برنامه هفتم توسعه که با تاخیر و سر و صدای زیاد حامیان دولت تنظیم شده دارای چه نقاط ضعف و قوتی است و به چه میزان با واقعیت‌های جامعه امروز ایران و چالش‌های آن همخوانی دارد؟«آرمان ملی» برای پاسخ و تحلیل این موضوع با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت‌وگوکرده است.
به گزارش آرمان ملی آنلاین : مومنی معتقد است: « طنز تلخ ماجرا این است که سند سیاست‌های کلی برنامه هفتم بعد از 22 شهریور منتشر شده است. وقتی ماجرا را از شایسته‌گزینی و شفافیت به یک ترجیحات دیگر برمی‌گردانند از این ماجراها هم پیش می‌آید. این آشفتگی و انواع و گونه‌هایش در ساحت نظر و عمل و اجرا را به خوبی می‌توان مشاهده کرد. در جایی می‌گوید هدف ما پیشرفت عدالت محور است؛ در جایی دیگر می‌گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می‌گوید دانش‌بنیانی؛ در حالی که آنها که الفبای برنامه‌ریزی و توسعه را می‌فهمند می‌دانند که این اهداف در جاهایی متعارض می‌شوند یعنی دوستان همزمان همه چیزهای خوب را هدف کرده‌اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارائه نشده است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
برنامه هفتم توسعه دارای چه نقاط قوت و ضعفی است؟
برخی شواهد حاکی از آن است که سیستم مدیریتی از بعد اندیشه دارای ضعف‌هایی است و به جای آنکه بایسته‌های حل مساله را در دستور کار قرار دهند، در مسیر معکوس حرکت می‌کند و این رافع مسئولیت ما نیست و سعی می‌کنیم به سهم خود وظیفه تاریخی خود را انجام دهیم. در شرایط کنونی، یک برنامه با کیفیت توسعه می‌تواند منشأ خیرهای بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای برنامه با کیفیت توسعه، این است که می‌تواند منجر به تقویت حس ملی شود. همه گزارش‌های رسمی انتشار یافته با عنوان «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که به خاطر برخی نابخردی‌ها، رانت‌ها و اختلاس‌ها، مشارکت‌زدایی‌ها و خطاهایی در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با مشکل اعتماد روبه‌روست و یک برنامه با کیفیت در شرایطی که تعداد بحران‌های رویاروی سیستم، از حدود متعارف فراتر رفته و در همه عرصه‌های حیات جمعی انعکاس دارد و نیز وقتی ما با روند نگران کننده در هم تنیدگی بحران‌ها روبه‌رو هستیم؛ یک برنامه با کیفیت که به مسائل حیاتی و تهدیدهای حاد داخلی و خارجی بپردازد، می‌تواند برای کشور منشأ خیرهای بزرگ باشد.
مساله بسیار حیاتی دیگر این است که حتی در گزارش‌های رسمی، احساس نگرانی نسبت به امید به آینده وجود دارد. در حالی که اگر ما یک برنامه باکیفیت داشته باشیم و در آن نشان دهیم با انباشت ذخیره دانایی کشور می‌توان به خطاهای اصلی و کانون‌های اصلی شکل دهنده به وضع موجود رسید و سازوکارهای امیدوار کننده برای برون رفت از آنها را طرح کرد و این امید به آینده ایجاد می‌کند. به‌واسطه سلطه برخی مناسبات رانتی نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور از یک روزمرگی نامتعارفی در رنج است و یک برنامه با کیفیت توسعه می‌تواند اکسیری برای برون رفت از همه این گرفتاری‌ها باشد و اهمیت این مساله به ویژه از این ناحیه جدی‌تر می‌شود که ما با یک روندهای به غایت نگران کننده واگرایی‌ها روبه‌رو هستیم. حتی آنچه در گزارش‌های رسمی درباره این روندها مشاهده می‌شود به اندازه‌ای نگران کننده است که باید برانگیزاننده باشد و این لوازمی دارد که همه آنها در برنامه‌های باکیفیت جایگاه بایسته دارند.
