موسسه فریزر تازه ترین گزارش خود از «شاخص آزادی اقتصادی» در جهان را منتشر کرد. این گزارش که آزادی اقتصادی را در 165کشور دنیا در سال 2021 بررسی می کند، حاکی از آن است که شاخص آزادی اقتصادی جهان نسبت به سال قبل از آن تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. داده های این گزارش همچنین بر همبستگی مثبت میان بهبود رفاه مردم با افزایش آزادی اقتصادی، صحه می گذارند. موسسه فریزر عدد شاخص آزادی اقتصادی ایران را از 10 عدد 53/ 4 اعلام کرده که نشان دهنده اندکی کاهش نسبت به عدد 58/ 4 در سال گذشته است. ایران از میان 165 کشور، در کنار لیبی در رتبه 160 قرار گرفته؛ به طوری که رتبه آن نسبت به گزارش سال گذشته بدون تغییر مانده است. داده های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته است.

ایران تنها در زیرشاخص «آزادی تجارت بین المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است. بر اساس این عملکرد، ایران یک بار دیگر در بین 10 کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. برای اولین بار در تاریخ انتشار این گزارش، هنگ کنگ جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی را از دست داده است و سنگاپور که در دوره قبل در جایگاه دوم قرار داشت، به صدر جدول آمده است. پس از این دو کشور، سوئیس، نیوزیلند، آمریکا، ایرلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا و کانادا رتبه های بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کرده اند. رتبه سایر کشورهای بزرگ و مهم نیز به این صورت است: تایوان در رتبه 11، ژاپن در رتبه 20، آلمان در رتبه 23، کره جنوبی در رتبه 42، فرانسه در رتبه 47، ایتالیا در رتبه 53، مکزیک در رتبه 68، هند در رتبه 87، روسیه در رتبه 104، برزیل در رتبه 90 و چین نیز در رتبه 116 جهان قرار گرفته اند. عواملی چون، ایجاد موانع جدید و قابل توجه برای ورود به هنگ کنگ توسط دولت چین، اعمال محدودیت برای استخدام نیروی کار خارجی و افزایش هزینه های انجام کسب و کار، عدد شاخص این دولت شهر را در زیرشاخص «مقررات» کاهش داده اند.

در همین حال، تشدید دخالت های نظامی در اعمال حکومت قانون و تضعیف اعتماد به استقلال قضایی و بی طرفی دادگاه ها در هنگ کنگ، باعث افت در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» شده است. با بهبود نمره سنگاپور در دو زیرشاخص «اندازه دولت» و «مقررات»، امتیاز کلی این کشور 06/ 0 واحد رشد کرده تا رتبه نخست را در اختیار بگیرد. این گزارش همچنین نشان می دهد 10 کشور جمهوری کنگو، الجزایر، آرژانتین، لیبی، ایران، یمن، سودان، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا با کسب کمترین نمره در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند. هر کشور در هر یک از 5 زیرشاخص می تواند امتیازی از صفر تا 10 کسب کند. در این پنج حوزه اصلی، 25 مولفه در مجموع برای رسیدن به هر یک از این شاخص ها وجود دارد. در سال های اخیر، بانک جهانی گزارش «شاخص سهولت کسب و کار» و مجمع جهانی اقتصاد «گزارش رقابت پذیری جهانی» را منتشر نکرده اند. در نتیجه، موسسه فریزر به استفاده از گزینه های جایگزینی همچون رتبه بندی محیط کسب و کار که توسط واحد اطلاعات اکونومیست منتشر می شود، روی آورده است. شاخص آزادی اقتصادی میزان حمایت سیاست ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی را اندازه گیری می کند. سنگ بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادلات آزادانه، آزادی رقابت و ورود به بازارها و امنیت دارایی های شخصی است.

