احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و افشاکننده ماجرای واگذاری خودروها اطلاعات جدیدی از این پرونده را افشا کرده است. 

به گزارش خبرآنلاین، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:‌

لیست دریافت‌کنندگان وجود دارد. اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. اگر اراده موجود باشد، کاری ندارد. یعنی کافیست ۴ نفر از لیست موجود احضار شوند؛ ظاهرا تعدادی از افراد این لیست، از اطرافیان نمایندگان هستند و اگر اراده‌ای باشد، یک تحقیقات اولیه‌ای صورت می‌گیرد.

طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند.

طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز(بهمن موتور) قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیدا کردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند قطعا اطلاعات و چند و چون ماجرا را پیدا می‌کند.

طبق آماری که داریم، ۱۴۷ دستگاه با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. آقایان هم حاضر نیستند که بیایند توضیح دهند و اصلا بگویند این ۱۵۳ دستگاه را تحویل نگرفته‌ایم. یا اصلا بگویند همان موقعی که آقای قالیباف به زیرزمین مجلس رفته و اعلامیه‌ی تحویل خودرو را دیده بود، از آن به بعد دیگر این کار را متوقف کردیم و تحویل نگرفته‌ایم! همین را هم نمی‌گویند؛ وقتی نمی‌گویند، نشان می‌دهد که یک موضوعی باید وجود داشته باشد که نمی‌گویند مابقی خودروها را نگرفته‌ایم.

 مستندات نشان می‌دهد هرچند قرارداد به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد اما دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صادر شده است. مورد دیگر اینکه می‌خواهند بگویند قالیباف از این موضوع بی‌خبر بوده است. بالاخره یک هیات حقیقت‌یاب باید ایجاد شود و مشخص کند که ماجرا چه بوده است؟ از زمانی که قضیه را مطرح کرده‌ام، بیش از ۴ ماه گذشته؛ در واکنش میکروفون نماینده مجلس را به مدت ۴۰ روز می‌بندند و بعد تحت فشار افکار عمومی باز می‌کنند. خب حداقل از ملت عذرخواهی کنید.

این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیات مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است. پیدا کردن این اطلاعات که کار پلیسی و تحقیقاتی است، خارج از توان و استطاعت یک نماینده است! ما همین‌ها را هم انجام داده‌ایم اما انگار کسی اراده‌ای برای روشن کردن حقیقت ندارد.