سرویس اقتصاد انتخاب: آخرین خبرها حاکی از این است که دولت تاکنون بیش از 9 میلیون و 500 هزار تن گندم به صورت تضمینی از گندمکاران خریداری کرده است. این در حالیست که طبق گفته رئیس بنیاد گندمکاران دولت تاکنون 62 هزار میلیارد تومان پول به گندمکاران پرداخت کرده یعنی معادل 48 درصد میزان گندم خریداری شده. وی همچنین عنوان کرد حدود یک ماه دیگر فصل کشت آغاز می‌شود اما کشاورزان برای بذرهای امسال هیچگونه وجهی دریافت نکرده‌اند و اکنون به دنبال این هستند که گندم تولیدی خود را پس بگیرند.

نرخ خرید تضمینی گندم همچنان محل ابهام است. دولت وعده داده که هر کیلو گندم کشاورزان را به قیمت 15 هزار تومان خریداری کند اما قیمت پایه هر کیلو گندم را دولت اکنون 11 هزار و 500 تومان تعیین کرده و از کشاورزان خریدرای کرده و وعده داده که مابه‌التفاوت این پول تا رقم 15 هزار تومان را نیز به کشاورزان پرداخت کند.

خرید نسیه دولت از گندمکاران

دولت در حالی حدود 9 میلیون و 500 هزار تن گندم از گندمکاران خریداری کرده که تنها نیمی از پول را به آنها داده و به همین دلیل اکنون کشاورزان در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر می‌برند و در پرداخت بدهی‌های خود در بازار کود و بذر به مشکلات زیادی برخورده‌اند. در گفتگویی که «انتخاب» با یکی از کشاورزان خوزستانی انجام داده این کشاورز استیصال شدید خود را از وعده‌ای که دولت به او داده و به آن عمل نکرده ابراز کرده است. طبق گفته وی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه گندم خود را به دولت فروخته و دولت قول داده بود که در بازه زمانی 24 ساعته پول را به حسابش واریز کند اما اکنون حدود سه ماه از وعده دولت گذشته و هنوز پول این کشاورزان پرداخت نشده است. .

کشاورز خوزستانی البته در صحبت‌هایش به نکات مهم دیگری اشاره کرد که خلف وعده دولت را بیش از پیش نمایان می‌کند. طبق اظهارات وی، زمانی که کشاورزان گندم خود را به دولت تحویل دادند، دولت به آنها اعلام می‌کند که قیمت گندم دریافتی هنوز مشخص نشده و مقامات متولی استان به آنها گفته‌اند که تهران هنوز قیمت گندم را به آنها اعلام نکرده‌ است. از طرف دیگر تنها بعد از چند روز دولت قیمت گندم را با نرخ 11 هزار و 500 تومان با گندمکاران حساب کرده است. این در حالیست که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 15 هزار تومان اعلام کرده بود هر چند که هم کشاورزان و هم برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی با این نرخ موافق نبودند و روی نرخ 17 هزار تومان چانه‌زنی می‌کردند. دولت حتی این نرخی را که خودش اعلام کرده نیز به کشاورزان پرداخت نکرده است.

کشاورز خوزستانی در ادامه گفتگوی‌اش که توأم با استیصال شدید بود عنوان کرد که بارها گندمکاران مراتب اعتراض خود را به ادارات متولی در استان خوزستان از جمله استانداری خوزستان، اداره جهاد کشاورزی، سازمان غله بازرگانی و .. اعلام کرده و حتی مراجعه حضوری نیز داشته‌اند اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند. این کشاورز همچنین می‌گوید که در پاسخ به مراجعه حضوری‌شان به آنها گفته‌اند که «هنوز از تهران چیزی به ما اعلام نشده است». وی همچنین گلایه خود را از مقامات اداری استان ابراز می‌کند و می‌گوید که صد یا دویست نفر از گندمکاران در گرمای 60 درجه به استانداری مراجعه کرده‌اند اما هیچ کس از مقامات اداری استان حتی حاضر به صحبت با آنها و گوش دادن به حرف‌هایشان نشده است.

گندمکار خوزستانی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قیمت تعیین شده توسط دولت اعتراض می‌کند و می‌گوید که در شرایط کنونی گندمکاران در استان خوزستان هر کیسه اوره 50 کیلوگرمی را به قیمت 700 هزار تومان و با نرخ بازار آزاد و هر کیسه کود اوره را نیز با 2 میلیون تومان خریداری می‌کنند. از طرف دیگر هر کیلو بذر اصلاح شده در بازار را 12 هزار تومان خریداری کرده و به همین دلیل از دید این کشاورز هر کیلو 15 هزار تومان نه تنها کافی نیست بلکه کشاورزان با این نرخ محصول خود را با ضرر به فروش می‌رسانند. وی می‌گوید که در شرایط کنونی 19 هزار تومان یک قیمت متعادلی برای هرکیلو گندم است اما دولت حتی نرخ 15 هزار تومان خود را نیز پرداخت نکرده است.

