شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار جماران گفت: به نظرم دولت بزرگترین ضربه را اول به خود و بعد به مردم زد. تمام تصمیمات دولت و اقدامات مجلس در حوزه اجرا ضعف‌های زیادی دارد. استفاده از مدیران بی‌تجربه و کم‌تجربه باعث شده که هر چقدر مجلس و دولت قوی باشند، ولی دولت در حوزه اجرا ضعیف باشد که این مشکل اثر منفی و معکوس بر مجلس و دستگاه‌های مختلف خواهد داشت.
سید ابراهیم رییسی در دو سالگی دولت خود با فراز و نشیب فراوانی بسیاری رو به رو بوده است.
در همین خصوص، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جماران، گفت: اساسا برنامه‌هایی که دولت ارائه داده است، در عمل فاصله بسیار با واقعیت دارد. تنها افراد متخصص می‌توانند کارکرد و شعارهای دولت را برنامه‌ریزی کنند و پیش ببرند؛ یکی از ضعف‌های کارکردی دولت، ساختار مدیریتی است که در آن عموما افراد بی‌تجربه در ارکان دولت کار می‌کنند و نمی‌توانند تصمیم گیری کنند. تبعات آن را هم از صدر تا ذیل دولت می‌بینیم، اما در بخش‌هایی نیز دولت در حوزه‌هایی از جمله دیپلماسی و امنیت داخلی تلاش کرده است. و در این حوزه تا حدودی به خوبی عمل کرده است. مثلا در ارتباط با کشورهای همسایه و فرامنطقه‌ای موفق بوده و در حوزه امنیت داخلی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروهای پلیس مرزبانی و انتظامی عملکرد مناسبی داشته اند و اگر مجموعا به این دولت نگاه کنیم، بعضی دستگاه به خصوص بخش اطلاعات و امنیت به خوبی عمل کرده اند.
دولت درحوزه اقتصادی ضعیف عمل کرده است، کنترل تورم و معیشت مردم نگران کننده است
نماینده مردم سرپل ذهاب و قصر شیرین با بیان اینکه دولت درحوزه اقتصادی ضعیف عمل کرده است، افزود: وضعیت تورم و معیشت مردم نگران کننده است؛ من معتقدم پایه رضایتمندی‌های مردم وضعیت اقتصادی و معیشتی است و مجموع زمینه هایی که باعث بهبود اقتصاد و معیشت مردم می شود، به حوزه دیپلماسی و داخلی برمی‌گردد. در این راستا، در حوزه دیپلماسی گشایش‌هایی ایجاد شده و ارتباط با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که یک روزنه است، بهبود یافته است. دولت اما در حوزه داخل ضعیف عمل کرده و نتوانسته انسجام در حوزه اقتصاد ایجاد کند و این مشکل بر معیشت تأثیر گذاشته است. منابع دولت نسبت به دولت گذشته بیشتر و بهتر شده است، چرا که ما فروش نفت کافی داریم و بخشی از پول‌های بلوکه شده به انحاء مختلف برگشته است. این مجموعه عوامل می‌تواند در اقتصاد موثر باشند، ولی مجموعه تیم دولت؛ مدیریت اقتصادی، مسئولیت کشاورزی، اجتماعی و امنیتی را توامان دارند و زمانی که از اقتصاد می‌گوییم به تمام ارکان دولت برمی‌گردد.
یکی از ضعف‌های دیگر دولت به انتصاب مدیران اجرایی در استان‌ها برمی‌گردد
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه یکی از ضعف‌های دیگر دولت به انتصاب مدیران اجرایی در استان‌ها برمی‌گردد، تصریح کرد: به نظرم دولت بزرگترین ضربه را اول به خود و بعد به مردم زد. تمام تصمیمات دولت و اقدامات مجلس در حوزه اجرا ضعف‌های زیادی دارد. استفاده از مدیران بی‌تجربه و کم‌تجربه باعث شده که هر چقدر مجلس و دولت قوی باشند، ولی دولت در حوزه اجرا ضعیف باشد که این مشکل اثر منفی و معکوس بر مجلس و دستگاه‌های مختلف خواهد داشت. شاید اگر این مجلس را با مجالس گذشته مقایسه کنیم مقام معظم رهبری چند بار بر انقلابی و جهادی بودن مجلس تاکید می‌کنند. این مجلس نسبت به مجلس قبل بسیار سالم است و نمایندگان دغدغه اقتصاد و معیشت دارند و به خوبی نیز در این زمینه کار کرده اند و نقدی هم که امروز به دولت وارد است در حوزه اجرایی است.
بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور ضد قانون، وحدت، تصمیمات نظام و حاکمیت بود
حیدری در پاسخ به این سوال که اکنون با هماهنگی دولت و مجلس قوی آیا اقدام اخیر معاون سیاسی وزیر کشور برخلاف این روند نبود؟ گفت: اقدامات معاون سیاسی وزیر کشور به عنوان رییس ستاد انتخابات چه تعمدی و چه سهوی ناشی از بی‌تجربگی ایشان است. دولت از همان روز اول باید برخورد می‌کرد؛ چون این بخشنامه ضد قانون، وحدت، تصمیمات نظام و حاکمیت است. ما چند روز قبل در خدمت مقام معظم رهبری بودیم که تاکید کردند مجلس تا روز آخر باید حوزه نظارتی و قانونی را تقویت کنند. بخشنامه‌ای که ایشان صادر کرد حوزه نظارتی مجلس کاملا زیر سوال برده شد و در واقع منتفی کرده بود. به نظر من چنین شخصی آسیبی جدی برای هر دستگاهی است. انتظار داشتیم دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم ورود کند و از دادستان کشور انتظار داشتیم او را احضار کنند، ولی خود مجلس از بعد نظارتی و قانون‌گذاری قطعا با این پدیده برخورد می کند.
صدمه‌ای که معاون سیاسی به ساختار وزارت کشور وارد کرد در طول تاریخ وزارت کشور وجود ندارد
وی اضافه کرد: در وهله اول انتظار داریم رییس جمهور حساسیت جدی به این موضوع داشته باشد، چون ایشان نقص قانون کرده بود و مسئول صیانت از قانون نیز خود رییس جمهور است. معاون سیاسی وزارت کشور نقص صریح قانون اساسی را انجام داده است. نه اینکه چند روزی بگذرد و باعث ماندگاری بیشتر ایشان شوند! این بخشنامه چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار سو خود را در روابط استانداران، فرمانداران و بخشداران با نمایندگان گذاشت و هنوز این تبعات جریان دارد و من از دولت انتظار دارم برخورد کند و وزیر کشور نیز از مجلس، دولت و مردم عذرخواهی کند. من اعتقاد دارم باید بین وزیر کشور و معاون سیاسی تفکیک قائل شد. وزیرکشور فردی بااخلاق، بااحترام و توانمند است. اما صدمه‌ای که معاون سیاسی به ساختار وزارت کشور وارد کرد در طول تاریخ وزارت کشور وجود ندارد و چنین بخشنامه‌ای سابقه ندارد.
