یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه ادعا می‌کنند بورس کالا دلالی را حذف کرده اما در واقعیت دلالی 3 برابر شده است، گفت: اساسا عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا دفاع از دلال است و وقتی بحث منافع ملی مطرح است چرا حفظ حقوق سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود کریمیان، مدیرعامل موسسه بین‌المللی تحقیقات و توسعه سازه‌های قاب فلزی سبک، با بیان اینکه براساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، گفت: دولت موظف به تامین مسکن براساس اولویت‌ها است؛ بنابراین هر قانون و مقرراتی که در تضاد با مفاد اصول قانون اساسی باشد تخلف است.
وی ادامه داد: ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت را موظف به تامین نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن کرده است، ماده 17 همین قانون تاکید کرده است که دولت باید تامین نهاده‌های مسکن را پیگیری کند، به‌عبارت دیگر دولت طبق این دو ماده و براساس اصل 31 قانون اساسی موظف به تامین مصالح است.
کریمیان با اشاره به اینکه ماده 13 قانون جهش تولید مسکن وزارت اقتصاد را مکلف کرده است نهاده‌ها را از طریق بورس تامین کند، گفت: همین که بحث بورس و وزارت اقتصاد به میان آمده خود متناقض با قوانین بالادستی و قانون اساسی است و از معاونت حقوقی وزارت راه انتظار می‌رفت در این موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.
وی گفت: براساس ماده 2 قانون بازار و اوراق بهادار صراحتا اعلام می‌کند که این بازار صرفا برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. ما همه اعتقاد داریم که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، وقتی مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، چطور نهاده‌های مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود؟ این مسئله باید پیگیری می‌شد.
مدیرعامل موسسه بین‌المللی تحقیقات و توسعه سازه‌های قاب فلزی سبک گفت: در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی گفته شده است که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند، به‌عبارت دیگر سلسله‌مراتبی طی شده است تا دست دولت را ببندند درحالی که این موارد در ضدیت با اصل 31 قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: امروز نظرسنجی می‌کنیم و همه مخالف عرضه مصالح در بورس هستیم اما طبق ماده 18 قانون مورد اشاره دولت اصلا حق ورود به موضوع را ندارد، با این تعارضات قوانینی که وجود دارد چگونه می‌توان مسئله را حل کرد؟ در ابتدا یک نهاد حقوقی قدرتمند باید بیاید و این تضادها را برطرف کند.
کریمیان با بیان اینکه نکته دیگر این است که بورس اساسا به وجود آمده است تا سفته‌بازی را به سهامداری تبدیل کند، گفت: در ایران باید برگردیم به بورس نیویورک، ژاپن، ترکیه و... ببینیم که در کدام یک از این بورس‌ها، کالای استراتژیک با الزام قانونی در بورس عرضه می‌شود؟ در بورس نیویورک، لندن یا توکیو آیا فولاد و سیمان از طریق بورس توزیع می‌شود؟ چرا باید چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد؟!
وی افزود: سپس به این برمی‌گردیم که در بورس کشور ما اتفاقات خاصی در حوزه سفته‌بازی رخ می‌دهد، دقیقا در بازه زمانی که سهام درحال سقوط است، دلال همان کالا درحال سود است، چگونه این ممکن است؟ حتی اگر به ماده 2 قانون بازار و اوراق بهادار رجوع کنیم که دفاع از حقوق سهامدار بوده است، چطور در همان نقطه که دو سال پیش بورس درحال سقوط بود همین دلالان آهن و سیمان بیشترین سود را می‌بردند؟ به‌عبارت دیگر حتی نتوانستند از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کنند.
مدیرعامل موسسه بین‌المللی تحقیقات و توسعه سازه‌های قاب فلزی سبک ادامه داد: حال همین دوستان بورس آمده‌اند و می‌گویند برای حمایت از مصرف‌کننده این کالاها در بورس عرضه شده است! می‌گویند "اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود در بازار ایران تلاطم ایجاد می‌شود." ما دیدیم که در همین 4 سال گذشته بورس بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران خود را پودر کرده است.
وی معتقد است: بورس نتوانسته است از تلاطم بازار خود دفاع کند، چطور می‌تواند از بازار کالایی دفاع کند؟ طی دو سال گذشته نیز که قیمت میلگرد از 13 هزار تومان به بیش از 200 هزار تومان رسیده است، چه اقدامی انجام داده‌اند؟ تناقض در استدلالات به‌حدی است که از مغالطه فراتر رفته است.
