عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم به دیدهبان ایران گفت:عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ضعف های متعددی روبرو بوده و همین موضوع زمینه ساز اعتراض هاست. معتقدم با افزایش قیمت ها اعتراض های مردمی شکل جدیدی به خود می گیرد. نباید خیلی خوش باور باشیم که مردم اعتراضی ندارند. جامعه نسبت به وضع اقتصادی اعتراض دارند. فشار این تحریمها نباید روی قشر خاص باشد بلکه تمام مسئولین باید تحریمها را لمس کنند.گرانی ها و مشکلات اقتصادی زمینه ساز شروع اعتراض هاست اگر در گوش خود پنبه کنیم و متوجه اعتراضات نباشیم، مردم که قسم حضرت عباس برای همراهی با نظام نخوردهاند
از اعتراضات دی ماه 96 تا آبان ماه 98 که علت اقتصادی داشتند و حتی در اعتراضات شهریور ماه سال گذشته نیز که در برخی از شعارهای مردم هم مشکلات اقتصادی مطرح میشد، بارها جامعهشناسان نسبت به وضعیت معیشتی که میتواند جرقه اعتراضات بعدی را بزند، هشدار داده و میدهند.
محمد حسن آصفری نماینده مجلس درباره تاثیر مشکلات اقتصادی و عملکرد دولت در بروز اعتراضات به دیدهبان ایران گفت: «موضوع اعتراض مردم به حق است. معتقدم وقتی مردم نسبت به گرانی، معیشت و بیکاری اعتراض دارند واقعی است و باید به آن توجه کنیم.»
وی ادامه داد:« عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد با ضعف های متعددی روبرو بوده و همین موضوع زمینه ساز اعتراض هاست. معتقدم با افزایش قیمت ها اعتراض های مردمی شکل جدیدی به خود می گیرد. نباید خیلی خوش باور باشیم که مردم اعتراضی ندارند. جامعه نسبت به وضع اقتصادی اعتراض دارند. فشار این تحریمها نباید روی قشر خاص باشد بلکه تمام مسئولین باید تحریمها را لمس کنند. گرانی ها و مشکلات اقتصادی زمینه ساز شروع اعتراض هاست. اگر در گوش خود پنبه کنیم و متوجه اعتراضات نباشیم، مردم که قسم حضرت عباس برای همراهی با نظام نخوردهاند.»
آصفری در پاسخ به اینکه آیا مسئولان فشار تحریمها را حس میکنند یا تنها روی دوش مردم است، به دیده بان ایران گفت: «معتقدم کل کشور با تحریمها دست به گریبان است اما تفاوت در پرداخت حقوقها خود یک ناعدالتی است. اولین مسئلهای که مجلس و دولت باید آن را حل کند رفع تبعیض در پرداخت حقوقهاست. هرچه تبعیض در پرداختها کمتر شود، فشار تحریمها بر همه یکسان وارد میشود. اینکه بازنشسته با حقوق ناچیز بخواهد زندگی خود را بگذراند و بگوییم حق اعتراض نداری اما فلان شخص در فلان مسئولیت متوجه دریافتی او نباشد، عین ناعدالتی است.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: «در این حوزه توقع داریم دولت لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوقها را هرچه زودتر به مجلس تقدیم کند و در راستای عدالت هرکس بنابر فعالیت و زحمتش و باتوجه به شرایط گرانی و تورم پرداختی داشته باشد. امروز دولت به دنبال این است که ارز 28 هزار تومانی را بردارد اما این باعث آزاد شدن درآمد مردم میشود. اینکه بگوییم ارز را برداریم ولی حقوق مردم تغییری نکند، همان لمس نکردن تحریمهاست.»
*سایت دیدهبان ایران