روزنامه اسراییلی «هاآرتص» در گزارشی فاش کرد که دلیل اصلی توقف روند قانونگذاری طرح اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی، گزارش وزارت جنگ رژیم صهیونیستی درباره خطر انحلال ارتش بوده است.
به گزارش هشدارهای محافل صهیونیستی درباره خطر اقدامات کابینه تل‌آویو به ریاست «بنیامین نتانیاهو» با طرح «اصلاحات قضایی» تشدید شده و گفته می‌شود باعث انحلال ارتش رژیم اشغالگر خواهد شد. روزنامه «هاآرتص» در این باره نوشت: انبوهی از گزارش‌ها در مورد تاثیرات کودتای رژیم بر اقتصاد اسرائیل در دفتر نخست‌وزیری انباشته شده است. همه آن‌ها نسبت به وخامت سریع وضعیت اقتصاد، به ویژه در توسعه‌یافته‌ترین و امیدوارکننده‌ترین حوزه‌های اقتصادی اسرائیل هشدار می‌دهند.
در ادامه گزارش هاآرتص آمده است: «همه گزارش‌ها به تصمیم‌گیرندگان ارائه شده، اما آنها با بی‌توجهی فراوان با آن‌ها برخورد کردند. آیا رشد اقتصادی آسیب خواهد دید؟ این وحشتناک نیست که سرمایه‌گذاری خارجی کاهش پیدا می‌کند؟ این یک ضربه خفیف به بال و پر ماست؛ شرکت‌های‌های تک اکنون در خارج از کشور ثبت خواهند شد؟ این شرایط بی‌معنی نیست».
هاآرتص نوشت: برای یک سیاستمدار مسئول یکی از این گزارش‌ها کافی بود تا کودتای قضایی را متوقف کرده و از وخامت اقتصاد و جامعه اسرائیل جلوگیری کند؛ اما این چیزی نبود که جلوی قانونگذاری طرح اصلاحات را گرفت. چیزی که این روند را متوقف کرد گزارشی فاش‌نشده بود.
این روزنامه اسراییلی در ادامه فاش کرد: «هنوز هم تردید وجود دارد که دلیل اصلی توقف طرح فاش شود؛ اما دلیل همان گزارش ارتش اسرائیل بود که در پی آن یوآو گالانت، وزیر امنیت در 25 مارس درخواست کرد اصلاحات فوراً متوقف شود، چراکه این قوانین امنیت اسرائیل را به خطر می‌انداخت».
گزارش هاآرتص در ادامه توضیح می‌دهد: گالانت اظهارات خود را براساس این گزارش استوار کرده و گفته بود که شکاف در جامعه که درحال گسترش است، به ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل نیز رسیده است.
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که یک روز پس از هشدار گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نتانیاهو خواستار برکناری وی شد. پس از اعتراض ده‌ها هزار صهیونیست معترض و انتقاد شدید از حزب «لیکود» به دلیل این اقدام عجولانه، نتانیاهو از برکناری گالانت صرفنظر کرد اما نگرانی‌های بیان شده در این گزارش همچنان برای محافل سیاسی- رسانه‌ای تل‌آویو پابرجا هستند و روزبه‌روز تقویت می‌شوند.