفصل و دقیق به بررسی و تحقیق پرداخته، چنانکه در بررسی مسئله «غناء» بحثی مفصل و دقیق ارائه کرده است.

گرچه فقه سیاسی امام خمینی (س) از دهه چهل به بعد نمود پررنگ تری پیدا کرده، ولی ریشه های آن به دهه های بیست و سی می رسد و باید در رساله لاضرر و رساله اجتهاد و تقلید به سرچشمه های آن رسید. چنانکه در این کتاب که محصول تدریس و تألیف دهه سی می باشد، فقه سیاسی و بینش و اشارات سیاسی قابل مشاهده است.

مباحث و نکات تحقیقی در این کتاب فراوان و پرشمار است، ولی در این مجال محدود به بعضی از آنها اشاره می شود:

فروش اسلحه به دشمنان دین

مسئله فروش اسلحه به کفار از مسائل مهم و پرسش شده از أئمه هدی می باشد و همواره مورد بحث در میان فقها بوده است؛ منشأ نظرات متفاوت و اختلاف نظر، روایات متفاوت و مختلف بوده است؛ دسته ای از روایات چنین معامله و دادوستدی را ممنوع می دانند و دسته ای آن را جایز می دانند.

حضرت امام در آغاز به تبیین مبادی و مفردات بحث پرداختند: مقصود از «سلاح» اسلحه جنگی است که عنصر زمان در آن دخالت اساسی دارد؛ در گذشته سنگ هایی خاص و فلاخن وسیله جنگ بوده اند، ولی به مرور زمان منقرض شدند و شمشیر و نیزه و تیر و سپر و زره، وسیله جنگی شدند و هکذا با مرور زمان؛ پس مقصود از اسلحه، اسلحه روز است که در هر عصری در جنگ ها استفاده می شود.

ایشان «أعداء دین» را مطلق دشمنان دین نمی داند، بلکه دایرۀ آن را دولت و حکومت مخالف اسلام می داند ولذا اگر در جامعه اسلامی به فردی غیر مسلمان اسلحه فروخته شود، خارج از موضوع بحث است.

اما نکته کلیدی ایشان در این بحث این است که «بیع السلاح من أعداء الدین» از امور سیاسی تابع مصالح روز می باشد؛ مصالح متغیر و متحول، و چه بسا مصالح مسلمین اقتضاء کند به دشمنان دین سلاح فروخته شود و یا حتی مجانی به آنها اسلحه داده شود، و این در صورتی است که آن اسلحه ها علیه مسلمانان به کار گرفته نشود. حضرت امام در بیانی دیگر چنین گفته است: «مسئله فروش اسلحه ـ تجهیزات نظامی ـ به دشمنان ـ غیر مسلمانان ـ از شؤون حکومت و دولت است و مسئله ای ثابت نمی باشد، بلکه تابع مصالح و مقتضیات زمان می باشد.»

ایشان در پرتو چنین نگاه عقلائی به موضوع یاد شده، روایات به ظاهر متخالف را سازگار با هم می بیند و روایات مجوزه چنین خرید و فروشی را در شرایط و مناسباتی می داند که چنین کاری به ضرر مصالح مسلمین نباشد، و روایات مانعه را مختص به شرایط و مقتضیاتی می داند که آن تجهیزات نظامی فروخته شده به زیان مصالح مسلمین به کار گرفته شود. و چون چنین است، در نظر امام خمینی (س) نمی شود این مسئله را مطلقاً جایز و یا ممنوع دانست، بلکه ناچاراً باید مقتضیات زمانه و صلاح مسلمین و دین را در نظر گرفت «و روایات مطلبی بیش از مقتضای عقل در این مسئله نمی گویند.»

غناء و موسیقی

بحث «غناء» ـ آواز ـ که قریب به هشتاد صفحه از جلد اول این اثر را در بر گرفته و به مثابه رساله ای در این موضوع می باشد، به این نتیجه منتهی شده که «غناء» حرمت ذاتی دارد و تنها مواردی با دلیل استثناء شده است و اما «لهو» دلیلی بر حرمت مطلق آن وجود ندارد و مطلق اصوات لهویه حرام نمی باشند، گرچه احتیاط اجتناب از بعضی اصناف أصوات لهویه است.