در این سند به جای برنامه باکیفیت شاهد یک شبح از یک سند باکیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می‌بینیم. کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه‌ریزی شایسته جامعه‌ای نیست که 14 میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همان طور که شایسته جامعه‌ای با این شدت بحران‌ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت‌های دانایی‌مان برای برون رفتن از این شرایط کافی بوده و این مشخصه‌های نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است
آیا مشخصاتی که از یک برنامه با کیفیت عنوان کردید در برنامه توسعه هفتم وجود دارد؟
در این سند به جای برنامه با کیفیت شاهد یک شبح از یک سند باکیفیت هستیم و همه از این مساله لطمه می‌بینیم. کوشش ما این است که به اندازه توانمان کمک کنیم که به عزیزان بگوییم که این شیوه برنامه‌ریزی شایسته جامعه‌ای نیست که 14 میلیون از جمعیتش تحصیلات دانشگاهی دارند و همان طور که شایسته جامعه‌ای با این شدت بحران‌ها نیست و طنز تلخ ماجرا این است که ما ظرفیت‌های دانایی‌مان برای برون رفت از این شرایط کافی بوده و این مشخصه‌های نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور که در اسناد رسمی هم منتشر شده است. در چارچوب برنامه ریزی توسعه مهم‌ترین مساله ایجاد وفاق جمعی درباره حیاتی‌ترین دور باطل اصلی یعنی بازتولید کنندگی توسعه نیافتگی است.
مجموعه مطالعات نزدیک به 50 ساله من درباره ریشه‌های تداوم توسعه نیافتگی در ایران می‌گوید هیچ عنصری در طول تاریخ ایران به اندازه خصلت شوک زدگی جامعه، عامل این مساله نیست. نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور متاسفانه به شوک درمانی اعتیاد یافته است و هر روز که می‌گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می‌رود. از دریچه اندیشه توسعه، وقتی شوک به جامعه وارد می‌کند جامعه احساس گسستگی از هویت خود را پیدا می‌کند. اینکه می‌بینید در کانون‌های تصمیم‌گیری کشور، نفوذی پیدا می‌شود دلیل دارد. در واقع اندیشه توسعه می‌گوید ایجاد شوک، هویت‌زدایی می‌کند و فرد در جامعه برایش منافع ملی در حاشیه قرار می‌گیرد. او با شوک، موقعیت و جهت را از دست جامعه می‌گیرد و نمی‌داند چه می‌کند و بایسته‌های برخورد با شرایط کنونی چیست.
شوک درمانی در اقتصاد چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟
سیاست شوک درمانی، سیاست فقرزاست. در حالی که طی هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه‌ای ایران در گذشته، ده‌ها سال طول می‌کشید تا جمعیت فقیر کشور دو برابر شود. در دهه 1390 ظرف کمتر از سه سال، اندازه جمعیت فقیر کشور دو برابر شده است. مانند همین مساله برای محیط زیست وجود دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در سه سال اخیر، ایران حدود 66 رتبه در رنکنیگ بین‌المللی به سمت بحران زده‌ترین کشورها در زمینه محیط زیستی سقوط کرده است. در واقع تغییر اقلیمی که به واسطه این سهل انگاری‌ها به محیط زیست تحمیل شده، باعث شده است که در معرض چه فجایع عظیمی باشیم.
اگر از مسیر علم وارد شویم می‌توانیم نجات یابیم. بزرگ‌ترین مشخصه این سند لایحه برنامه هفتم، این است که به این مساله توجه نکرده است. من بارها هشدار داده‌ام که شوک نرخ حامل‌های انرژی، کمر تولید و مردم و مالیه دولت را می‌شکند. از نطقه عطف 89 تا امروز یکی از مولفه‌های پس افتادگی و وابستگی، همین شوک‌های گاه و بیگاه است که به حامل‌های انرژی وارد می‌کنند و فکر می‌کنند اگر شوک بزنند، پول بیشتر در می‌آورند. در حالی که طبق گزارش رسمی سازمان برنامه بودجه به ازای هر واحد اضافه درآمد از ناحیه شوک درمانی، هزینه‌های دولت سه و نیم برابر بیشتر می‌شود. چرا به‌رغم الزام قانونی، دولت‌ها محترم چندین سال است شرم می‌کنند که بگویند چقدر بدهکار هستند و هزار جور ابزار پیدا کرده‌اند، برای اینکه میزان بدهی واقعی را پنهان کنند. سیستمی که قادر نباشد مسائل اصلی خود را تشخیص دهد در عوض مسائل دم دستی را در اولویت قرار می‌دهد.
