| ماجرای پولی که شیخ شارجه از ایران گرفت  آرمان امروز : مساله جزیره ابوموسی قبل از استقلال امارات حل و فصل شده بود. طرف ایران در آن زمان امارات نبوده است بلکه یک شخص بوده است. به همین دلیل توافق ۱۹۷۱ ذیل حقوق خصوصی و با شیخ شارجه منعقد شده است. در توافق ۱۹۷۱ شیخ شارجه هیچگاه ادعای حاکمیت بر جزیره ابوموسی یا جزایر دیگر نداشته است. از نظر شأنیت حقوقی هم در جایگاه حقوقی نبوده است که مدعی حاکمیت باشد. توافق ۱۹۷۱ صرفا در مورد منافع اقتصادی و بهره برداری از نفت و ماهیگیری است. مبلغی هم وجه نقد از سوی ایران به شیخ داده شده است و او هم وجه را پذیرفته است.
ادعاهای امارات در مورد حاکمیت جدید و یک سخن بی منطق و زور گویانه است اما این سخن در قالب یک ظاهر فریب دهنده مطرح می شود. ادعای امارات این است که ایران بر اساس حقوق بین الملل و مکانیسمهای بین المللی اختلاف خود با امارات را حل و فصل کند. ایران در خانه خود نشسته است. شخصی از بیرون از صاحبخانه درخواست دارد که با صاحبخانه به دادگاه بروند ببینند خانه از آن کیست؟ مشخصا چند نفر یا چند کشور نمی توانند دور هم بنشینند و توافق کنند که تعهدی برای شخص ثالثی که در آن جلسه حضور ندارد ایجاد نمایند. شخص ثالث نه حضور دارد و نه رضایت. در همه سیستم‌های قانونی و حقوقی دنیا چنین تصمیمی باطل و بلااثر است.
هدف امارات از این کار تولید ادبیات برای آینده است. عموما دیپلمات‌ها یا حقوق دانان سعی می کنند آینده را پیش بینی کنند و در قطعنامه ها و اسناد دیپلماتیک ادبیاتی تولید کنند تا اولا در اثر تکرار بتوانند ذهن مخاطب را بنفع خود تغییر دهند ثانیا در زمان حل اختلاف بتوانند به آنها استناد کنند و ادعا کنند این تنها سخن آنها نیست بلکه گروه کثیری از اعضای جامعه بین المللی نیز چنین عقیده ای دارند. ایران برای جلوگیری از اینکار به هر بیانیه یا قطعنامه ای پاسخ می دهد. کشورهایی که بیانیه های شورای همکاری را امضا می کنند اعم از اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن یا هر کشوری باید بدانند که پیوستن آنها به این بیانیه ها حداقل یک اقدام غیر دوستانه دیپلماتیک تلقی می شود.
|
