شنبه دهم اردیبهشت، وزیر صمت رأی اعتماد از مجلس نگرفت. اما دو نکته در جلسه استیضاح حائز اهمیت بود. اول، ادعای فاطمی‌امین مبنی بر هزینه‌کردن مافیای خودرو برای زدن وزیر بود. او برخی از نمایندگان مجلس را به ارتباط با دو شرکت خودروساز متخلف با پرونده تخلف 14 هزار همتی و پرونده سه هزار همتی متهم کرد.
شنبه دهم اردیبهشت، وزیر صمت رأی اعتماد از مجلس نگرفت. اما دو نکته در جلسه استیضاح حائز اهمیت بود. اول، ادعای فاطمی‌امین مبنی بر هزینه‌کردن مافیای خودرو برای زدن وزیر بود. او برخی از نمایندگان مجلس را به ارتباط با دو شرکت خودروساز متخلف با پرونده تخلف 14 هزار همتی و پرونده سه هزار همتی متهم کرد. یکی از نمایندگان مجلس نیز تلویحا استیضاح وزیر را در کمتر از شش ماه، مشکوک دانست (دهم اردیبهشت 1402، خبرگزاری تسنیم). واگذاری خودروهای شاسی‌بلند خارج از چارچوب قانون نیز برای نمایندگان مسئله‌ساز شد. طبق اعلام بازرس ویژه رئیس‌جمهوری، شرکت واسطه خودروهای شاسی‌بلند، شرکت رادین‌مبین غرب بوده است. یک نماینده، ادعای صوری‌بودن شرکت یادشده را کرده و پای مؤسسه میدان با اعضای هیئت‌مدیره‌ای مرکب از برخی مشاهیر را به میان آورد. یکی از نمایندگان مجلس نیز با ذکر اسامی برخی دستگاه‌های دولتی آنان را هم به اخذ خودروهای رانتی متهم کرد. این برای چندمین بار است که مسائلی شبیه به این درباره نمایندگان مطرح می‌شود. پیش از این نیز با موارد مشابه که فاقد شفافیت بوده و هنوز در اذهان عمومی پرونده‌ای باز دارند، مواجه بوده‌ایم. در ارتباط با نمایندگان فعلی مجلس، می‌توان به املاک نجومی و جریان سیسمونی اشاره کرد. این گونه تخلفات از عوارض حکمرانی فاقد شفافیت است. در دنیای امروز شفافیت در همه عرصه‌ها و قوای سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.اطلاع‌داشتن شهروندان از مسائل کشوری حق آنان است چنانچه امیرالمؤمنین فرمود که به‌جز مسائل نظامی (و امروزه اطلاعاتی) مردم باید در جریان همه مسائل حکومت قرار گیرند. شفافیت را می‌توان، دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات به‌روز، معتبر و موثق از تصمیمات و عملکرد حاکمیت تعریف کرد. هدف از شفافیت افزایش کارآمدی، اعتماد عمومی، شایسته‌سالاری و فسادستیزی بوده و از اصول حکمرانی خوب محسوب می‌شود. شفافیت پارلمانی، راهکاری برای نظارت مردمی بر پارلمان‌ها در کشورهای مختلف است. با ارائه اطلاعات پارلمانی، مردم و نخبگان با فرایندهای قانون‌گذاری کشور بیشتر آشنا شده و فرصت مشارکت در آن را می‌یابند. همچنین شفافیت پارلمانی موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی و اجتماعی در جریان امور قرار گرفته، برای آینده بهتر برنامه‌ریزی کنند. البته نتایج یادشده با ایجاد زیرساخت‌های آن اعم از شکل‌گیری نظام حزبی و نهادهای مدنی و صنفی اثرگذار، رسانه‌های آزاد و تخصصی ممکن خواهد بود. لازم به ذکر است که رسیدن به حد ایدئال شفافیت، پدیده‌ای زمان‌بر بوده و به صورت مرحله به مرحله باید دنبال شود.