آرمان امروز : علی جعفری شهرستانی چندی پیش در موسسه دین و اقتصاد هشدارهای مهمی درباره عواقب سیاست های خصوصی سازی در برنامه هفتم با موضوع “کوته نگری و ناکارآمدی” ارائه داد.
این پژوهشگر اقتصاد با انتقاد از تدوین‌کنندگان برنامه هفتم توسعه بخاطر عدم توجه به تجربیات خصوصی سازی در ادوار گذشته ایران، تاکید کرد: خصوصی سازی در برنامه هفتم صرفا با هدف پر کردن جیب دولت است و نه تنها اوضاع کسب و کار و بنگاه ها را بهتر نمی کند، بلکه می تواند اقتصاد ایران را داخل چاه بیاندازد و این خطر محتمل و بسیار جدی است.
او همچنین با بررسی برنامه هفتم و رقابت اقتصادی در ایران گفت: مرکز آمار ایران گزارشی را در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است که در آنجا شاخص تمرکز صنایع را بررسی کرده اند که متعلق به سال های ۹۵ تا ۹۷ است و آنجا با تقسیم بندی انحصارها در اقتصاد ایران به چهار شکل انحصار کامل، انحصار ناقص سخت، انحصار ناقص سست و رقابتی نشان می دهد که ۵۲ درصد بازارها در اقتصاد ایران انحصار کامل دارند؛ ۲۳ درصد انحصار ناقص سخت و ۲۳ درصد انحصار ناقص سست دارند.
دو درصد هم در شرایط رقابتی قرار دارند. این گزارش وضعیت رقابت در اقتصاد ایران به عنوان یک شاخص بین المللی را به خوبی نشان می دهد.
او افزود: در زمینه ثبات اقتصادی و سیاسی کلان فقط به بحران هایی که از سال ۷۸ تاکنون در کشورمان ایجاد شده نگاه کنید که با انواع و اقسام بحران ها از اعتراضات سیاسی و اجتماعی تا اعتراضات اقتصادی و ورشکستگی موسسات مالی تا عدم پرداخت مطالبات کارگران و … روبرو بوده ایم.
اما دو شاخص خیلی گویا که اعدادش هم در دسترس هست را عرضه می کنم یکی این که از سال ۱۳۷۰ که خصوصی‌سازی به صورت رسمی شروع شد تا ۱۴۰۱ رشد اقتصادی به صورت متوسط ۲.۹ % بوده است و دامنه تغییرات آن خیلی وحشتناک است در زمینه تورم هم میانگین تورم از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ ، ۲۳ درصد بوده است و دامنه تغییرات آن هم ۴۰ درصد بوده است.
شهرستانی ادامه داد: در زمینه توانمندی بخش خصوصی؛ این توانمندی با شاخص وضعیت فضای کسب‌وکار سنجیده می شود یعنی بخش خصوصی جایی توانمند‌تر است که سهولت انجام کسب و کار وجود داشته باشد.
این شاخص هم آخرین بار در سال ۲۰۲۰ سنجیده شد که هنوز گزارش آن منتشر نشده است ولی در گزارش های قبل شاخص ها ۱۲۸ بوده است که به نظر می رسد وضعیت ما بهتر نشده باشد.
با این وصف و بر اساس بررسی‌هایی که برای تِز دکتری خودم کردم و بر اساس آمارهای رسمی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بنگاه های ما واگذار شده است.
از این مقدار واگذاری ۱۰ درصد متعلق به سهم سهام عدالت است ۴۰ درصد رد دیون بوده است ۵۰ درصد هم از طریق بازار سرمایه واگذاری اتفاق افتاده است. در بخش سهام عدالت، سهامی بین مردم توزیع شده که هیچ دخل و تصرفی در آن ندارند! در زمینه رد دیون هم این بنگاه ها عمدتا به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی داده شده است؛ یعنی در واقع به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است.
