بر اساس گزارش تحقیقی یک نهاد حقوق بشری، طالبان قوانین نافذ در نظام قبلی افغانستان، به ویژه قوانین ناظر بر اجراآت قضایی، را لغو کرده اند و اکنون هیچ معیار و مکانیسم حقوقی مؤثر برای تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات نهادهای عدلی و قضای این کشور وجود ندارد.

نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» اخیرا در یک گزارش تحقیقی، «وضعیت دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان» را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است لغو قوانین نظام قبلی باعث شده است که نهادهای عدلی و قضایی در «هرج و مرج» و «بی نظمی» بسر ببرند و زمینه برای «نقض اصول محکمه عادلانه» و «نقض حقوق بشر» فراهم شود.

این گزارش بر اساس مصاحبه 141 نفر از وکلای مدافع، دادستان ها، کارکنان اداری دادگاه ها، مدافعان حقوق بشر و قضات پیشین تهیه شده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌ دهد که موازین محاکمه عادلانه در نهادهای عدلی و قضایی طالبان به ‌صورت گسترده نقض می ‌شود و به خصوص زنان و اقلیت‌ های مذهبی در دسترسی به عدالت، با چالش‌ها و مشکلات جدی روبرو هستند.

برکناری جمعی قضات شیعه 

نهاد حقوق بشری رواداری در بخشی از گزارشی خود به وضعیت دسترسی شیعیان افغانستان به عدالت و نظام قضایی در زیر سلطه طالبان پرداخته است.

در این گزارش آمده است که همزمان با مسلط‌ شدن طالبان بر افغانستان، تمامی قضات اهل تشیع از وظایف شان برکنار شدند و اکنون در دادگاه های این گروه هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا قرار ندارد.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، قانون «احوال شخصیه» اهل تشیع را نیز لغو کرده و در حال حاضر دعوا‌های مدنی و احوال شخصیه‌ شیعیان را براساس فقه حنفی فیصله می‌ کنند.

یافته‌های این گزارش تحقیقی نشان می ‌دهد که دادگاه های طالبان در قضایایی که یک طرف دعوی شیعه‌ مذهب باشد، تبعیض ‌آمیز عمل می‌ کنند.

نهاد رواداری به طور نمونه گفته است دادگاه طالبان دعوی مالکیت بر سر یک مسجد میان شیعیان و سنی ‌ها در منطقه‌ «دولت‌خانه» شهر هرات را به نفع پیروان مذهب حنفی فیصله کرده است، در حالی ‌که شیعیان سالیان متمادی از این مسجد استفاده می ‌کردند.

برخورد تبعیض آمیز با زنان

نهاد حقوق بشری رواداری در بخشی از گزارش خود به برخورد تبعیض آمیز با زنان در دادگاه های طالبان پرداخته است.

در این گزارش آمده است از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان قربانی خشونت برای دسترسی به عدالت، با چالش ها و موانع زیادی مواجه بوده اند.

بر اساس یافته های این گزارش، در سراسر افغانستان، به ویژه در استان های پکتیکا، پکتیا، کنر، ننگرهار، زابل و هلمند زنان جرأت مراجعه به دادگاه های طالبان را ندارند.

نهاد رواداری گفته است که شواهد و مدارک بدست آمده نشان می‌ دهد که طالبان در مورد دعوا‌های جزایی و حقوقی زنان، رفتار سختگیرانه‌ دارند و معمولا فیصله ‌های قضایی را به ضرر زنان صادر می ‌کنند.

در گزارش تحقیقی این نهاد همچنین به جبنه های دیگر از نقض اصول محاکمه عادلانه توسط طالبان پرداخته شده است.

در این گزارش آمده است که شکنجه و اخذ اعتراف اجباری، یکی از روش های معمول برای اثبات اتهام در نظام عدلی و قضایی طالبان است.

این نهاد همچنین گفته است که طالبان کارمندان مسلکی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را برکنار کرده و به جای آنها افراد خود را گماشته اند.

قضات طالبان که همه فارغ‌التحصیلان و یا دانش‌آموزان برحال مدارس دینی این گروه هستند، با دانش قضایی و موازین محاکمه عادلانه بیگانه هستند و به همین‌ دلیل، توسل به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از متهم، به عنوان معمول‌ترین وسیله و ابزار اثبات جرم، در نظام عدلی و قضایی طالبان استفاده می شود.

در نظام پیشین افغانستان، مسائل عدلی و قضایی مربوط به اهل تشیع بر اساس قانون احوال شخصیه شیعیان بررسی و فیصله می شد و قضایای خشونت علیه زنان نیز در محاکم ویژه بررسی می شد.

اما از زمانی که طالبان دوباره بر این کشور مسلط شده اند، قانون احوال شخصیه شیعیان را لغو کرده اند و محاکم ویژه بررسی خشونت علیه زنان را نیز از ساختار نظام قضایی حذف کرده اند.

اکنون شیعیان افغانستان به صورت گسترده از عدم دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی و فیصله شدن قضایای مربوط به احوال شخصیه شان بر اساس فقه حنفی، نگران هستند.