نكته مهم اين است كه وجود اين تفاوت و حتي تعارض برخلاف انتظار حكومت موجب تشديد گرايش به پوشش آزاد نزد زنان شده است، زيرا نوعي تقابل و تبعيض را عليه خود حس مي‌كنند. در نتيجه نسل‌هاي جديد نسبت به ناديده گرفتن اين تعارض جدي‌تر هستند، ضمن آنكه وضعيت پوشش در خانه و محل‌هاي خصوصي هم نسبت به گذشته بسيار تفاوت كرده است.
آن سياست در عمل شكست خورده، ولي اكنون سياست ديگري در پيش گرفته‌اند كه عوارض آن بدتر است. حالا مسير عكس طي مي‌شود. يعني خيابان و انظار عمومي را رها كرده‌اند، چون نمي‌توان با آن برخورد كرد و در عوض گريبان اماكن را گرفته‌اند. كاري كه مطلقا از منطق استواري تبعيت نمي‌كند، ضمن اينكه غيرقانوني هم هست. در واقع مي‌گويند‌ گرچه زنان در خيابان واجد پوشش شرعي نيستند، ولي مغازه‌دار، رستوران‌دار، مسافرپذير، هتل‌دار و كافه و... نبايد آنان را به محل خود راه دهند!! چرا؟ هيچ دليل منطقي و مجوز قانوني براي آن وجود ندارد. هنگامي كه نتوانستيد مانع از سرريز فرهنگ از خانه به خيابان شويد، چگونه مي‌توانيد مانع از سرريز آن از خيابان به اماكن شويد؟ اين كار قرار دادن مردم جلوي يكديگر است. در واقع نارسايي قدرت در اجراي قانوني كه غيرقابل اجرا است را مي‌خواهند با يك اقدام نادرست و غيرقانوني ديگر جبران كنند.
اين فلسفه و شيوه درستي براي اعمال قدرت و مديريت جامعه نيست. سياست وصله پينه كردن ره به جايي ندارد، راه‌حل ماجرا در انداختن يك گفت‌وگوي آزاد براي بحث درباره پوشش عمومي است و اينكه آيا مي‌توان براي آن در همه جا و در هر شرايطي حدود قانوني تعيين و مهم‌تر از آن اينكه چنين قانوني را اجرايي كرد؟ اگر بلي آن حدود چگونه است؟ و مرجع تشخيص آن كيست؟ اين كار بايد با مشاركت همگان و به ويژه زنان از همه سلايق باشد. اين تصور را از ذهن خود بيرون كنيم كه با نوشتن قانون، اراده حاكم محقق و اجرايي مي‌شود. قانون بايد از جانب اكثريت جامعه عادلانه و منصفانه تلقي شود. مي‌گويند يك نفر دير به فرودگاه رسيد و هواپيماي او پرواز كرده بود. نمي‌پذيرفت و مي‌گفت بليت دست من است، هواپيما كجا رفته؟! قانون بدون پشتوانه و پذيرش مردم، مثل بليت هواپيمايي است كه پس از پرواز دست شما باشد.

*اعتماد