حضرت امام در بحث از تعریف غناء و بیان ماهیت آن، بر اساس رساله استاد خود آیت الله شیخ محمدرضا آل الشیخ بحث کرده و از آن فراوان بهره برده و با نقل و شرح و تفصیل مسئله از رسالۀ الغناء استاد، تقریباً تعریف وی را پذیرفته، با اندکی مناقشه در آن: «انصاف این است که آنچه ایشان ـ شیخ محمد رضا ـ ذکر کرده و تحقیق نموده بهترین دیدگاه در میان نظرات مطرح در این مسئله می باشد و نزدیک تر به این است که مطابق واقع باشد؛ گرچه در بعضی از اظهاراتش مجال مناقشه باشد؛ مانند اینکه ایشان گفته طرب انگیز بودن به حدّی باشد که عقل را زایل کند و اینکه علت حرمت در غناء همان علت حرمت در مسکِر است؛ زیرا در عرف و لغت شاهدی بر این تعریف از غناء یافت نمی شود.»

غیبت

از مفصل ترین مباحث و بخش های این کتاب، بحث از حرمت غیبت است که از ص ۴۱۳ تا ص ۵۴۱ جلد اول را به خود اختصاص داده است. حضرت امام علاوه بر اینکه در این کتاب خود به صورت تفصیلی به این رذیله اخلاقی که علاوه بر بُعد فردی، بُعد اجتماعی گسترده ای دارد و مفاسد و پیامدهای ویرانگر آن در بر هم زدن اُنس و اُلفت ها و صمیمیت ها خود را نشان می دهد پرداخته، در کتاب ارجمند شرح چهل حدیث خود، در شرح حدیث ۱۹، به تعریف حقیقت غیبت، بزرگی گناه آن و تبعات و پیامدها و علاج و درمان آن پرداخته و زشتی این گناه بزرگ را که در قرآن از آن نهی شده و در احدیث فراوانی از زشتی و جهات منفی و مضر آن سخن گفته شده، نشان داده تا طالبان سعادت و نجات خود را از خطر بزرگ آن برهانند، چنانکه خود طبق نقل های فراوان هیچگاه به این گناه نزدیک نمی شد و با زبان و عمل از آن نهی و جلوگیری می کرد.

کذب

بحث از «کذب» در جلد دوم مورد بررسی قرار گرفته و از ص ۵۲ تا ص ۶۵ درباره ماهیت صدق و کذب بحث شده و این نکته نیز تذکر داده شده که «بی اشکال توریه کذب نمی باشد؛ چرا که فرد توریه کننده معنای موافق با واقع را از سخن خود قصد می کند، گرچه بر خلاف قانون وضع و محاورات باشد.» ایشان در مقام بیان حکم شرعی کذب، حرمت آن را فی الجمله از ضروریات اسلام می داند، به گونه ای که نیاز به اقامه دلیل بر حرمت آن، نمی باشد.»

این رذیلت اخلاقی، هم بُعد فردی دارد و هم بُعد اجتماعی ـ سیاسی و هم فرد فرد مسلمانان باید خود را از آلودگی آن پاک سازند و هم صحنه های زندگی اجتماعی و سیاسی آنها از این رذیله قبیحه پیراسته باشد، چرا که این گناه کبیره اعتمادسوز و نفاق آفرین می باشد.

فقه سیاسی

از ص ۱۵۵ تا ص ۲۷۷ جلد دوم دو بحث «معونۀ الظالم» ـ کمک به ظالم ـ و «الولایۀ من قِبل الجائر» ـ قبول کارگزاری حکومت جائر ـ مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و می شود این قسمت را به انضمام خاتمه کتاب که از ص ۳۶۳ تا ص ۴۷۴ می باشد و از «جوائز السلطان الجائر و عماله» ـ هدایای حاکم جائر و کارگزاران او ـ و «حکم الخراج و المقاسمه إذا أخذهما السلطان الجائر» ـ حکم خراج و مقاسمه ای که سلطان جائر گرفته باشد ـ بحث کرده، تحت عنوان «فقه سیاسی» دسته بندی و طبقه بندی نمود.

امام خمینی (س) ولایت و منصب سیاسی از ناحیه حاکم جائر را حرام می داند، چه آن منصب و مقام برای کارهای حلال و مشروع باشد و چه برای انجام کارهای حرام و یا مخلوطی از کارهای حلال و حرام؛ چرا که سلطنت و حکومت با جعل الهی برای رسول الله و با جعل رسول الله برای امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین پس از ایشان، جعل شده است.

ایشان متذکر می شوند که اساس سلطنت و شؤون آن غیر از اساس تبلیغ احکام الهی است که آن هم شأنی دیگر از شؤون رسول الله می باشد ـ و ایشان سال ها پیش در رساله لاضرر خود شؤونات سه گانه پیامبر اکرم را به تفصیل بیان کرده بود ـحضرت امام البته «صرف کارگری و کارمندی» را از «صاحب منصب بودن» از هم تفکیک می کند و آن را جایز می داند.