در واقع، این شاخص برای اندازه گیری میزان سازگاری نهادها و سیاست های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی شده است. برای دستیابی به رتبه بالاتر در این شاخص، یک کشور باید برخی کارها را انجام داده و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را می توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب بر اساس انتخاب شخصی با هماهنگی بازارها در نظر گرفت. دولت ها زمانی آزادی اقتصادی را افزایش می دهند که زیرساختی برای مبادله داوطلبانه افراد ایجاد کنند و از افراد و اموال آنها در برابر تجاوز و کلاهبرداری محافظت کنند. در این زمینه، نظام حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نهادهای حقوقی یک کشور، باید از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه دیگران محافظت کنند.

دولت ها همچنین باید از اقدامات محروم کننده انتخاب شخصی، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداری کنند. پنج حوزه آزادی اقتصادی که در گزارش موسسه فریزر سنجیده می شود شامل «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «پول قوی»، «آزادی تجارت بین المللی» و «مقررات» هستند. اندازه دولت: با افزایش هزینه های دولت، مالیات و اندازه شرکت های دولتی، تصمیم گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می شود و آزادی اقتصادی کاهش می یابد. سیستم حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و اموال افراد، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است؛ در واقع این مهم ترین کارکرد یک دولت است. پول قوی: تورم، ارزش دستمزد و پس انداز به دست آمده را از بین می برد. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروری است. وقتی تورم بالا و ناپایدار باشد، برنامه ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده موثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می شود. آزادی تجارت بین المللی: آزادی مبادله برای آزادی اقتصادی ضروری است؛ این آزادی زمانی کاهش می‎ یابد که آزادی مبادله شامل شرکت ها و اشخاص دیگر کشورها نباشد. مقررات: دولت ها نه تنها از برخی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین المللی استفاده می کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگینی را نیز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهیلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب و کار افراد را محدود می کند. نتایج گزارش موسسه فریزر نشان دهنده همبستگی مثبت میان «آزادی اقتصادی کشورها» با «شرایط رفاهی مردم» است. فریزر براساس میانگین نمره شاخص کشورها را به چهار گروه تقسیم کرده است.

تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهایی که در یک چهارم بالایی جدول رتبه بندی آزادی اقتصادی قرار دارند، در سال 2021 به طور میانگین 569/ 48 دلار بوده است، در حالی که، کشورهایی که در یک چهارم پایینی جدول هستند، درآمد سرانه میانگین 324/ 6 دلار داشته اند. در یک چهارم بالای جدول، میانگین درآمد 10 درصد فقیرترین بخش جامعه 091/ 14 دلار بوده است. در حالی که، این رقم در کشورهای یک چهارم پایین جدول 740/ 1 دلار گزارش شده است. نکته جالب این است که درآمد میانگین 10 درصد فقیرترین افراد در آزادترین کشورها از نظر اقتصادی بیش از دوبرابر میانگین درآمد همه افراد در کشورهایی است که از کمترین آزادی اقتصادی بهره می برند. در کشورهای دسته اول، 02/ 2 درصد جمعیت از فقر شدید رنج می برند، درصورتی که در کشورهای دسته دوم، 45/ 31 درصد مردم در فقر شدید به سر می برند. نرخ امید به زندگی در گروه اول 8/ 80 سال و برای گروه دوم 65سال است. همچنین در یک چهارم بالای جدول، نرخ مرگ و میر نوزادان 2/ 4 درصد در هر هزار تولد است، در حالی که در یک چهارم پایین جدول، این نرخ 1/ 39 درصد است. این نکته نیز قابل ذکر است که از سال 2020 تغییر روند مهمی در شاخص آزادی اقتصادی مشاهده می شود. بین سال های 2000 تا 2019، نمره میانگین آزادی اقتصادی جهانی از 58/ 6 به 94/ 6 ارتقا پیدا کرده بود، اما در سال 2020، امتیاز میانگین به 77/ 6 کاهش یافته و در سال 2021، تغییری نکرده است.

*دنیای اقتصاد