زمانی بانک‌ها تشویق به بنگاه‌داری و مشارکت در ایجاد کارخانه‌ها و بزرگراه‌ها می‌شدند و دولت بنگاه‌های زیان‌ده خود را به جای بدهی به بانک‌ها می‌داد و اینک آنها را مانع رشد تولید می‌داند و به مسلخ می‌برد،
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز خود به قلم داود سوری موضوع جنجالی بنگاه‌داری بانک‌ها را بررسی کرده است.
بخش‌‌هایی مهم این سرمقاله را در ادامه می‌خوانید:
غالب مساله‌هایی که در اقتصاد کشور ما مطرح می‌شوند و مبنای سیاستگذاری و قانون قرار می‌گیرند در نوع خود یکتا و بی‌همتاست. یکی از آنها همین موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست که به‌جرات می‌توان گفت در کمتر جامعه‌ای مساله است و در کمتر نوشته‌های علمی بتوان ردی از آن یافت. البته منظور از بنگاه طبعا بنگاه معاملات ملکی نیست، بلکه کارخانه‌های تولیدی و خدماتی است یا حتی بزرگراه‌ها و نهادهایی است که جریان نقد مستمر و مطمئن برای بانک فراهم بیاورند. عادت کرده‌ایم به جای اینکه چرایی یکتایی و بی‌همتایی مسائل را مورد سوال قرار دهیم و سعی در حل ریشه‌ای مسائل داشته باشیم، بیشتر به پاک کردن عوارض هر مساله و هیاهوهای عامه‌پسند بپردازیم و منتظر بمانیم تا همان مساله از جای دیگر سر باز کند و دوباره روز از نو روزی از نو.
مساله بنگاه‌داری بانک‌ها نیز از همین نوع است. زمانی بانک‌ها تشویق به بنگاه‌داری و مشارکت در ایجاد کارخانه‌ها و بزرگراه‌ها می‌شدند و دولت بنگاه‌های زیان‌ده خود را به جای بدهی به بانک‌ها می‌داد و اینک آنها را مانع رشد تولید می‌داند و به مسلخ می‌برد، واقعیت داستان چیست؟ از دید کلان که به موضوع می‌نگریم، حساسیتی بین مقدار و کیفیت تولید، ارزش افزوده و اشتغالی که بنگاه‌های یک زنجیره تولید، مثلا فولاد، به اقتصاد ملی می‌افزایند، نسبت به مالکیت (غیر دولتی) نمی‌بینیم. به عبارتی، فرق نمی‌کند که مالک این مجموعه چه کسی است، بانک یا غیر بانک، در هر دو همان تولید و همان اشتغال انجام می‌گیرد. بنابراین مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها، کاهش رشد تولید یا ممانعت از تولید نیست و مساله بیشتر به این می‌ماند که چه کسی از تسهیلات بانک برای ایجاد دارایی، در این مثال کارخانه‌های تولید فولاد، برای خود استفاده می‌کند!
بانک و نظام بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عضو نظام مالی هر کشور همواره در معرض ریسک بانک‌گریزی و بانک‌هراسی است؛ ریسکی که وقوع آن می‌تواند هزینه جبران‌ناپذیری برای هر اقتصادی داشته باشد. ازاین‌رو بیشترین نظارت و قانون‌گذاری بر این صنعت انجام می‌گیرد و حتی در این فضای محدود، قانون‌گذار پذیرفته است که بانک‌ها تا حدود مشخصی در سهام بنگاه‌ها و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند؛ اما الزاما این حدود با دیگر سیاست‌های او سازگار نیست.
به‌طور خلاصه، تعیین دستوری نرخ سود بانکی در سطحی بسیار کمتر از نرخ تورم، عوارض متعددی بر کارکرد هر اقتصادی دارد که یکی از آنها و در این مورد به‌صورت «سرمایه‌گذاری مستقیم بیش از حد مقرر» بانک‌ها ظهور کرده است. شکی نیست که قانون‌گذار می‌تواند با نظارت بیشتر، بانک‌ها را از این تخطی بازدارد؛ اما نباید جز انتقال درآمد از بانک به تسهیلات‌گیرندگان خاص انتظار بیشتری از سیاست خود داشته باشد و همچنان منتظر باشد که همین مساله اما به شکلی دیگر از سوی کسانی که به آنها تسهیلات ارزان‌قیمت نرسیده است، مورد ایراد قرار بگیرد و دوباره روز از نو و روزی از نو و قانونی دیگر!
