به صلاح قوه قضائیه نبود که در ایام سالگرد شهادت اولین رئیس این قوه، شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و هفته قوه قضائیه، ماجرای آزادی اکبر طبری که یکی از دانه‌ درشت‌ترین‌های محکومین فساد در همین قوه است خاطر مردم را آزرده کند.
دستگاه قضائی کشورمان هنوز با آنچه اقتضای یک دستگاه قضائی تراز نظام جمهوری اسلامی است فاصله دارد. نمی‌توان تلاش‌هائی که برای اصلاح این دستگاه صورت می‌گیرد را نادیده گرفت و جنبه‌های مثبت آن را انکار کرد، ولی انتظار مردم از این دستگاه بسیار بیش از آن چیزی است که اکنون وجود دارد چه در بخش واقعیت‌های موجود و چه در زمینه تلاش‌هائی که برای بهبود بخشیدن به آن صورت می‌گیرد.
دادگستری اسلامی که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی درصدد به وجود آوردن آن بود، حداقل سه ویژگی داشت؛ عدالت‌ گستر بودن، استقلال داشتن و برخوردار بودن از قدرت پیشگیری از جرم. او معتقد بود تمام این ویژگی‌ها را می‌توان با التزام به قانون محقق ساخت و از طریق قانونمندی و بدون آنکه به اهرم دیگری نیاز باشد، به قوه قضائیه تراز نظام جمهوری اسلامی رسید.
این واقعیت را کسی نمی‌تواند انکار کند که مردم از قوه قضائیه راضی نیستند و آن را «دادگستری» به معنای واقعی نمی‌دانند. قطعاً نمی‌توان این قضاوت مردم را بطور مطلق پذیرفت کما اینکه نمی‌توان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت. قابل انکار نیست که رئیس کنونی قوه قضائیه، تلاش‌های خوبی برای ایجاد تحول در دستگاه قضا به عمل آورده و می‌آورد ولی این را هم نمی‌توان انکار کرد که خروجی این دستگاه هنوز نتوانسته رضایت عمومی را جلب کند و مردم را به این نتیجه برساند که کشور از یک «دادگستری اسلامی» برخوردار است؛ عدالت‌ گستر، مستقل و جلوگیری ‌کننده از جرم.
قوه قضائیه اگر واقعاً اسلامی باشد با همان ویژگی‌ها که شهید بهشتی در نظر داشت، از این قدرت و توان برخوردار خواهد بود که ارکان حکمرانی را به صلاح و سداد برساند و فساد را از تمام اندام‌های مدیریتی کشور ریشه‌کن نماید. گزارش‌های متعدد رئیس دستگاه قضا در هفته گذشته که به مناسبت هفته قوه قضائیه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها ارائه کردنشان می‌دهد صدها گلوگاه فساد در دستگاه‌های دولتی به معنای عام وجود دارند که باید با آنها برخورد شود. اینها مواردی هستند که سازمان بازرسی کل کشور توانسته کشف کند. قطعاً بیش از این مقدار نیز مواردی وجود دارند که کشف شده‌اند و به افساد ادامه می‌دهند. علاوه بر اینها، بسیارند صاحبان حقی که به دلایل مختلف حقشان پایمال شده و نتوانسته‌اند آن را احقاق کنند کما اینکه افراد شایسته آزاد شدن از بند نیز فراوانند.
در چنین شرایطی، آزاد کردن دانه ‌درشت‌هائی که با سوء‌استفاده از موقعیت خود در دستگاه قضائی مرتکب فساد شده‌اند، برای افکار عمومی غیرقابل قبول است. کسی که با آنهمه مفاسد و محکومیت‌های مالی هنوز هم می‌تواند از عهده 300 میلیارد تومان وثیقه برآید، قطعاً حامیانی هم وجود دارد که برای خارج ساختن او از زندان تلاش‌های موفقی! می‌کنند. مردم با مشاهده چنین اقداماتی، می‌پرسند چه کسی باید به کسانی کمک کند که به اتهام اعتراض به انواع مفاسد اکنون در زندان‌ها هستند و دست‌شان از همه جا و همه چیز کوتاه است؟
توضیحات مربوط به چرائی آزادی دانه‌ درشت‌ مورد نظر و مطرح این روزها را که در همین روزنامه هم به چاپ رسیده است، مردم خوانده و شنیده‌اند ولی چنین توضیحاتی از نظر افکار عمومی در واقع توجیهات است. اگر این توضیحات به استناد قانون است، باید قانون اصلاح شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشده، حضرات تصمیم‌ گیرنده اگر به مصلحت استناد کنند، لازم است قانون و مصلحت را خیابان یکطرفه‌ای ندانند که فقط صاحبان قدرت و ثروت و حامی، می‌توانند در آن برانند. این خیابان باید بگونه‌ای طراحی شود که پابرهنه‌های مورد نظر امام خمینی که یک تار موی آنها را برتر از تمام کاخ‌ها و کاخ‌نشین‌ها و مرفهین بی‌درد می‌دانست هم بتوانند از آن عبور کنند.