یکی از مسائل نظام بانکداری کشور، پدیده سرکوب مالی است. شورای پول و اعتبار به تعیین نرخ دستوری برای بانک‌ها می‌پردازد. دولت در موارد متعدد از طریق قوانین بودجه یا تصمیمات موردی به هنگام وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های معین برعهده بانک‌ها می‌گذارد. از سوی دیگر معمولا بانک‌ها دچار ناترازی و زیان انباشته شده، توسل به استقراض از بانک مرکزی یا بنگاه‌داری یا اعطای تسهیلات جهت‌دار می‌کنند. تا اوایل دهه 1970 تحلیل غالب اقتصاددانان تحت تأثیر ادبیات کینزی این بود که نرخ‌های بهره بالا موجب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری شده، رشد اقتصادی را محدود می‌کند. براساس‌این به کشورهای در حال توسعه که در وضعیت اشتغال ناقص به سر می‌بردند، با هدف تأمین اهداف اقتصادی، برقراری نرخ بهره کمتر از سطح تعادلی توصیه شده، نرخ بهره دستوری به‌عنوان راه‌حل تحقق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دنبال شد. بررسی مکینون و شاو در 1973 نشان داد که تعیین نرخ‌های بهره در سطوح پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی، به رخداد پدیده سرکوب مالی در این کشورها انجامیده است؛ زیرا به دلیل پایین‌بودن نرخ دستوری، سپرده‌ها محدود شده و امکان تأمین تقاضای وجوه تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاری از این طریق وجود ندارد؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاری انتظاری تحقق نمی‌یابد.

 از سوی دیگر پایین‌بودن نرخ بهره دستوری باعث مازاد تقاضای وجوه می‌شود و بانک‌ها توان پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان را نخواهند داشت. به‌ناچار با توجه به محدودیت یادشده، مجبور به سهمیه‌بندی منابع و پدیده رانت شده و در نهایت همان منابع محدود پس‌انداز نیز در بخش‌های پربازده به جریان نمی‌افتد. در واقع سقف‌های نرخ بهره، موجب وقوع انحراف‌های زیادی در اقتصاد می‌شود. اول، پایین‌بودن نرخ بهره موجب کاهش سپرده‌های بانکی و تشویق مصرف جاری می‌شود. دوم، بخشی از این پس‌اندازها به جای سپرده‌های بانکی به سمت فعالیت‌های با ریسک بالا و نرخ‌های فریبنده رفته و در نهایت به خسارت مالی این افراد منجر می‌شود. سوم، بخشی به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی سکه، طلا، دلار و... سرازیر می‌شود که کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کند. چهارم، پایین‌بودن نرخ بهره بانکی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران با بازدهی پایین نیز متقاضی وام شوند؛ زیرا در شرایط نرخ دستوری، فعالیت آنان نیز سودآور می‌شود؛ در‌حالی‌که این پروژه‌ها از منافع کمتری برخوردارند و منطق اقتصادی از این دست پروژه‌ها حمایت نمی‌کند. با این وضع تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد رخ می‌دهد. پنجم، مطالعات تجربی نشان می‌دهد در کشورهایی که نرخ بهره دستوری است، نرخ نکول وام‌ها به نسبت بالاست و این امر موجب شکنندگی سیستم مالی به شکل ناترازی و زیان انباشته بانک‌ها می‌شود. ششم، نرخ‌های بهره دستوری باعث می‌شوند تا با توجه به ارزانی تسهیلات، ملاحظات غیراقتصادی، فشارهای سیاسی، تقلب و دیگر انحرافات در اعطای تسهیلات وارد شود. در نتیجه اعتبارسنجی‌ها نادیده گرفته می‌شود. وام‌های مشکوک‌الوصول بانک‌های دولتی 80 درصد کل وام‌های پرداختی بانک‌های دولتی کشورهایی مانند نپال، تانزانیا و اوگاندا را تشکیل می‌دهند. در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، 13 بانک از 18 بانک، نسبت کفایت سرمایه آنها زیر هشت درصد بوده است. همچنین در‌حالی‌که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بر‌ اساس استانداردهای بانکی باید زیر پنج درصد باشد، این نسبت برای اکثر بانک‌های کشور بالاتر از این نرخ بوده و این نسبت برای یکی از بانک‌های کشور 67 درصد بوده است. این امر با توجه به وضعیت تورمی کشور نیز شدت بیشتری یافته است؛ بنابراین نرخ بهره دستوری موجب انحراف و اتلاف منابع شده است. اما پدیده سرکوب مالی از منظر اخلاقی نیز قابل بررسی است. تعیین نرخ دستوری موجب ریل‌گذاری غلطی می‌شود که به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی منجر می‌شود؛ از این‌رو کسانی که دغدغه‌های اخلاقی دارند، نمی‌توانند نسبت به این رخداد بی‌تفاوت باشند. پایین‌بودن نرخ بهره موجب می‌شود تا گروهی تشویق شده و فعالیت‌های مالی به‌ظاهر موجه را شکل داده که نرخ‌های سود نامتعارف می‌دهند که این امر با توجه به پایین‌بودن نرخ دستوری موجب تشویق مردم می‌شود تا به سمت این دست از فعالیت‌های پرریسک بروند. گاه این شرکت‌ها در فعالیت‌های زیرزمینی فعال بوده و زمانی می‌شود که گرفتار قانون می‌شوند یا پس از جذب معتنابهی از پس‌انداز مردم، از کشور خارج می‌شوند. در واقع نرخ دستوری زمینه‌ای برای کلاهبرداری را ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به پایین‌بودن نرخ حقیقی تسهیلات، رقابت برای اخذ آن شدت گرفته و رشوه، اختلاس و فساد بانکی پدیده‌ای رایج شده‌ است؛ از ‌این‌رو سرکوب مالی نه‌تنها نتایج مورد انتظار رشد اقتصادی را به دنبال نداشته، بلکه منجر به گستره مفاسد اخلاقی در نظام مالی کشور نیز شده است.