| 20 ماليات جديد برای خانوارهاي ايراني همزمان با تورم نزديك به 50 درصدي در اقتصاد ايران كه فاصله ميان هزينه‌ها و درآمدها را افزايش داده، پايه‌هاي جديد مالياتي كه عمدتا «سوار» بر اين «تورم» بالا شده و تعيين شدهاند؛ به نقطه انتقادي برخي كارشناسان اقتصادي بدل شده است. در يكي، دو سال اخير ماليات‌هاي تورمي از دريافت ماليات از خودروها و خانه‌هاي لوكس و خانه‌هاي خالي گرفته تا ماليات بر عايدي سرمايه (طلا، سكه و ارز) به عنوان پايه‌هاي جديد لحاظ شدهاند. همچنين اعلام دريافت ماليات از حساب‌هايي كه تراكنشي بالاتر از مبالغ اعلامي دارند يكي ديگر از پايه‌هاي مالياتي جديد تلقي مي‌شود، هر چند گفته مي‌شود ماليات پرداختي در اين قالب براي دولت در شرايط مضيقه درآمدي (نبود درآمدهاي نفتي) مهم تلقي مي‌شود، اما با وجود تورم 50 درصدي در كشور و افزايش قيمت هر روزه كالاهاي مختلف و درآمدهاي پايين مردم اين نوع سياستگذاري‌ها فشار بالايي به اقشار مختلف جامعه وارد كرده است، در اين راستا دو روز پيش، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده پيشين مجلس در توييتي نوشت: اين دولت و مجلس، بيش از ۲۰ ماليات و هزينه جديد به سبد زندگي مردم تحميل كرده است .ماليات بر ملك، اجاره، خودرو، كارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزايش عوارض و هزينه‌هاي مختلف خدمات دولتي و البته فيلترشكن. وي در ادامه نوشت: اين بي‌رحمي در تاريخ اين ملت و در ميان اغلب كشورهاي دنيا بي‌سابقه است.
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص افزايش پايه‌هاي مالياتي جديد و تحميل آن به مردم به «اعتماد» گفت: از همان روزي كه دولت سيزدهم اعلام كرد كه سفره مردم را از تحريم‌ها جدا مي‌كند و مدعي شد كه مي‌تواند كشور را جداي از فشارهاي تحريمي اداره كند، كاملا محرز بود كه چنين وعده‌اي فقط روي شعار و كاغذ باقي مي‌ماند و چاره‌اي جز اخذ ماليات از مردم باقي نمي‌ماند.
افقه خاطرنشان كرد: متاسفانه اقدامات متعددي هم در اين مدت براي جايگزيني درآمدهاي نفتي صورت گرفته است كه همه آن هم از جيب مردم بوده . در يك‌سال گذشته راهكارهايي مثل فروش اموال دولتي و مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت هم تا ايجاد پايه‌هاي جديد مالياتي را انجام داده‌اند. البته ممكن است عده‌اي بر اين باور باشند كه فروش اموال دولتي در اين شرايط اقدام موثري است، اما زماني فروش اين اموال مفيد است كه درآمدهاي آن صرف فعاليت‌هاي عمراني شود و براي خود مردم هزينه شود نه اينكه صرف هزينه‌هاي جاري دولت شود.
الزام بر كاهش رديف‌هاي هزينه‌اي دولت
اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: دولت رديف‌هاي بسيار زياد هزينه‌اي دارد و در واقع در اين رديف‌ها اتلاف بودجه فراواني هم ديده مي‌شود . در حالي كه بهره‌وري در سيستم دولتي بسيار پايين است و نوع گزينش نيروها و مديران اين سيستم هم هزينه زيادي دارند. از سوي ديگر رديف‌هاي هزينه‌اي زيادي وجود دارد كه هيچ كمكي هم به رفاه اجتماعي و خدمات دولتي نمي‌كند، بنابراين دولت متاسفانه به منظور راهي براي جايگزيني درآمدهاي نفتي اقدام به فروش اموال دولتي و در كنار آن اخذ ماليات به شكل‌هاي مختلف كرده است. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: سال گذشته هم دولت سيزدهم اقدام به حذف ارز ترجيحي 4200 توماني كرد تا بتواند سياست افزايش يارانه‌ها و كالابرگ براي دريافت كالاهاي اساسي با نرخ مصوب دولتي براي جبران تورم ناشي از حذف اين ارز را دنبال كند كه در اين بخش هم چندان موفق عمل نكرد.
فقط براي افزايش پايه‌هاي مالياتي به كشورهاي غربي استناد مي‌كنند
افقه با بيان اينكه دولت با تعريف پايه‌هاي مالياتي جديد دست در جيب مردم كرده است، ادامه داد: اخيرا شاهد آنيم كه هر چه پايه‌هاي مالياتي در كشورهاي پيشرفته وجود دارد در ايران هم در حال پياده‌سازي آن هستند؛ اين در حالي است كه در هيچ بخش ديگر رفاهي اين كشورها را با توجه به اينكه غربي هستند به اين شكل الگوي خود قرار نمي‌دهند. اما براي افزايش پايه‌هاي مالياتي استنادشان اين قبيل از كشورهاست.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كشورهاي ديگر اگر مالياتي دريافت مي‌كنند در قبال آن خدمات خوبي هم به مردم مي‌دهند، گفت: در كشورهاي پيشرفته با دريافت ماليات دولت موظف است خدمات بي‌نظيري هم به مردم ارايه دهد به گونه‌اي كه خود مردم هم از پرداخت ماليات رضايت دارند.
هر روز سفره‌هاي مردم كوچك‌تر مي‌شود
افقه خاطرنشان كرد: به دليل بي‌كفايتي‌ها و بي‌تدبيري‌ها در داخل كشور و در روابط بين‌الملل توليد ملي به شدت افت كرده است . در نتيجه مردم هم درآمد چنداني ندارند؛ به گونه‌اي كه بر اساس آمارها 60 ميليون نفر در ايران زير خط فقر هستند و حتي كسبه و كارمندان و افرادي كه در واحدهاي توليدي فعاليت دارند هم درآمدشان به اندازه‌اي است كه تنها بتوانند وضعيت فعلي‌شان را حفظ كنند. بنابراين افزايش پايه‌هاي مالياتي به اين معني است كه دولت براي حفظ بودجه خودش راه‌هايي براي متشبث يا آويزان شدن به جيب مردم پيدا كند و هر روز هم سفره‌هاي مردم تنگ‌تر از قبل شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در مجموع مردم در شرايط فعلي درآمد چنداني ندارند تا بتوانند از پس اين پايه‌هاي مالياتي برآيند و اگر هم دولت بخواهد به زور و از روش‌هاي مختلف براي پرداخت اين ماليات اجباري داشته باشد عملا مردم دچار مشكل جدي خواهند شد و حتي اگر امسال هم بتوانند از پس اين ماليات‌ها بربيايند براي سال آينده اين توان را نخواهند داشت و با توجه به تورم كنوني و افزايش قيمت كالاهاي مختلف احتمالا بخش توليد و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كشور به سمت ورشكستگي مي‌روند و عده‌اي هم بيكار خواهند شد كه هر اندازه بيكاري بيشتر شود ميزان ماليات هم از آن سود كمتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان كرد: عملا دولت از اين طريق (افزايش ماليات‌ها) چندان براي درآمدزايي موفق نخواهد شد و اگر هم موفق شود به صورت مقطعي خواهد بود . چهار ماه از امسال گذشت و اين وضعيت درست شده، سوال اصلي اين است كه براي سال‌هاي آينده چه سياستي مي‌خواهند در پيش گيرند؟
*اعتماد
|