چندی پیش ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی در جلسه علنی ضمن اشاره به کمبود شیر خشک در یکی از استان‌های کشور اعلام کرد کشاورزان منتظر امهال وام‌های خود در بانک کشاورزی هستند و از بانک کشاورزی درخواست کرد تا سرمایه مورد نیاز کشاورزان را فراهم کند. از طرف دیگر محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: «کشاورزان گندم خود را که نتیجه یک سال زحمت و فعالیت‌شان است به دولت تحویل داده اما هنوز پول خود را دریافت نکرده‌اند. اگر کشاورزی یک روز از پرداخت تسهیلات بانکی وی بگذرد جریمه می‌شود اما ماه‌ها از ارائه گندم‌اش می‌گذرد و پول آن را دریافت نکرده است».

در تاریخ 27 تیرماه بود که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت که تاکنون 60 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و طی یک هفته آینده باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت خواهد شد یعنی حول و حوش پنج مردادماه. این در حالیست که در آستانه ورود به ماه شهریور هستیم و هنوز دولت مطالبات آنها را پرداخت نکرده است اما به نظر می‌رسد رقم پرداخت شده کمتر از این مقدار باشد. همچنین در تاریخ 19 مردادماه امان‌الله حسین پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد وزارت کشاورزی وعده داده که تا 20 روز آینده مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود. وی همچنین گفت که بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم حدود 135 هزار میلیارد تومان بود اما دولت در لایحه بودجه سال 1402 رقم 103 هزار میلیارد تومان را پیشنهاد داده بود که قرار بود مابقی 32 هزار میلیارد تومان را از طریق شبکه بانکی و در قالب تسهیلات جبران کند. وی همچنین گفت کمیسیون کشاورزی پیشنهاد قیمت 17 هزار تومان برای هر کیلو را داده بود اما در نهایت دولت 15 هزار تومان را تصویب کرد. این در حالیست که مقامات اداری استان خوزستان به کشاورزان و گندمکاران اعلام کرده‌اند که هنوز قیمت دقیق خرید تضمینی گندم مشخص نیست و تهران باید اعلام کند.

اگر میزان گندم خریداری شده 9 میلیون و 500 هزار تن باشد و هر کیلو نیز 15 هزار تومان کل بودجه مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم نزدیک 143 هزار میلیارد تومان خواهد بود یعنی دولت کسری تقریبا 40 هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم درج شده در لایحه بودجه دارد چرا که رقم بودجه 103 هزار میلیارد تومان است که البته همین رقم هم در شرایط کنونی قابل دستیابی نیست.

دولت و کسری بودجه‌اش

کسری بودجه دولت اکنون دامن اقشار آسیب‌پذیر را گرفته و گندمکاران نیز از این سیل بی‌پولی دولت در امان نماندند. حقیقت امر این است که دولت اکنون منابع کافی برای پرداخت پول گندمکاران را ندارد و احتمالا دوباره دست به دامان بانک مرکزی برای پرداخت پول خواهد شد. سال گذشته بانک مرکزی ایران خط اعتباری مستقیمی را به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داد تا این وزارتخانه هم بتواند کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را وارد کند و هم بتواند پول خرید تضمینی گندم کشاورزان را پرداخت کند. از قبال همین خط اعتباری پایه پولی افزایش یافت و تورم‌اش دامن جامعه را گرفت.

دولتی که قرار بود حامی اقشار آسیب‌پذیر باشد اکنون کسری بودجه‌اش دامن خود این اقشار را گرفته است و سیاست‌های تورم‌زای‌اش نفس جامعه را بریده است. کسری بودجه باعث شده که دولت نتواند یارانه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی را افزایش دهد، داروهای حیاتی در جامعه کمیاب شده، تسهیلات اشتغال تخصیص پیدا نمی‌کند، زیرساخت‌های صنعتی‌اش فرسوده شده و منجر به چالش‌های بزرگی مانند بی‌آبی و برقی شده است، ارزهای وارداتی کالاهای اساسی با تأخیر بسیار زیاد تخصیص داده می‌شود و چندین پیامد دیگر که همه اینها در نهایت به کسانی آسیب می‌زند که دولت مردمی وعده داده پشتیبانشان باشد.