عضو کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به ادامه فعالیت افرادی مشابه لطیفی گفت: رای دیوان عدالت بر تمامی افرادی که از دانشگاه امام صادق به دولت مامور شدند صدق می کند ولی نکته این است که دولت به قانون تمکین نمی کند.
پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، دیوان عدالت اداری تخلف در حکم انتصاب میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را تایید نمود و رای بر ابطال حکم انتصاب صادر کرد که البته دولت تاکنون این حکم را اجرایی نکرده است.
طبق قانون، دوشغله بودن و مامور شدن افراد از یک دستگاه و دانشگاه غیردولتی به دولت؛ ممکن نیست. درحال حاضر افرادی چون دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه شرایطی مشابه لطیفی دارند.
البته بسیاری از امام صادقی های دولت دوستان خود را نیز در دولت مشغول به کار کرده‌اند. حالا باید دید قانون در خصوص این افراد چه می کند؟
احسان ارکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰، در واکنش به ادامه فعالیت افرادی مشابه لطیفی گفت: رای دیوان عدالت بر تمامی افرادی که از دانشگاه امام صادق به دولت مامور شدند صدق می کند ولی نکته این است که دولت به قانون تمکین نمی کند و در مورد آقای لطیفی نیز همین اتفاق افتاد و قانون شکسته و زیرپا گذاشته شد.
وی افزود: در این خصوص قوه قضاییه باید تصمیم بگیرد. اینکه برای دفاع از حکم قضایی صادر شده قوه قضاییه چه اقدامی برای دفاع از ارزش و استحکام قانونی در مقابل قانون شکنی دولت برمی‌دارد جای سوال است.
ارکانی گفت: دولت اعلام کرده که با لطیفی قراداد کار معین می بندد سوال این است که تکلیف کارمند بودن ایشان در دانشگاه امام صادق چه می شود؟ با این اوصاف لطیفی باید استعفا دهد.
*روزپلاس
