مشاهدات میدانی از خرده فروشی‌های سطح شهر حاکی است که کمتر واحد صنفی پیدا می‌شود که مرغ برای عرضه داشته باشد و از آن تعداد واحد محدود هم مرغ را یا باید بالاتر از قیمت مصوب خریداری کرد یا بصورت قطعه بندی شده و با قیمت‌های نجومی.
قیمت مرغ در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و با وجود افزایش قیمت 10 هزار تومانی نرخ مصوب این محصول، مرغداران حاضر به عرضه کافی این محصول به بازار نمی‌شوند و در برخی استان‌ها دچار کمبودهایی در این خصوص هستیم.
بازار محصولات پروتئینی و بویژه مرغ این روزها نابسامانی دوباره‌ای را تجربه می‌کند و مرغ از ویترین مغازه‌ها پرکشیده است. مشتریان هنگام مراجعه به خرده فروشی‌ها با یک پاسخ مواجه می‌شوند: «مرغ نداریم»!
البته برخی خرده فروشی‌ها هم مرغ با تعداد محدود یا بصورت قطعات کوچکتر عرضه می‌کنند که قیمتی بالاتر از نرخ مصوب دارد. قیمت مرغ در روزهای گذشته با وجود تعیین نرخ مصوب در شورای قیمتگذاری، مجددا افزایش یافت و ‌که این پرسش را در ذهن متبادر کرد که این همه جلسه و کار کارشناسی برای نرخگذاری ‌مرغ، چه نتیجه‌ای داشت که‌ هنوز در به همان پاشنه می‌چرخد و گرانفروشی مرغ عرصه را بر مردم سخت‌تر کرده است. فروشندگان مرغ هم انگار نه انگار که نرخ مصوبی وجود دارد‌، از بازرسی‌ها‌ و نظارت‌های سختگیرانه ‌هم خبری نیست تا وضعیت بازار را تغییر دهد.
شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی که طبق قانون، وزیر جهاد کشاورزی رئیس این شورا است، در جلسه روز 10 اردیبهشت امسال، نرخ مرغ را کیلویی 73 هزار تومان تعیین ‌و تاکید کرد که واحدهای صنفی مکلف به فروش مرغ با‌ این قیمت هستند و با فروشندگان متخلف برخورد قانونی خواهد شد. حتی اخیرا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در تهدید جدی اعلام کرد اگر فروشندگان نرخ مصوب را رعایت نکنند، دولت از ترکیه مرغ وارد خواهد کرد.
گزارش میدانی از خرده فروشی‌های برخی مناطق تهران، نشان می‌دهد که این تهدید هیچ تغییری در روند بازار نداشته است. ‌درحال حاضر هر کیلو مرغ 93 هزار تومان در اندازه کوچک و 96 هزار تومان در اندازه بزرگ‌تر عرضه می‌شود، البته بازار قاعده و قانونی ندارد و تقریبا قیمت‌ها خودسرانه است و نظارتی بر بازار حداقل بصورت بازدارنده وجود ندارد.
در این بازار برخی فروشندگان، تابلو فروش مرغ دولتی با قیمت کیلویی‌ 73 هزار تومان نصب کرده‌اند، اما اعلام می‌کنند مرغ برای عرضه ‌ندارند. علاوه بر قیمت بالای مرغ در بازار که خریداران را واقعا به ستوه آورده است، در سایه عدم نظارت، قطعات مرغ هم به قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رود. برخی گزارش‌ها حاکی است که قیمت فیله مرغ در بازار تا کیلویی 185 هزار تومان هم عرضه می‌شود که 2.5 برابر قیمت مصوب است. قیمت‌های بی‌حساب و کتاب از این نظر در بخش قطعه فروشی مرغ وجود دارد که اصلا قانون نظارتی بر قطعه فروشی وجود ندارد و چون مبنا و معیاری ندارد کسی نمی‌تواند فروشندگان را متهم به گرانفروشی کند.
اواسط اردیبهشت ماه بود که مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق نظر کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ حداکثر 73 هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ در حدود 100 هزار تومان تعیین و توافق شد قیمت مصوب تا پایان فروردین سال آینده ثابت باقی بماند.
از زمان این توافق تاکنون که یک ماه هم از آن نمی‌گذرد قیمت مصوب مرغ رعایت نمی‌شود و معلوم نیست تا پایان فروردین سال آینده شاهد چه نرخ‌های جدیدی باشیم!
مسعود امراللهی گفته بود: با توجه به تورم سالانه و هزینه‌های تبعی تولیدکننده، هزینه‌های جاری و تولید در سلسله نشست‌های کارشناسی با حضور انجمن‌های مرغ تخمگذار، جوجه یک‌روزه و مرغ گوشتی در کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌های نهایی با نظر کارشناسان نخبه و عوامل تولید منجر به کشف قیمت نهایی سال 1402 شد.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: براساس تصمیم کارشناسی، قیمت جوجه یکروزه از 15 هزار و 900 تا 16 هزار و 900 تومان با توجه به متغیرهای کیفی تعیین شد.
آقا میری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خودش گره این معما را باز می‌کند و می‌گوید که هنوز اتحادیه‌ها و تولید‌کنندگان به همان قیمت‌های مصوب پایبند نیستند. بعنوان مثال با وجود ‌توافقی که با انجمن جوجه یک روزه برای عرضه جوجه به قیمت 15 هزار و 900 تا 16 هزار و 900 تومان وجود دا‌شت، آنها به این توافق عمل نکردند و از فردای آن روز قیمت را به 32 هزار تومان برای هر قطعه جوجه افزایش دادند.
