سخنرانان نشست «جمهوریت و تکثرگرایی در اندیشه امام خمینی(س)»، بر این مسأله تأکید داشتند که «تشخیص اینکه موضوعی دارای مصلحتی شده و یا دارای مفسده‌ای است که باید از آن دست برداریم، ولو کنار گذاشتن موقتی حکم خدا است، را هم به اختیار دو سوم مجلس شورای اسلامی گذاشته‌اند». اما «ابتدا نباید ولی فقیه در برابر میل عده‌ای کوتاه بیاید، اما تدریج را می‌پذیرد. یعنی یک حکم شرعی تدریج را بپذیرد تا مردم را همراه کند».
یکی از نشست‌های سمینار «اندیشه امام خمینی(س) و چالش‌های هویت و بازتولید فرهنگی در ایران» با موضوع «جمهوریت و تکثرگرایی در اندیشه امام خمینی(س)» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن قنبریان طی سخنانی در این نشست، گفت: در فلسفه و فقه سیاسی امام خمینی(س)، «ولایت» غیر از مسأله اعتبار و مسائل حقوقی که در قانون و تشریع می‌آید، دارای یک هستی و واقعیت هم هست. یعنی ولایت یک بعد هستی شناسی هم دارد که باید آن را جدی گرفت و به آن توجه کرد. ولایت در فرهنگ اسلامی یک طول و یک عرض دارد. ولایت عرضی پیوند اجتماعی درست می‌کند بین همه آحاد مردم مسلمانی که اسلام و ولایت را پذیرفته‌اند. یک پیوند هم با ولی جامعه دارند که آن ولایت طولی است؛ که ولو با انتخاب و اختیار مردم بر سر کار می‌آید، حاکم شرعی به حساب می‌آید.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: این پیوند مردم با هم و بعد با ولایت، از اول هستی ولایت را منوط به اکثریت می‌کند. یعنی اگر از دید هستی شناسی نگاه کنیم، ولایت وقتی در جامعه‌ای شکل می‌گیرد که عامه مردم او را پذیرفته‌اند. «فأصبحتم بنعمته إخوانًا»، که درباره پیامبر عزیز اسلام(ص) هست، یعنی ولایت آنها را با هم برادر می‌کند و پیوند اجتماعی می‌دهد. اینکه در برخی روایات هست که ولایت یا امامت ما «نظاما لأمه»، یعنی مسائل آنها را نظام می‌دهد. به نظر من این هم عنصر اصلی است که پیوند اجتماعی واقعی را به وجود می‌آورد.
وی تأکید کرد: اگر بدون این وارد بحث‌های اکثریت و کثرت‌ها شویم، انگار یک جامعه گسسته از هم هستیم که می‌تواند یک آدم معمولی رئیس آن باشد، حالا یک فقیهی آمده و آن وقت نسبت‌هایش چه می‌شود؟ فقهی که ما به او «ولی» می‌گوییم، حتما این پیوند اجتماعی را در آحاد درست می‌کند. امام بزرگوار در تعابیری که از نظام امت و امامت یاد می‌کردند، از این پیوند وثیق حرف زده است. مثلا در جلد چهار صحیفه امام هست که «خمینی دست یکایک شما را می‌بوسد و به یکایک شما احترام می‌گذارد و یکایک شما را رهبر خودش می‌داند که بارها گفته‌ام من با شما یکی هستم و رهبری در کار نیست».(صحفه امام، جلد 14، صفحه 473) این پیوند واقعی است.
قنبریان اظهار داشت: امام در یک جمله‌ای می‌فرماید که « ما می‌خواهیم یک حکومت الهی باشد موافق میل مردم، رأی مردم، و موافق حکم خدا. آن چیزی که موافق با اراده خداست موافق میل مردم هم هست.»(صحیفه امام، جلد 4، صفحه 461) و پایین تر از آن می‌فرماید « ما هم که حکومت اسلامی می‌گوییم، می‌خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد، و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند - انَّما یُبایعُون الله- یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد.»