در گزارش «شفافیت عملکرد نمایندگان و مجلس» مرکز پژوهش‌های مجلس به سال 1400 آمده است که بیانیه شفافیت پارلمانی در سال 2012 صادر شده و تاکنون بیش از 140 نهاد مدنی و سازمان‌های ناظر بر مجالس در بیش از 75 کشور جهان آن را پذیرفته‌اند. هدف بیانیه، در دسترس بودن جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کارآمدی نظام قانون‌گذاری و پاسخ‌گوکردن آن است. مؤلفه‌های این بیانیه عبارت‌اند از شفافیت صحن علنی مجلس، کمیسیون‌های مجلس، عملکرد نمایندگان، فراکسیون‌های مجلس، امور اداری مجلس، نهادهای تابعه مجلس و مانند آن. براساس ادعای وزیر سابق صمت مبنی بر دخالت مافیا و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اخذ خودروهای شاسی‌بلند، در این یادداشت بر مؤلفه شفافیت عملکرد تأکید می‌شود. شفافیت عملکرد نمایندگان شامل 14 مؤلفه است. ازجمله آنان ثبت و انتشار حقوق و مزایای نمایندگی در سایت مجلس، ثبت و انتشار مشاغل کنونی و پیشین نماینده و پس از آن، ثبت و انتشار اطلاعات اموال و دارایی نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول در قبل و بعد از دوران نمایندگی، انتشار اطلاعات همه سفرهای داخلی و خارجی در زمان نمایندگی همراه با ذکر مقصد و هدف از سفر، همراهان، ملاقات‌شوندگان، هزینه‌های مسافرتی و هدایا، انتشار اطلاعات هزینه‌های دفتری اعم از مجلس و محل نمایندگی، رفت‌وآمدها و سایر امور مربوط به نمایندگی و مانند آن است. در سال 1391 نیز طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب شد. این طرح، شامل 11 ماده است که بنا بر آن، هیئتی بر عملکرد نمایندگان نظارت خواهد کرد. در این طرح در صورت تخلف بر حسب مورد، تذکر شفاهی، کتبی و حتی لغو اعتبارنامه و اخراج نماینده از مجلس نیز پیش‌بینی شده است. با توجه به ضرورت شفافیت در جهت کارآمدی نظام و فسادستیزی، مناسب است تا بیانیه شفافیت پارلمانی در دستور کار هیئت نظارت مصوب در طرح نظارت بر نمایندگان مجلس قرار گرفته و موضوع خودروهای شاسی‌بلند را رسیدگی کنند. مبادا مانند موارد مشابه، پس از مجموعه‌ای از مصاحبه‌های تند، قضیه رها شود زیرا پرونده در ذهن مردم همچنان باز بوده و نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیریتی خواهد بود. همچنین به تأمل در لوازم زیرساختی اجرای شفافیت پارلمانی پرداخته شود.
*روزنامه شرق
تعداد بازديدها: 999
این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=96140
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.
شنبه دهم اردیبهشت، وزیر صمت رأی اعتماد از مجلس نگرفت. اما دو نکته در جلسه استیضاح حائز اهمیت بود. اول، ادعای فاطمی‌امین مبنی بر هزینه‌کردن مافیای خودرو برای زدن وزیر بود. او برخی از نمایندگان مجلس را به ارتباط با دو شرکت خودروساز متخلف با پرونده تخلف 14 هزار همتی و پرونده سه هزار همتی متهم کرد. یکی از نمایندگان مجلس نیز تلویحا استیضاح وزیر را در کمتر از شش ماه، مشکوک دانست (دهم اردیبهشت 1402، خبرگزاری تسنیم). واگذاری خودروهای شاسی‌بلند خارج از چارچوب قانون نیز برای نمایندگان مسئله‌ساز شد. طبق اعلام بازرس ویژه رئیس‌جمهوری، شرکت واسطه خودروهای شاسی‌بلند، شرکت رادین‌مبین غرب بوده است. یک نماینده، ادعای صوری‌بودن شرکت یادشده را کرده و پای مؤسسه میدان با اعضای هیئت‌مدیره‌ای مرکب از برخی مشاهیر را به میان آورد. یکی از نمایندگان مجلس نیز با ذکر اسامی برخی دستگاه‌های دولتی آنان را هم به اخذ خودروهای رانتی متهم کرد. این برای چندمین بار است که مسائلی شبیه به این درباره نمایندگان مطرح می‌شود. پیش از این نیز با موارد مشابه که فاقد شفافیت بوده و هنوز در اذهان عمومی پرونده‌ای باز دارند، مواجه بوده‌ایم. در ارتباط با نمایندگان فعلی مجلس، می‌توان به املاک نجومی و جریان سیسمونی اشاره کرد. این گونه تخلفات از عوارض حکمرانی فاقد شفافیت است. در دنیای امروز شفافیت در همه عرصه‌ها و قوای سه‌گانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.