کفار قاصر و کفار مقصّر

در جلد اول این کتاب، نخست از مکاسب و دادوستدهای حرام بحث شده که در قسم اول، از سودبردن از اعیان نجس و نیز متنجسات بحث شده، و در قسم دوم از کاسبی با چیزهایی که مقصود از آنها حرام است، سخن به میان آمده است؛ مانند خرید و فروش مجسمه و یا خرید و فروش چیزهای مباحی که در هدف حرام مصرف می شود، مانند خرید و فروش انگور که در این مورد پرسش این است فروش آن به کسی که فروشنده می داند، آن را به خمر تبدیل می کند چه حکمی دارد؟ در این مسئله ادله ای برای ممنوعیت ذکر شده، مانند حکم عقل به قبح کمک به دیگری در انجام معصیت و علاوه بر آن استدلال به آیه شریفه…ولا تعاونوا علی الأثم والعدوان شده که در تبیین و نقص و ابرام دلیل دوم، حضرت امام متذکر این نکته می شوند که «حکم عقل به قبح اعانه بر معصیت و صدق إعانۀ بر إثم و عدوان، متفرّع بر این است که انجام این عمل برای فرد إثم و عصیان بوده باشد، و این صدق کردن ممنوع است، زیرا اکثر کفار جاهل قاصر هستند نه اینکه جاهل مقصّر باشند.» ایشان برای تشریح این مطلب که در نوع نگاه و نیز تعامل با عموم غیرمسلمانان و یا کفار و نامسلمانان نقشی اساسی خواهد داشت می نویسند: «اما عوام و عموم کفار ـ غیر متخصصین در مسائل دینی و الهیاتی ـ قاصر باشند و نه مقصر، امری روشن است، زیرا در ذهنشان باطل بودن دینشان راه نمی یابد، بلکه آنها در ذهن و ضمیر خود قطع به درستی مذهب خود و باطل بودن دیگر مذاهب دارند، مانند عوام مسلمین، همانطوری که عوام ما مسلمانان علم به درستی مذهب خود و بطلان دیگر مذاهب دارند، بدون اینکه خلاف آن به ذهنشان خطور کند، چرا که از بزرگترها و مربیان چنین تلقین شدند و در محیط اسلامی و مسلمانی نشو و نما یافتند؛ عوام کفار ونامسلمانان نیز اینچنین هستند؛ و قاطع در پیروی کردن قطع خود معذور است و معصیت کار و گناهکار نمی باشد و عقوب او در پیروی از قطعش صحیح نیست.

و اما غیر عوام و توده مردم، یعنی آگاهان یا دانایان و عالمان، اکثر آنها نیز به خاطر تلقین ها از اول طفولیت و نشو و نما یافتن در محیط کفر، جازم و معتقد به همان مذاهب باطله خود شدند، به گونه ای که غیرعقائد آنها اگر به ذهنشان وارد شود، با همان عقول شکل گرفته بر خلاف حق از آغاز رشدشان؛ آن را رد می کنند. در نتیجه عالم یهودی و عالم نصرانی مانند عالم مسلمان است که دلیل غیر خود را صحیح نمی داند و بطلان دلیل غیر به زعم او برایش ضروری و بدیهی است، زیرا صحت و درستی مذهب او برایش ضروری و بدیهی است، به گونه ای که خلاف آن را احتمال نمی دهد.

بله، در دسته عالمان و آگاهانِ از غیر مسلمانان، بعضی مقصر هستند و آنها کسانی هستند که درستی خلاف مذهب خود را احتمال بدهند، اما در پی تحقیق و بررسی بر نیایند و این کارشان از روی تعصّب و عناد و دشمنی بوده باشد، چنانکه در آغاز اسلام در میان علماء یهود و نصاری افرادی اینچنین بوده اند.

خلاصه اینکه: تحقیقاً کفار و نامسلمانان، مانند افراد جاهل از مسلمانان، به دو دسته تقسیم می شوند؛ بعضی قاصرند، و اینها غالب هستند و اکثریت دارند؛ و بعضی هم مقصّر می باشند.»

ثمره این نظریه این می شود که اگر کافر و نامسلمانی در مسلمان نشدن مقصر باشد، کیفر می شود و اما اگر قاصر باشد، مانند مسلمانان قاصر، عقاب و کیفر نمی شوند و این برداشت و نگاه «بحکم ا لعقل و اصول العدلیه» می باشد، هم حکم عقل این است و هم اصول اعتقادی عدلیه ـ که شیعه از عدلیه می باشد ـ چنین اقتضائاتی دارد.