| از ادعای کاهش تورم تا مرغ ۱۲۰ هزار تومانی! دولت مدعی است تورم تیرماه بعد از ۱۴ ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشته؛ این ادعا قابل باور است؟ با کارشناسان اقتصادی در این باره گفتگو کردیم
آفتاب یزد: علی رغم اینکه مردم از گرانی‌های مداوم در جامعه گلایه‌مند هستند و بسیاری نیز بر این باورند که روزانه قیمت کالاهای مورد نیاز آن‌ها از جمله خوراکی‌ها افزایش می‌یابد اما روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمار کاهش تورم در بخش‌های مختلف گفت: «تورم تیرماه بعد از ۱۴ ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشت.» در این شرایط این سوال برای مردم شکل می‌گیرد که چگونه آمارها خبر از کاهشی شدن تورم می‌دهند اما بازار هر روز تورم و گرانی را در شکل جدیدی به مردم نشان می‌دهد؟ عدم تطابق آمار با واقعیت زندگی مردم نارضایتی آن‌ها را گسترش می‌دهد زیرا آن‌ها نمی‌توانند متوجه شوند که چرا هر روز قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهند؟
تورم تیرماه بعد از ۱۴ ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشت
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمار کاهش تورم در بخش‌های مختلف گفت: تورم تیرماه بعد از ۱۴ ماه به کانال ۳۰ درصد بازگشت. به گزارش فارس، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح روز سه شنبه ۱۰ مرداد در نشست خبری گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشته است. خاندوزی یادآور شد: نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱.۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از مهم‌ترین زیر شاخص‌های تورم که همان تورمگروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است، با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید. وی اضافه کرد: ما در بخش حقیقی اقتصاد با مشکل افت سرمایه‌گذاری در ایران مواجه بودیم که در بخش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین آلات کاهش سرمایه‌گذاری داشتیم که این روند اصلاح شده است. خاندوزی در ادامه نشست خبری با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه گفت: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است. وی اضافه کرد: نرخ رشد نقدینگی در خردادماه امسال پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد مقدار ۱۲ ماهه آن به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد. خاندوزی یادآور شد: این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بود. وی تصریح کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کرده و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بوده که به نوبه خود موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد. سومین علت کاهش نرخ تورم، کاهش تورم جهانی بوده است. بطوری که در ۴ ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود. خاندوزی در تشریح دلایل کاهش تورم در تیرماه و با اشاره به تورم تولید‌کننده گفت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در کاهش تورم، کاهش شدید تورم تولید‌کننده بوده است. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود. اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این مسئله به معنای یک سوم شدن تورم تولید‌کننده از ابتدای فعالیت دولت است. سخنگوی اقتصادی دولت در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد گفت: دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود. وی اضافه کرد: یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در ۴ سال مذکور نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر شده بود. خاندوزی یادآور شد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در ۴ سال مذکور منفی ۴.۲ درصد و در ماشین‌آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود. اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم. خاندوزی افزود: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.
تفاوت میان تورم و گرانی
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی و اقتصاددان در این باره به آفتاب یزد گفت: «بین دو واژه گرانی و تورم تفاوت وجود دارد. تورم سرعت افزایش گرانی است. آنچه که مردم حس می‌کنند تورم نیست بلکه اثر تورم بر روی افزایش قیمت کالاها را مردم احساس می‌کنند. ممکن است نرخ تورم کاهش یابد اما قیمت کالاها کم نشود. برای مثال اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۰ قیمت یک کالایی ۱۰۰ هزارتومان بوده است در سال ۱۴۰۱ چون تورم حدود ۴۵ درصد بود قیمت آن کالا ۱۴۵ هزارتومان می‌شود. در سال جاری حتی اگر فرض کنیم که تا پایان سال تورم ماهانه یک درصد داشته باشیم که بسیار بعید است، ۳۵ درصد ۱۴۵ هزارتومان بیش از ۵۰ هزار تومان خواهد بود. پس باید بین تورم و گرانی تفاوت قائل شویم. از سوی دیگر وقتی اقتصاد تورم دارد حتی یک درصد مفهوم این است که در سال جاری مردم باید کالاهای مورد نیاز خود را گران‌تر بخرند. بنابراین اینکه مردم حس می‌کنند که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده واقعی است. لذا تورم چه کاهشی باشد چه افزایشی قیمت کالاها امسال بیش از سال گذشته است و مردم با این گرانی زیست دارند. در این حالت مردم حس می‌کنند که تورم و گرانی‌ها کم شده است که قدرت خرید آن‌ها در سال جاری بیش از سال گذشته باشد. زمانی که افزایش حقوق حقوق بگیران بسیار کمتر از تورم است کاهش تورم منجر به تقویت قدرت خرید نخواهد شد. دولت‌ها باید قدرت خرید مردم را زیاد کنند و یا آنقدر کالا عرضه شود که تورم مثبت نباشد.»