اطلاع‌داشتن شهروندان از مسائل کشوری حق آنان است چنانچه امیرالمؤمنین فرمود که به‌جز مسائل نظامی (و امروزه اطلاعاتی) مردم باید در جریان همه مسائل حکومت قرار گیرند. شفافیت را می‌توان، دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات به‌روز، معتبر و موثق از تصمیمات و عملکرد حاکمیت تعریف کرد. هدف از شفافیت افزایش کارآمدی، اعتماد عمومی، شایسته‌سالاری و فسادستیزی بوده و از اصول حکمرانی خوب محسوب می‌شود. شفافیت پارلمانی، راهکاری برای نظارت مردمی بر پارلمان‌ها در کشورهای مختلف است. با ارائه اطلاعات پارلمانی، مردم و نخبگان با فرایندهای قانون‌گذاری کشور بیشتر آشنا شده و فرصت مشارکت در آن را می‌یابند. همچنین شفافیت پارلمانی موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی و اجتماعی در جریان امور قرار گرفته، برای آینده بهتر برنامه‌ریزی کنند. البته نتایج یادشده با ایجاد زیرساخت‌های آن اعم از شکل‌گیری نظام حزبی و نهادهای مدنی و صنفی اثرگذار، رسانه‌های آزاد و تخصصی ممکن خواهد بود. لازم به ذکر است که رسیدن به حد ایدئال شفافیت، پدیده‌ای زمان‌بر بوده و به صورت مرحله به مرحله باید دنبال شود.در گزارش «شفافیت عملکرد نمایندگان و مجلس» مرکز پژوهش‌های مجلس به سال 1400 آمده است که بیانیه شفافیت پارلمانی در سال 2012 صادر شده و تاکنون بیش از 140 نهاد مدنی و سازمان‌های ناظر بر مجالس در بیش از 75 کشور جهان آن را پذیرفته‌اند. هدف بیانیه، در دسترس بودن جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کارآمدی نظام قانون‌گذاری و پاسخ‌گوکردن آن است. مؤلفه‌های این بیانیه عبارت‌اند از شفافیت صحن علنی مجلس، کمیسیون‌های مجلس، عملکرد نمایندگان، فراکسیون‌های مجلس، امور اداری مجلس، نهادهای تابعه مجلس و مانند آن. براساس ادعای وزیر سابق صمت مبنی بر دخالت مافیا و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اخذ خودروهای شاسی‌بلند، در این یادداشت بر مؤلفه شفافیت عملکرد تأکید می‌شود. شفافیت عملکرد نمایندگان شامل 14 مؤلفه است. ازجمله آنان ثبت و انتشار حقوق و مزایای نمایندگی در سایت مجلس، ثبت و انتشار مشاغل کنونی و پیشین نماینده و پس از آن، ثبت و انتشار اطلاعات اموال و دارایی نمایندگان اعم از اموال منقول و غیرمنقول در قبل و بعد از دوران نمایندگی، انتشار اطلاعات همه سفرهای داخلی و خارجی در زمان نمایندگی همراه با ذکر مقصد و هدف از سفر، همراهان، ملاقات‌شوندگان، هزینه‌های مسافرتی و هدایا، انتشار اطلاعات هزینه‌های دفتری اعم از مجلس و محل نمایندگی، رفت‌وآمدها و سایر امور مربوط به نمایندگی و مانند آن است. در سال 1391 نیز طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب شد. این طرح، شامل 11 ماده است که بنا بر آن، هیئتی بر عملکرد نمایندگان نظارت خواهد کرد. در این طرح در صورت تخلف بر حسب مورد، تذکر شفاهی، کتبی و حتی لغو اعتبارنامه و اخراج نماینده از مجلس نیز پیش‌بینی شده است. با توجه به ضرورت شفافیت در جهت کارآمدی نظام و فسادستیزی، مناسب است تا بیانیه شفافیت پارلمانی در دستور کار هیئت نظارت مصوب در طرح نظارت بر نمایندگان مجلس قرار گرفته و موضوع خودروهای شاسی‌بلند را رسیدگی کنند. مبادا مانند موارد مشابه، پس از مجموعه‌ای از مصاحبه‌های تند، قضیه رها شود زیرا پرونده در ذهن مردم همچنان باز بوده و نشانه‌ای از ناکارآمدی مدیریتی خواهد بود. همچنین به تأمل در لوازم زیرساختی اجرای شفافیت پارلمانی پرداخته شود.