یک برنامه باکیفیت توسعه می‌تواند منشأ خیرهای بسیار بزرگ شود و بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های کشور را به حداقل برساند. از نظر ما در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین کارکردهای برنامه با کیفیت توسعه، این است که می‌تواند منجر به تقویت حس ملی شود. همه گزارش‌های رسمی انتشار یافته با عنوان «سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که به خاطر برخی نابخردی‌ها، رانت‌ها و اختلاس‌ها، مشارکت‌زدایی‌ها و خطاهایی در عرصه سیاست خارجی، کشور ما با مشکل اعتماد روبه‌روست
به همین دلیل تنها به دنبال اقناع افکار عمومی در زمینه اقتصادی هستند؟
در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند نزول رابطه مبادله به معنای سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است. ما بی‌سابقه‌ترین افت‌ها را در سه دهه گذشته تجربه کرده‌ایم؛ درست مثل ماجرای فقر و محیط‌زیست. شدت سقوط در دهه 1390 از شدت سقوط 68 تا 90 به مراتب بیشتر است یعنی هم شکنندگی بیشتر شده و هم دوره زمانی بازتولید بحران‌ها شدت گرفته است؛ اینها را رها کرده‌اند. جامعه‌ای که در کمتر از سه سال، تعداد جمعیت فقیرش دو برابر می‌شود، حالا سیاست‌های فقرزای خود را شدت بخشیده و من در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 نشان دادم که با اجرای این لایحه، توان مالی دولت برای محرومیت‌زدایی به غیر از عائله خود به صفر می‌رسد. گویا سیستم سنسورهای خود را از دست داده است. با وجود آنکه سی و چند سال شوک درمانی اجرا شده و هر سال دریغ از پارسال شده است، باز تمایل به شوک درمانی دارند. جالب است که در این سند ادعا کرده که یکی از اسناد بالادست ما سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. طنز تلخ ماجرا این است که سند سیاست‌های کلی برنامه هفتم بعداز 22 شهریور منتشر شده است. وقتی ماجرا را از شایسته گزینی و شفافیت به یک ترجیحات دیگر برمی‌گردانند از این ماجراها هم پیش می‌آید.
این آشفتگی و انواع و گونه‌هایش در ساحت نظر و عمل و اجرا را به خوبی می‌توان مشاهده کرد. در جای دیگری می‌گوید هدف ما پیشرفت عدالت محور است؛ در جایی دیگر می‌گوید رشد فراگیر و در جایی دیگر می‌گوید دانش‌بنیانی؛ در حالی که آنها که الفبای برنامه‌ریزی و توسعه را می‌فهمند می‌دانند که این اهداف در جاهایی متعارض می‌شوند یعنی دوستان همزمان همه چیزهای خوب را هدف کرده‌اند در حالی که هیچ گزارشی از شرایط فعلی ارائه نشده است. عین این قضیه در سند لایحه برنامه هم هست. دیگر اینکه در این سند می‌گوید این سه؛ هدف هستند، در بعضی جاها می‌گوید رویکرد هستند، بعد اینها را به عنوان رویکرد در کنار رویکردهای دیگری می‌گذارد.
نکته دیگر؛ تناقض‌هایی است که وجود دارد؛ این سند در مجموعه‌ای که به یکدستی در حاکمیت افتخار می‌کنند، تهیه شده است ولی بعدا می‌گوید ما می‌خواهیم نقش استان‌ها و مشارکت‌شان را تقویت کنیم و نقش استان‌ها را تقویت کنیم و می‌خواهیم حمایت اجتماعی را افزایش دهیم اما چه جوری؟ تکلیفش روشن نیست. نکته بعدی این است که در این سند آمده که یکسری کلان روندها و ویژگی‌های برنامه ریزی و الزام رویکردهای اتخاذ شده و مبانی نظری ادعایی را مطرح کرده است اما هیچ کدام با هیچ کدام دیگر، رابطه‌اش روشن نیست و تلخ‌ترین قسمت، این است که روندهای آن بخش کلان، عینا یک کپی از گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده بود.