تغییر نظام اقتصادی
در ادامه ایرج ندیمی از دیگر کارشناسان اقتصادی به آفتاب یزد گت: «زندگی مردم ارتباط مستقیمی با ده الی ۲۰ قلم کالا دارد و مردم در زندگی روزانه خود نیاز به خرید کالاهای محدود دارند. در صورتی که نرخ تورم بر اساس میانگین قیمت صدها قلم کالا اعلام می‌شود. در این شرایط مردم نسبت به آمار بی‌اعتماد می‌شوند. وقتی میانگین قیمت ۵۰۰ قیلم کالا گرفته می‌شود بسیار متفاوت از میانگین قیمت ۲۰ قیم کالا است. مردم در زندگی روزانه خود با خرید خوردنی ها، آشامیدنی ها، حمل و نقل، اجاره و... مواجه هستند. اما در تعیین نرخ تورم کالاهایی در نظر گرفته می‌شود که اساسا بسیار کم توسط خانوار استفاده می‌شود. این اقلام مانند نمره انضباط و ورزش در معدل عمل می‌کنند و از این تغییر معدل‌ها بهبود می‌یابد. بنابراین دولت‌ها عموما از این فرصت در مصاحبه‌ها استفاده می‌کنند. در صورتی که این آمارها در مصاحبه‌ها کاربردی ندارد زیرا برای مردم با این آمار سوالات زیادی را به وجود می‌آورد. برای مثال مردم سوال می‌کنند اگر تورم کاهشی است پس چرا قیمت کالاهای اساسی مانند میوه، گوشت و... افزایش پیدا کرده است؟ بنابراین باید این نظام اقتصادی تغییر پیدا کند و مسئولین اقتصادی نباید میانگین قیمت صدها قلم کالا را به عنوان میزان تورم اعلام کنند. برای مردم قیمت بسیاری از اقلام و کالاها اهمیتی ندارد زیرا از این کالاها بسیار کم یا به ندرت استفاده می‌کنند.»
تناقضات موجود در اقتصاد
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «تا وقتی نظام‌های ارائه آماری که در زندگی مردم وجود ندارد به عنوان شاخص مطرح می‌شود بدترین کار ممکن صورت می‌گیرد. زیرا عملا زندگی مردم ارتباط مستقیمی با ده‌ها کالای مشخص دارد. این نوع ارائه آمار عملا نوعی توهین به مردم است زیرا آن‌ها در بازار شاهد افزایش قیمت‌ها هستند اما مسئولین از کاهش قیمت‌ها صحبت می‌کنند. در این شرایط به دلیل تورم قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است اما در این افزایش میزان تورم از مردم مالیات نیز گرفته می‌شود. همین رویه در بسیاری از حوزه‌های زندگی مردم دیده می‌شود. برای مثال یک کارخانه‌ای ده‌ها روز به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شود و یا همه کشور برای دو روز تعطیل می‌شوند در صورتی که بسیاری از نقاط سردسیر کشور نیازی به این تعطیلی ندارند و زندگی روزانه مردم مختل می‌شود. تا وقتی که نظامات ارائه آمار و ارقام تغییر پیدا نکند ما شاهد چنین تناقضاتی خواهیم بود. الان این نحوه آماردهی‌ها شاید به درد فردی می‌خورد که در خارج از ایران اقتصاد کشور را تحلیل می‌کند. اما این آمارها برای زندگی مردم نه تنها هیچ سودی ندارد بلکه آسیب‌زا است.»
واقعیات زندگی مردم
یک فعال بازار نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: «دلیل این تناقضی که به آن اشاره دارید تفاوت میان تورم و گرانی است. ممکن است طبق ادعای دولت سرعت گرانی یعنی تورم کاهش داشته باشد ولی مردم کماکان گرانی را حس می‌کنند که این موضوع طبیعی است.»
ایمان اسلامی بین تصریح کرد: «حدودا ۶ الی ۷ سال است که مردم در حال تحمل تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد هستند بنابراین تداوم این شرایط برای‌شان بسیار سخت و جانفرساست.»
وی تاکید کرد: «دولت تصور می‌کند توانسته شاخص‌های اقتصادی را سر و سامان دهد ولی مردم کف بازار آن را حس که نمی‌کنند بلکه معتقدند شرایط در حال بدتر شدن است. به نظر می‌رسد مردم تصور درستی دارند. چرا که دولت سیزدهم در حال یکسری اقدامات کاریکاتوری در اقتصاد است که فایده چندانی ندارد. در حقیقت این رفتارهای اقتصادی چون در عالم واقع نمودی ندارد ابتر می‌ماند.»
اسلامی بین گفت: «از نظر روانی هم بعید است چنین اظهاراتی جامعه را آرام کند. مردم واقعیات اقتصادی را در سوپر مارکت‌ها می‌بینند. وقتی برای مثال قیمت لبنیات بصورت هفتگی بالا می‌رود مشخص است که کسی سخنان سخنگوی اقتصادی دولت را باور نمی‌کند. در حال حاضر واقعیت اقتصاد مرغ کیلویی ۱۲۰ هزار تومان است.»
|
