چگونه دسترنج کشاورزان ایرانی و پول ملت در انبارهای بانک ملی تبخیر می‌شود
آفتاب یزد - رضا بردستانی: لا به لای ورق زدنِ روزنامه‌ها که تبدیل به عادت هر روزه شده است، یک آگهی درج شده در صفحه دوم روزنامه...، مورخ چهارشنبه، سوم خرداد (شماره روزنامه ۸۷۸۰) توجه‌مان را به خود جلب می‌کند؛ «آگهی مزاید فروش چای سنواتی (تاریخ گذشته) بانک ملی/نوبت دوم» به میزان ۵۰۰۰ تن. در متن آگهی، اطلاعات عجیب‌تری نیز وجود دارد: «بانک ملی ایران در نظر دارد در راستای مصوبه... تاریخ... (تصویر مزایده ضمیمه گزارش است) ... براساس قوانین و مقررات ۵۰۰۰ تن چای سنواتی «تاریخ گذشته» موجود در انبارهای «...» را از طریق مزایده سراسری الکترونیکی دولت (ستاد ایران) صرفاً برای مصارف صنعتی و صادرات به کشورهای آسیای میانه و روسیه، به بالاترین قیمت پیشنهادی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و شرایط مندرج در اسناد مزایده/ برگ شرایط و تعهدنامه شرکت در مزایده به فروش برساند. » لازم به ذکر است که؛ در این آگهی، مبلغ پایه مزایده ۸۲۵ میلیارد ریال عنوان شده است.
> ۵۰۰۰ تن چای سنواتی تاریخ گذشته در انبار بانک ملی چه می‌کند؟!
همزمان با دیدن این آگهی، سؤالات بسیاری در ذهن‌مان درج شد از آن جمله که: «۵۰۰۰ تن چای سنواتی تاریخ گذشته در انبار بانک ملی چه می‌کند؟!». در همان روز و بعد از جست و جوهای اولیه به اطلاعات شگفت‌انگیزی رسیدیم که مستقلاً نه تایید می‌کنیم نه تکذیب و اما، بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ این ۵۰۰۰ تن تمام ماجرا نیست و می‌تواند رقم واقعی بسیار بیشتر از این عدد و رقم باشد!
به جز این سؤال که: «۵۰۰۰ تن چای سنواتی تاریخ گذشته در انبار بانک ملی چه می‌کند؟!» آگاه شدیم داستان این مقدار چای دپو شده در انبار بانک ملی به تسهیلات اعطایی به کشاورزان چایکار باز می‌گردد که محصول آن‌ها به عنوان ودیعه یا تضمین‌عدم پرداخت وام در نظر گرفته شده است که اگر چنین باشد یا بانک از خیر وصول تسهیلات اعطایی گذشته و یا در این میانه، اتفاقاتی رخ داده تا این مقدار از محصول زحمات چایکاران پس از گذشت تاریخ مصرف به مزایده گذاشته شود! به هر جهت در اصل موضوع که این محصول محبوب خانواده‌های ایرانی بر باد رفته است.
و اما چند پرسش:
- اگر بانک ملی، محصول چایکاران را به عنوان تضمین و وثیقه به اصطلاح تحت هر عنوانی پذیرفته و ضبط کرده، چرا باید در مسیر تبدیل آن به پول هیچ اقدامی نکند تا این مقدار چای تاریخ گذشته شود؟
- اصل موضوع نیز جای پرسش است که اساساً بانک چرا باید محصول کشاورز را به عنوان وثیقه و تضمین قبول کند، مگر بانک ملی بنگاه چای فروشی دارد؟
-از نظر حقوقی مگر بانک چنین اجازه‌ای را داشته است.
- مقصد این مقدار چای، خارج از کشور عنوان شده است (آسیای میانه و روسیه)، چه تضمینی وجود دارد که حتماً این چای سنواتی تاریخ گذشته پس از خروج از کشور صرفاً در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و طی پروسه‌ای تبدیل به «چای کیسه ای/تی بگ» و «چای کله مورچه ای» نشود و مجدداً به عنوان واردات وارد چرخه‌ی مصرف در داخل کشور خودمان نشود و مورد استفاده قرار گیرد؟ می‌گویید چای آزمایش می‌شود چای قاچاق را چه می‌کنید؟
- بانک ملی وام داده و معادل وام در صورت ناتوانی کشاورز به پرداخت چای (محصول چایکاران) دریافت کرده است، چرا نباید بانک ملی در موعده مقرر و پیش از تاریخ گذشته شدن این میزان چای را به فروش نرساند تا متضرر نشود؟
منتظر پاسخ بانک ملی ایران می‌مانیم با این توضیح که از درج «جوابیه» ای متقن و مستند که جوابگوی سوالات و ابهامات موجود نباشد معذوریم! و پس از توضیحات بانک پرسش‌های دیگر مطرح خواهد شد.
و اما از دادستان محترم کل کشور در جهت صیانت از حقوق ملت که تاکنون خدمات شایسته‌ای را از ایشان دیده‌ایم و همچنین رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای کشور می‌خواهیم به این موضوع ورود جدی داشته باشند و سکوت در این خصوص برای مردمی که کمرشان زیربار گرانی خم شده پذیرفته نیست.
آفتاب یزد انتقاد می‌کند، انتقاد هزینه هم دارد ولی شیرین است.