بنابراین هم از نظر حقوقی و هم از نظر شکلی، بورس کالا نتوانسته است از ادعاهای خود دفاع کند. گران‌فروشی در اسلام حرام است. فولادی‌ها، در هر واحد مسکونی، 150 میلیون تومان پول را به‌زور از متقاضی مسکن ملی می‌گیرند، همان متقاضی 190 میلیون تومان قسط اولیه را ندارد که بدهد، یعنی دارند 190 میلیون تومان اولی را که متقاضی باید بدهد، در جیب خود می‌گذارند.
کریمیان با اشاره به اینکه کارگر یک شرکت خارجی فولاد 4000 دلار ماهانه حقوق می‌گیرد که معادل حدود 200 میلیون تومان است، گفت: کارگر ما 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با وجود این، محصول را با قیمت جهانی به فروش می‌رسانند، این مابه‌التفاوت 190میلیون‌تومانی حقوق کارگر بین این شرکت‌ها کجا می‌رود؟ مگر کارگر ما 200 میلیون حقوق می‌گیرد که کالا را با نرخ جهانی حساب می‌کنند؟
وی با تاکید بر اینکه شورای بورس باید در خصوص مشکلات موجود در بازار شفاف‌سازی کند، گفت: عمده‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد و سیمان (بتن) سازندگان مسکن هستند، شما ببینید چند درصد آنها کد بورسی دارند و مستقیما از بورس حمایت می‌کنند؟
مدیرعامل موسسه بین‌المللی تحقیقات و توسعه سازه‌های قاب فلزی سبک ادامه داد: آمار درآوردیم از حدود 60 شرکت بتنی فعال در تهران، حدود 30 شرکت کد بورسی دارند و بقیه از بازار شادآباد مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند. در بازار شادآباد نیز نیمی از فروشندگان کد بورسی دارند، سوال این است که پس مابقی فروشندگان از کجا کالا تامین می‌کنند؟ سودی که در این میان کسب می‌شود در جیب چه‌کسی می‌رود؟
کریمیان با بیان اینکه ادعا می‌کنند که بورس کالا دلالی را حذف کرده است اما در واقعیت می‌بینیم که دلالی 3 برابر شده است، گفت: بورس جای بازاریابی نیست و آمده است که بازاریابی را به سهامداری تبدیل کند، نمی‌شود هر دوی آنها باشد. ما می‌آییم می‌بینیم تمام ادعاهایی که در خصوص بورس کالا مطرح کردند محقق نشده است، امروز این افراد باید عقب‌نشینی کنند.
وی گفت: شما گفتید دلالی را حذف می‌کنید اما چند برابر شده است، می‌گویند "براساس نظرات کارشناسی صحبت می‌کنیم"؛ در مورد کدام کارشناس صحبت می‌کنید؟ کدام مرجعیت علمی؟ براساس کدام شاخص‌ها و پایش میدانی ادعا می‌کنید که "اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود این بازار متلاطم می‌شود"؟
مدیرعامل موسسه بین‌المللی تحقیقات و توسعه سازه‌های قاب فلزی سبک گفت: می‌گوییم در سازوکار بازاریابی، فرانشیز، نماینده و اصول دیگری داریم. یک کارخانه فولاد یا سیمان نمی‌تواند خود فرانشیز و مدیریت نمایندگی را داشته باشد، این شرکت‌ها می‌توانند در مراکز استان‌ها نمایندگی ایجاد کنند و با حذف دلال مستقیما کالا را به مصرف‌کننده بدهند. سازوکار اقتصادی این کار بسیار آسان است. بنابراین وقتی ادعاهایی را که مطرح می‌کنند، می‌شنویم تعجب می‌کنیم، نمی‌دانیم چه می‌کنند؟ مغالطه می‌کنند یا به ریش مردم می‌خندند؟ منافع ملی را فدای منافع عده‌ای می‌کنند و ما تعجب می‌کنیم که چطور دولت در برابر آنها نمی‌ایستد، بعد می‌بینیم جناب آقای خاندوزی می‌آیند و می‌گویند "بحث خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است"، چرا؟ با کدام استناد؟