اگرچه برخی از این تولید‌کنندگان متخلف از مصوبه ‌وزارت جهاد کشاورزی، جریمه شده‌اند اما فعلا این جریمه‌ها کارساز نشده و قیمت مرغ در بازار به همان روال سابق است. سرپرست‌ وزارت جهاد کشاوری حتی مدعی است که نرخ نهاده‌ها که حدود 70 درصد در هزینه تمام شده تولید مرغ تاثیر دارد هم کاهش داشته و بنابراین مرغداران بهانه‌ای برای رشد 30 تا 40 درصدی قیمت ندارند.
اما مرغداران واقعیت بازار را آنگونه که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی توصیف می‌کند، نمی‌دانند، آنها می‌گویند: هزینه تولید برای مرغداران به شدت افزایش یافته است، خوراک دام براحتی تامین نمی‌شود و آنها مجبورند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد یا از دست دلالان به قیمت‌های چند برابر تامین کنند. هزینه دارو و واکسن هم چند برابر شده و از ابتدای سال هم هزینه‌های دستمزد هم حداقل 27 درصد رشد کرده است.
یک مرغدار در این‌باره می‌گوید:‌ وزارت جهاد کشاورزی باید اجازه بازار آزاد بدهد یعنی هر موقع مازاد وجود داشت براحتی صادر کند و هر زمانی نیاز داشت وارد کند، اما وزارت جهاد کشاورزی در زمان مازاد تولید که سال گذشته وجود داشت حتی برای ذخیره سازی در داخل هم خرید نمی‌کرد. اگرچه به ظاهر خرید انجام می‌داد اما بحدی نبود که بازار را کنترل کند و چندین ماه مرغداران تولید خود را 20 هزار تومان کمتر از نرخ مصوب فروختند در واقع آنها ضرر کردند و اکنون برای جوجه ریزی دست به عصا راه می‌روند که مبادا فشار عرضه بر بازار قیمت را کاهش دهد و آنها دوباره متضرر شوند.
یک کارشناس‌ طیور و مرغداری می‌گوید: بازار مرغ درحالی چنین شرایط پرنوسانی را سپری می‌کند که ظرفیت تولید بیش از 3 میلیون تن در این محصول وجود دارد و نیاز سالانه 2.2 میلیون تن است که اگر به درستی مدیریت شود کشور می‌تواند همانند سال‌های گذشته صادرات هم داشته باشد.
‌به گفته حسن علیان، وزارت جهاد کشاورزی‌ باید شرایط تولید آسان و کم هزینه را جایگزین کند که در چنین شرایطی حاشیه سود تولید‌کنندگان بیشتر خواهد شد و آنها مجبور نخواهند بود سود خود را از جیب مردم بردارند. وی افزود: کاهش هزینه‌های تولید با اصلاحِ نژاد، افزایش بهره‌وری، تامین بموقع نهاده‌های تولید و کاهش وابستگی 70 درصدی به خوراک دام، می‌تواند در کاهش‌ قیمت مرغ کارساز باشد.
این کارشناس‌ طیور و مرغداری گفت: ازسوی دیگر این وزارتخانه باید از ابزار واردات و صادرات بعنوان دو بازوی کنترل بازار بدرستی استفاده کند و نوسان بازار را بگیرد، مهمتر از این‌ها اگر به بازار آزاد معتقد نیست و می‌خواهد قیمت‌های دستوری را اعمال کند به آنچه که خودش تعیین کرده نظارت بیشتری داشته باشد تا بی‌توجهی بازار به نرخ‌های مصوب را شاهد نباشیم.
اشاره این کارشناس به ابزار واردات و صادرات بعنوان دو بازوی کنترل بازار ازسوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته تا جایی که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفته است: زمانی که سفره مردم درحال جمع شدن باشد هرکاری لازم باشد انجام می‌دهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمی‌کند قطعا مرغ از ترکیه وارد می‌کنیم.
البته این گفته‌ها ازسوی برخی تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت و در پاسخ به این تهدید آن‌ها معتقدند اگر دولت ارزی برای واردات مرغ دارد بهتر است آن را به تولیدکننده داخلی بدهد تا اینکه منافع یک عده دلال و تاجر را تامین کند.
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که با توجه به قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند بمنظور سامان دهی بازار و ازسویی برای عملیاتی سازی تهدیدات خود در مرحله اول رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران را از سمت خود عزل کردند تا شاید این اقدام تولیدکنندگان را برای عرضه بیشتر به خط کند.
روز گذشته رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران در حکمی علی ابراهیمی را بعنوان سرپرست اتحادیه، جایگزین حبیب اسدالله نژاد کرد. البته اسدالله نژاد در گفت‌و‌گویی تاکید کرده است که او قبلا به دلیل تصمیمات پشت پرده و درهای بسته وزیر سابق جهاد کشاورزی و مشورت نگرفتن از اعضای اتحادیه استعفا کرده که موافقت نشده بود.
در همین حال معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، دوباره از برخورد قانونی با عرضه کنندگان مرغ با نرخ بالاتر از قیمت مصوب خبر داد. حسین دماوندی‌نژاد گفت: با هر کشتارگاه، فروشگاه و عوامل عرضه که بالاتر از قیمت مصوب عرضه مرغ داشته باشد برخورد قانونی شدید خواهد شد.
بازار اقلام اساسی بویژه گوشت، مرغ و تخم مرغ از زمان حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی به این سو علی‌رغم تعیین قیمت‌های مصوب، تهدیدات و وعده‌های مسئولان بی‌ثبات شده و آرامش ندارد. باوجود تاکید مسئولان بر تامین نهاده‌ها و خوراک طیور با نرخ پایین برای تولیدکنندگان و پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ مرغ در قالب یارانه به مردم هیچ کدام از طرفین بازار راضی نیستند و نه تولیدکننده رغبتی به تولید دارد و نه خریدار توانی برای خرید.