وی با اشاره به اینکه امام خمینی(س) مسأله جمهوریت را در فقه جا داده است، تصریح کرد: علی رغم اینکه به ولایت فقیه قائل است و تا آخر دست از آن بر نمی‌دارد، اما جمهور مردم را هم در کنار آن پذیرفته و می‌فرماید، «ولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است».(صحیفه امام، جلد 20، صفحه 459)
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امام در کتاب «البیع» مفصل بیان کرده اند، از حیثی که فقها دژبان اسلام هستند، وقتی می‌توانند دژبانی خودشان را در درست انجام بدهند که به جمیع احکام تصرف کنند. از اینکه نتیجه می‌گیرند که اصلا اسلام یک نظام حکومتی است و احکام فرعیه قوانین آن نظام حکومتی هستند. جالب‌تر این است که اینجا هم به شدت پایبند به جمهوریت است. تشخیص اینکه موضوعی دارای مصلحتی شده و یا دارای مفسده‌ای است که باید از آن دست برداریم، ولو کنار گذاشتن موقتی حکم خدا است، را هم به اختیار دو سوم مجلس شورای اسلامی گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: اگر امیال دیگری بود و یا تکثر اجتماعی واقع شد و در سبک زندگی و نوع پوشش عده زیادی نخواستند احکام شرعی را لحاظ کنند. اینجا را چه کار کنیم؟ آیا باز باید کوتاه بیاییم؟ واضح است که امیال مردم مثل مصلحت‌های مردم نیست. شاگردان امام اینجا را توضیح داده‌اند. شهید بهشتی می‌فرمود میل مردم در برابر حکم خدای متعال معتبر نیست. اما یکی از نکاتی که آیت‌الله سبحانی تأکید می‌کند این است که ابتدا نباید ولی فقیه در برابر میل عده‌ای کوتاه بیاید، اما تدریج را می‌پذیرد. یعنی یک حکم شرعی تدریج را بپذیرد تا مردم را همراه کند. همچنان که زمان پیامبر اسلام(ص) تحریم خمر در چهار مرحله انجام شد. البته فقیه هم باید مسأله‌ای که مردم پذیرا نیستند را ابراز نکند؛ چون امکان دارد اصل نظام به خطر بیفتد.
قنبریان با طرح این سؤال که «امام بزرگوار با مسأله حجاب چه کار کرد»؟ اظهار داشت: ما یک جامعه با حجاب تحویل نگرفتیم. ما یک جامعه‌ای از پهلوی تحویل گرفتیم که جشن هنر در آن برگزار می‌شد و شهرهای بزرگ ما بی‌بندوباری‌های زیادی داشت. امام بزرگوار 15 اسفند 57 فرمود که کارمندان ادارات باید با حجاب شرعی بر سر کار بیایند. حجاب برای همه واجب است ولی اول از کارمندان شروع می‌کنند که کارمندان دولت منتسب به حکومت اسلامی حجاب را رعایت کنند. 17 اسفند تجمع مخالفین شروع می‌شود و 15 هزار نفر در دانشکده فنی تجمع کردند و سه چهار روز هم ادامه پیدا کرد. امام بزرگوار اینجا منع کردند که کسی متعرض زنان بی حجاب شود و حتی به دادستانی دستور دادند که اگر کسی متعرض شد، برخورد کند. یعنی حکم خدا را گفته‌اند اما این فراخی را قرار داده‌اند تا به تعبیر امروز، جهاد تبیین صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه نه دست از حکم خدا برداشتند و نه قوای قهریه را فرستادند، افزود: وقتی در 10 تیر ماه 59 موضع دوباره گرفتند و جالب است که 13 تیر ماه راهپیمایی میلیونی در حمایت از امام و حجاب راه افتاد. ما یک بار از معضل حجاب عبور کردیم و با همه استانداردهای جمهوری اسلامی ایران گذر کردیم؛ نه به شکل طالبان مردم را با حجاب کردیم و نه مثل لیبرال‌ها رها کردیم و بگوییم یک امر عرفی است و به کسی ربطی ندارد. این تدبیر را دوباره هم می‌شود بازخوانی کرد و واقعا نیاز جدی جامعه است.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا نیز در این نشست گفت: از لحاظ تکوینی هیچ نظامی بدون حضور جمهورتحقق پیدا نمی‌کند؛ حتی نظام‌هایی که جمهوری نامیده نمی‌شوند و گفته می‌شود که یک فرد یا یک اقلیت حاکمیت دارد. در غیر این صورت این نظام به لحاظ حقوقی «دیکتاتوری» نامیده می‌شود. یعنی یک اقلیتی حکومت می‌کنند ولی اکثریت باید بپذیرد که این اقلیت تعیین کننده سرنوشت باشند. به بیان دیگر هر نظام اجتماعی باید یک حدی از مقبولیت را در میان مردم داشته باشد. لحاظ مردم برای هر نظام اجتماعی نقش عمود دارند و برای نظام اسلامی همین گونه است. بیان امیرالمؤمنین(ع) که مردم عماد دین هستند، یعنی خیمه دیانت بدون حضور مردم برپا نمی‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: امام هم به این مسأله توجه دارد اما فراست امام در این است که فرهنگ مردم و ظرفیتی که در جامعه ایران برای اقبال به سوی نظام دینی است را خوب شناسایی کردند. یعنی می‌داند که مردم آمادگی دارند و اگر کاستی وجود دارد، کسانی که توان مدیریت این را داشته باشند بین مردم نیستند. در واقع نخبگان و خواص امت مشکل دارند و فرهنگ عمومی تمنای حضور یک حاکمیت دینی را دارد. پیش و بیش از دیگران امام درک این مسأله و ارتباط با مردم را داشت و چیزی که در سویدای این فرهنگ مستقر بود را برجسته کرد و فعلیت بخشید.
