بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوسفند زنده در کنیا فقط معادل یک دلار تمام می‌شود و گوشت کنیایی هم با قیمت‌ها فزاینده نصیب ایران می‌شود. ایرانیانی که گوشت قرمز تولیدی کشور خود را باید در سفره اعراب حاشیه خلیج فارس ببینند.
تجارت‌نیوز: در حالی که میزان تولید دام زنده بیش از نیاز کشور است، اما قیمت آن و متعاقبش گوشت قرمز همچنان روند صعودی دارد. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند غالب گوشت قرمز ایرانی سر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ازجمله عمان درمی‌آورد و سهم ایرانیان به گوشت کنیایی و پاکستانی محدود شده است.
در حالی که طبق ادعای وزارت کشاورزی و فعالان بازار، میزان تولید دام و گوشت قرمز بیش از تقاضای موجود در بازار است، اما اکنون بازار ایران وابسته به واردات گوشت کنیایی و پاکستانی شده است.
این امر باعث شده تا به‌رغم فراوانی تولید، عرضه آن کم و قیمت گوشت برای مصرف‌کننده صعودی باشد. در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت گوسفند زنده در کنیا فقط معادل یک دلار تمام می‌شود و گوشت آن هم با قیمت‌ها فزاینده نصیب ایرانیان می‌شود.
ایرانیانی که گوشت تولیدی کشور خود را باید در سفره اعراب حاشیه خلیج فارس ببینند. چراکه شیوخ منطقه علاقه ویژه‌ای به گوشت ایرانی دارند.
علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزیر کشاورزی، در رابطه با تأمین گوشت مورد نیاز کشور اعلام کرده است: طی سه ماه اخیر ۲۳۰ هزار تن گوشت گرم گوسفند و گوساله وارد شده است.
ضمن آنکه دو محموله ۱۰ تنی گوشت گرم گوسفندی از کنیا وارد شده و برنامه‌ریزی شده تا یک روز در میان از این کشور واردات گوشت انجام شود. همچنین تا اواخر آبان ماه ۱۵۰ هزار راس گوساله پایه پرواری که دو تا شش ماه برای پرواربندی زمان نیاز دارند از پاکستان وارد می‌شود.
منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره واردات دام پرواری از پاکستان گفت: قانون این کشور اجازه صادرات دام زنده را نمی‌دهد، اما به علت افزایش تولید دام در این کشور، برخی ایالات مجوز صادرات را دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، چون این کشور به لحاظ بهداشتی و ظرفیت کشتارگاه‌ها ضعیف است، مسئولان تصمیم گرفتند که به صورت پایه پروار گوساله وارد کنند.
گوشت کنیایی کیلویی چند؟
وی ادامه داد: پاکستان و کنیا جزو کشورهایی هستند که ارزان‌ترین دام سبک و سنگین را دارند. پرورش دام در این کشورها به صورت کاملا سنتی است و از مراتع و آب‌های روان استفاده می‌کنند. از سوی دیگر با توجه به سیستم سنتی مالی و تجاری کنیا به لحاظ محدودیت‌های مالی بین‌المللی که ایران با آن روبه‌روست یک تامین‌کننده مناسب برای ما محسوب می‌شود.
پوریان در رابطه با تأثیر واردات گوشت کنیایی و پاکستانی بر بازار توضیح داد: ۶۸ درصد مصرف گوشت قرمز بازار کشور مربوط به گوساله است. با توجه به واردات صورت‌گرفته و موعد کشتار و همزمانی با کشتار داخلی احتمالاً قیمت گوشت تا آبان ماه کاهشی شود.
از دولت انتظار می‌رود که فقط به فکر مصرف‌کننده نباشد. امروز شرکت‌های بسته‌بندی گوشت که مشتری اصلی کشتارگاه‌ها بودند گوشت خود را از واردات تامین می‌کنند، در هفته‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره بار نیز به این گروه اضافه شدند.
او اضافه کرد: اگر دولت فکری برای این دوره زمانی نکند، ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از دامداری‌های صنعتی امری حتمی است. متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ریزی برای وضعیت بازار پس از آزادسازی قیمت‌ها نداشت. پس از آزادسازی، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. در حالی که قیمت گوشت یا دام وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولید داخل است.
وی در رابطه با قیمت گوشت وارداتی تصریح کرد: قیمت یک گوسفند در کنیا معادل یک دلار و در ایران ۱۷۰ هزار تومان است. بره نر درجه یک نیز ۲۰۰ هزار تومان است. اما موضوع این است که برخی یک قیمت کاذب و روانی در بازار ایجاد کردند و قیمت گوسفند زنده را تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان نیز رساندند.
این فعال صنفی در خصوص تامین بازار گوشت گوسفندی گفت: علاوه بر واردات گوشت گوسفند، کشتارگاه جلفا نیز روزانه گوسفندهای ارمنی را ذبح می‌کند. در حالی که میزان دام سبک کشور بیشتر از نیاز کشور است، اما مدیریت ضعیف بازار باعث شده که امروز گوشت گوسفندی به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان برسد.
قیمت دام سبک با قیمت دام عراق تقریبا برابر شده و دیگر توجیه قاچاق ندارد. اما کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچنان خریدار بره و گوسفند ایرانی هستند. برای همین امروز کشتار گوسفند کمتر شده و کله پاچه در بازار کم شده است.
پویان درباره وضعیت دامداری‌ها یادآور شد: دولت باید صادرات دام و گوشت را آزاد کند. زیرا با این حجم واردات بازار به زودی اشباع خواهد شد. از طرفی با وجود اینکه اقتصاد روستایی و مناطق محروم ما به دامپروری وابسته است و نزدیک به پنج میلیون نفر در این حوزه به صورت مستقیم مشغول به کار هستند نمی‌توان با فرض ارزان‌تر بودن واردات این صنعت را از اقتصاد کشور حذف کرد. دولت قبل از آزادسازی قیمت‌ها فکری برای حل این معضل نکرده بود.