وی اظهار داشت: آنچه در جهان امروز به عنوان دموکراسی مطرح است با شیوع یک اندیشه سیاسی خاصی رواج پیدا کرده و اساس کار این است که در این جهان حقیقتی فراسوی خواسته‌ها و دریافت‌های انسان‌ها نیست و همان طور که تکوینا نظام اجتماعی برساخته، به لحاظ حقیقت مسأله هم چیزی فراسوی خواست مردم نیست. یک نوع انسان‌گرایی مطلقی که انسان معیار هر امری هست و راه یا واقعیتی صرف نظر از اراده انسان‌ها وجود ندارد. این مدل اندیشه که بر فرهنگ امروزی مسلط است، یک عقبه چند سده‌ای دارد که عمومیت پیدا کرده و در نظام آموزشی آمده، یک نوع تقدم اراده بر علم است.
پارسانیا افزود: در این دیدگاه قاعدتا منشأ تقنین به «خواست اکثریت» بر می‌گردد. البته این خواست اکثریت به عنوان یک مبنایی است که شکل گرفته و چهارچوب و منطقی است که منطق‌های دیگر مقبولیتش را در جهان از دست داده است. لذا کسی در این عالم حق رأی دارد که حقیقتی را فراسوی رأی آدم‌ها نپذیرفته باشد.
وی یادآور شد: امام سخن از اصولی می‌گوید که درون فرهنگ اسلامی و جامعه ایرانی وجود دارد ولی هرگز فعلیت نیافته و آن را به فعلیت می‌رساند. اما چگونه جایگاه حضور مردم به لحاظ تشریعی و تقنینی به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا به این معنا است که این مردم باید در قلمرو باور خودشان حاکمیت یک نفر و خواسته او را پذیرفته باشند یا حقیقت را از زبان یک نفر بشنوند؟ دوم اینکه آیا مدل عمل کردن آن یک نفر یا آن اقلیت بر اساس یک منطقی است و یا بر اساس خواسته‌های افراد شکل می‌گیرد؟ اگر اکثریت مردم تصمیم بگیرند ارسطو نام آن را «جمهوری» و اگر اقلیتی تأثیر داشته باشند نام دیگری بر آن می‌گذارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: احساس می‌شود آن چیزی که در جمهوری اسلامی وجود دارد یک معیار و حقیقتی نام اسلامیت هست اما جمهوری است که تکوینا پذیرفته و جمهوری است که در تدوین و اظهار نظر حق مداخله و فعالیت دارد. اینجا سخن از این می‌آید که قلمرو این مداخله چیست؟ قاعدتا قلمرو مداخله بر اساس حقیقتی است که وجود دارد. آن حقیقت فضیلت و عدالت است. اینها معیار و ضوابطی است که همه مسئول هستند بشناسند و دنبال کنند. لذا یک نوع مرجعیتی برای فقه اسلامی در اینجا هست اما در همین مرجعیت قلمروی است که «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ». یعنی خود فقه مدل کار را به نظر مردم گذاشته است.
